للمغتربين

المكتبة الصوتية

المؤلفات

الصفحة الرئيسية

 

الفصل الرابع

في البيع والأموال والعمل والأطعمة

 

مسألة: هل يجوز إمتلاك مطعم مثلاً يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللّحم الى البيوت؟

الجواب: إذا كان بيع اللّحم - لحم الخنزير - على أهل الكتاب وإرساله الى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.

مسألة: هل يجوز لصاحب المطعم المسلم بيع مأكولات ولحوم لغير المسلمين؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك.

مسألة: هل يجوز التعامل بالبيع أو بشراء الأطعمة من غير الكتابي مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟

الجواب: يجوز التعامل معه، إلّا أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانية لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بالنجاسة، وان لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانية، ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً من ناحية النجاسة.

مسألة: بعض البنوك الغربية تمنح أعضاءها كارتات خاصّة بطلب من العضو، والغاية من ذلك هو استلام قروض لمدّة معيّنة بشرط غرامة إذا تأخّر الدفع بنسب متفاوتة، فهل يعتبر هذا العقد ربويّاً؟

الجواب: يجوز استلام المال من تلك البنوك بنيّة الاستيلاء على مال الكافر لاالقرض، وبعد ذلك يرجع لهم المبلغ مع أرباحه لا بنيّة دفع الربا، بل بسبب كونه مجبوراً على الدفع بقوّة السلطة الأجنبية.

مسألة: هل يجوز العمل في الشركات التي تنتج لحوم الميّتة ولحم الخنزير في دول اُروبا، علماً أنّ اللحوم مجمّدة ومعبّأة؟

الجواب: يجوز في البلاد الأجنبية العمل في تلك الشركات بشرط عدم تقديم تلك اللحوم للمسلمين.

مسألة: إحدى الأخوات تعمل في بنك في إحدى الدول الإسلامية -خارج إيران بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كل ما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها. فهل يصح عملها وأخذ الأُجور عليه؟

الجواب: إن كانت ليست هي التي تقوم بعملية الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة الى المصالحة مع حاكم الشرع.

مسألة: ما حكم من يعمل أجيراً في حرق الموتى في اليابان إذا كان لم يحصل على عملٍ؟

الجواب: إن كان يحرق أهل الكتاب لا المسلمين، فلا بأس بذلك.

مسألة: إحدى الأخوات تعمل في بنك في إحدى الدول الإسلامية -خارج إيران بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كل ما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها. فهل يصح عملها وأخذ الأُجور عليه؟

الجواب: إن كانت ليست هي التي تقوم بعملية الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة الى المصالحة مع حاكم الشرع.

مسألة: هل يجوز العمل كأجير في محلّات نقل البيزن إلى البيوت وهي عبارة عن عجينة متّخذة من اللحم غير المذكّى على أن دور العامل هو نقلها فقط؟

الجواب: يجوز نقل هذا اللّحم الى بيوت أهل الكتاب الذين يستحلّونه.

مسألة: هل يجوز العمل كأجير في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير أو اللّحم غير المذكّى؟ وهل يفرّق بين الوظائف التي يباشرها المسلم من تقديم الطعام الحرام أو طبخه وبين غيرها كتنظيف الأَواني والطاولات أو محاسبة الزبائن؟ وهل يفرّق بين تقديم الطعام الحرام للمسلم وبين تقديمه لغير المسلم؟

الجواب: إن كان في البلد مسلمون وغير مسلمين كما هو الحال في بلاد الكفر، أو في البلاد الخليطة كلبنان، والتزم العامل بعدم تقديم هذه الأطعمة إلّا لمن يستحلّونها من غير المسلمين، فلا بأس بعمله.

مسألة: بعض الأشخاص يدعوني الى بيته للطعام لكنه لا يبالي بالحلال والحرام، فلو أخبرني بأن هذا اللّحم حلال فهل يجوز الأكل منه؟

الجواب: مع احتمال صدقه يجوز الأكل.

مسألة: توجد في الدانمارك شركات لبيع لحوم الدجاج المذبوح، ويعمل فيها مسلمون من الأتراك والباكستانيّين وغيرهم. وتختم الشركة على الكيس الحاوي على اللّحم عبارة ذبح على الطريقة الإسلامية وتحت إشراف المركز الإسلامي في كوبنهاكن وعليه توقيع المركز المذكور. وراجعت المركز - وهو لأبناء العامّة - حول موضوع الذبح، فقالوا: نحن نتحمّل مسؤوليّة حلّية ذلك شرط أن يكون توقيعنا على الكيس، علماً بأنّ هناك دجاجاً مذبوحاً ولم يكتب على الكيس الحاوي له العبارة المذكورة.. فنرجو بيان رأيكم في حلّية اللحوم المذكورة؟

الجواب: متى ما كان الذبح بيد المسلم وادّعى تماميّة شروط الذبح، واحتملتَ صحّة دعواه، حلّت لك الذبيحة أمّا كتابة الشركة الأجنبية فلا حجيّة لها.

مسألة: ذهبت بنفسي الى إحدى الشركات التي تذبح الدجاج، فوجدت بعد الفحص ما يلي:

أ - أنّ الذبح بالجملة حيث تمرّ الدجاجة في ماء فيه كهرباء، وبعدها تذبح بسكين اوتوماتيكيّاً وبعد الذبح نلاحظ حركة الدجاجة مما يدلّ على أنّها كانت حيّة حين الذبح.

ب - أنّ العمّال الذين يشرفون على الذبح هم مسلمون أتراك من أبناء العامّة حيث ينوي المسلم على أن يذبح الكميّة الفلانيّة في اليوم ثم يكبّر ويذكر اسم اللَّه ويشغّل الماكنة، وعند الضغط على زر الماكنة يذكر اللَّه ويكبّر على كل الكمية، على أنّنا سمعنا أنّ نفس الطريقة متّبعة في إيران.

ج’ - الماكنة باتّجاه القبلة ومقادم الدجاجة كذلك.

د - يتم قطع الأوداج الأربعة، فإذا لم تقطع في بعض الدجاجات يكملها العامل بيده، حيث يحمل السكّين وأثناء عملية الذبح يذكر اسم اللَّه لا على كل دجاجة وإنّما من باب الذكر فقط، فهل يمكننا شراء هذا الدجاج وأكله؟

الجواب: أ - إذا تحرّكت الدجاجة بعد الذبح حلّ أكلها.

ب - ليكن الذبح بالحديد وإن كان الحديد مركّباً على الماكنة.

ج- المهم أن يكون الدجاج باتّجاه القبلة، أمّا اتّجاه الماكنة فلا أثر له.

د - إن لم يتمّ قطع الأوداج الأربعة بالماكنة وجب إكمال القطع قبل أن تزهق روحه أو تسكن حركته.

ويجب ذكر اسم اللَّه بمثل اللّهُ أكبرُ أو بسم اللّه الرّحمن الرّحيم على المذبوح، فإذا كان عدد من الدجاج يذبح دفعة واحدة بالماكنة تكفي بسملة واحدة، وإذا كانت كل دجاجة تذبح على حدَة فليسمِّ على كل ذبح على حِدَة، وإذا دخلت على الماكنة دجاجة جديدة ولم يسمِّ عليها حرم أكلها.

مسألة: إنّ هناك مسلماً يملك شركة لذبح الدّجاج، وعندما سألته عن الذبح قال: لديّ شريط فيديو حول الذبح في المعمل ورأيت الفلم فكانت عمليّة الذبح كالتالي:

1-يوجد شخص واقف يذبح الدجاج وهو معلّق، ثم يتحرك الدجاج على شكل دائرة، وقلت سائلاً صاحب الشركة: هل لديكم شخص واحد أو عدّة أشخاص؟ فقال: أكثر من واحد وهم يقفون على شكل دائري، وهذا يعني إذا كان أحدهم باتّجاه القبلة فالبقيّة ليسوا كذلك.

2- وعندما سألته عن موضع السكّين فأجاب فوق الجوزة، فهل تتوفر في هذه العمليّة شروط التذكية؟

ثم علمنا أنّه يعمل بفقه ابن تيمية ونحتمل كونه وهابيّاً، فهل تحلّ ذبيحته على فرض وهابيّته؟

الجواب :

1- إن لم يكن الحيوان لدى الذبح باتجاه القبلة حرم أكله.

2- إن بقيت الجوزة في طرف البدن لا في طرف الرأس فقد قيل: إنه لا يتحقّق قطع الأوداج الأربعة فلا يترك الاحتياط أو التجربة.

والوهابي إن لم ينكر ضرورة من ضرورات الدين جرى عليه في الذبح حكم الإسلام.

مسألة: هل يجوز أخذ الدجاج المذبوح على الطريقةالإسلامية من الأسواق الأجنبية أم لا؟

الجواب: السوق الكافر ليس أمارة على التذكية ولكن إذا علمت أنه مذبوح بيد المسلم، والذابح يدّعي تماميّة شروط الذبح واحتملت صدقه، حلّت الذبيحة.

مسألة: توجد هناك آلة لصيد الأسماك تسمّى ب »السمّ القاتل«، وطريقة الصيد بها: أن يضعوا الشباك على شكل دائرة في داخل الماء، فيضعون السم في داخل هذا الشباك، فيقتل السمّ جميع ما كان في داخلها، وبعضها يموت وهو في الشبك قبل الإخراج، فهل استعمال هذه الآلة حلال أو حرام؟ وهل هذه الأسماك التي ماتت في الشباك بسبّب السم حلال أو حرام؟ مع أنّ هذه آلة تحرّمها الدولة الإسلاميّة؟

الجواب: ما اُخرج حيّاً من الماء ثمّ مات خارج الماء فهو حلال، أمّا مجرد نهي الدولة المباركة عن صيدٍ مّا فهو يحرّم الاصطياد ولا يحرّم أكل ذلك الحيوان.

مسألة: يوجد نوع من البنادق القصيرة المسافة والخاصّة بصيد الطيور الصغيرة، هل يجوز أكل الطير المصاد بها إن سقط ميّتاً؟ وهل يوجد منع شرعي على مَن يستعمل هذه البندقية للّهو؟

الجواب: إن كانت البندقية قتّالة وقتلت الصيد بالخرق لا بالضغط أو الحرق وبسمل الرامي حال الرمي، جاز أكل الطير، وإلّا فلا. والأحوط وجوباً ترك الصيد اللّهوي، ويجوز الصيد لأجل الأكل والعيش به. أمّا إذا فعل حراماً واصطاد بالشروط التي شرحناها فقد حلّ أكل الصيد.

مسألة: في بعض البلاد الغربية تعطي الدولة مبلغاً من المال شهرياً للاجئين اليها، وهناك بغض المسائل التي تطرح بالنسبة لهذه الاموال:

منها: بناء على عدم تعلق الخمس بغير ارباح المكاسب مما يحصله المرء مثل الهدايا، والجوائز، والصدقات الواجبة والمندوبة، مما لايدخل في مسمى التكسب، فهل يتعلق الخمس بما زاد عن مؤنة السنة من هذه الاموال؟

الجواب: الظاهر تعلق الخمس حتى لوقلنا بعدم تعلقه بمثل الهدايا وذلك لصحيحة علي بن مهزيار الواردة في ما وصل إلى مواليه من أموال الخرّمية الفسقة.

مسألة: ومنها: ان الدولة تعيّن حصّة كل من الاب والام والاطفال من تلك الاموال، لكنها تسلّم جميع الحصص عادة الى الاب المشرف على العائلة، فهل يحق للاب ان يتملك كل المبلغ ويتصرف فيها كيف ماشاء -طبعاً بعد تسديد نفقات العائلة- بحجة انه حين القبض قصد حيازة ذلك المال من الحكومة الأجنبية غير المحترم مالها وان لم ترتض هي بذلك، وانما ائتمنته على الاموال التي تريد ان توصلها الى عائلته حسب القرض؟

الجواب: يحقّ له ذلك لكن عليه الخمس كما شرحنا في جواب السؤال السابق.

مسألة: ومنها: يحق للزوجة ان تأخذ المبلغ المخصص لها من قبل الدولة شهرياً وتحتفظ به أو تصرفه على اقربائها مثلاً وتوزعه عليهم ثم تطالب بنفقتها شرعاً من زوجه؟ مع العلم ان الدولة انما تعطي ذلك المبلغ لها لتسدّ به حاجاتها وتنفق على نفسها باعتبار عدم وجوب نفقة الزوجة على الزوج في عرفهم وقوانينهم؟

الجواب: يحقّ لها ذلك مع التخميس الذي أشرنا إليه.

مسألة: لو ان زيداً سرق مبلغاً من المال من عمروٍ، ثم اودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه اقرضه الى شخص ثالث. فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحق للمقترض بل يجب عليث ان يسلّمه الى المسروق منه. لو علم بالسرقة..

وهل يحق للمسروق منه ان يرجع الى المقترض في استرجاع ماله؟ ام ان المبلغ الذي اخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي اودعه فيه وان عين المبلغ المسروق يعتبر بحكم التالف؟ لايجب بل لايحق للمقترض ان يرجع القرض الى عمرو المسروق منه؟

وهل هناك فرق بين مالو كان البنك من بنوك الدول الأجنبية او الاسلامية او الحكومة الاهلية؟

الجواب: إن كان البنك أهلياً أو للحكومة الاسلامية المباركة فنعم وإلاّ فلا.

مسألة: بناء على ما هو المصرح به في فتاوى فقهائنا العظام من عدم جواز الغصب والسرقة من اموال أهل الكتاب او الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم اما من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة الدخول في بلادهم -الويزا- او اجازة الاقامة واللجوء، وإما من باب العناوين الثانوية ولزوم المحافظة على سمعة المسلمين، او من باب المنع الولائي من قبل المجتهد الجامع للشرائط، او عدم سماحه بالاعتداء على أهل الكتاب وقوانينهم، او غير ذلك على اختلاف المباني، فحينئذ تطرح عدة مسائل:

الف - في كثير من البلاد الأجنبية تأخذ الدول ضرائب من اصحاب المحلات والعمال والموظفين و...، وقد تكون تلك الضرائب باهضة جداً طبعاً يتحدّد مقدارها على اساس الدخل الشهري او السنوي. فهل يمكن للمسلم ان يكتم عنهم ارباحه التي اكتسبها، او يكشف لهم عن قسم من ارباحه لاعن جميعها لاجل ان يقلّل من الضريبة التي تتعلّق به مهما امكن؟ ولو باستعمال اسلوب التورية بحيث لايلزم الكذب؟

الجواب: قد يختلف باختلاف مباني تحريم السرقة التي اُشيرَ إليها في السؤال فلابد من طرح هذا السؤال صاحب كل واحد من تلك المباني ليفرّع الجواب على مبناه وأمّا أنا فاُجوّز له كتمان الأرباحِ مالم يؤدّ إلى سوء سمعة المسلمين.

ب - اساساً هل يجوز العمل بالاسود في تلك البلاد؟ وهو العمل غير الرسمي المعلن حيث ان كثيراً من الناس لم يمتلكوا اجازة عمل من الدوائر الرسمية اما لان تواجدهم في تلك البلاد اساساً لم يكن رسمياً بل يعيشون حالة القجق ، واما من باب ان العمل بالاسود يكون أصرف لهم وانفع باعتبار ان الدولة لا تطّلع على مستوى ارباحهم وبالتالي يهربون من الضريبة واما لاسباب اخرى، واذا لم يكن ذلك جائزاً تكليفاً فما هو حكم الاموال التي حصلوا عليها في السابق جهلاً او سيحصلوا عليها في المستقبل عمداً عن هذا الطريق؟

الجواب: يجوز ذلك مالم يؤدّ إلى سوء سمعة المسلمين.

ج - هل يجوز لصاحب الشركة المسلم ان يستأجر عمّاله بالاسود؟ اي من دون ان يخبر الجهات الرسمية حتى يهرب من دفع اجور التأمين او غير ذلك للدولة؟

الجواب: يجوز ذلك مالم يؤدّي إلى سوء سمعة المسلمين.

د - وبناء على عدم الجواز وبطلان الاجارة، لو ان الشركة انشأت عقداً مع شخص او شركة اخرى على بناء دار او تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك اجرة العمل؟ الشركة الاجيرة او نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل؟

الجواب: بناءاً على عدم الجواز الإجارة صحيحة والأجير هو الذي يمتلك اُجرة عمله بل وحتى الحرمة التكليفية ليست متوجهة إلى عقد الإيجار وانما هي متوجهة لو قلنا بالحرمة إلى الكتمان من الدولة.

ه - لو استقرض المسلم من البنوك الأجنبية مبلغاً من المال قرضاً ربوياً، اما عصياناً ومن باب عدم المبالاة في الدين، او من باب الاضطرار الى ذلك القرض الربوي، او انه قصد اصل القرض من دون ان يقصد الربا مثلاً، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاماً بقوانين تلك البلاد، وحفظ نظامهم، وحرمة اموالهم، ورعاية للعناية الثانوية؟

الجواب: لانفتي بجواز عدم الوفاء وذلك رعاية للعناوين الثانوية.

و - وهل يجري هذا الحكم حتى فيما لو تمكن من الفرار من اداء الربا اما بتزوير الاوراق والمستندات واما بادعاء الافلاس والفقر او باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد اذا كان المقرض شخصاً عادياً مثلاً؟

الجواب: لانجوّز ذلك لما أشرنا إليه من رعاية العناوين الثانوية.

ز - والحاصل: هل ان احترام اموال أهل الكتاب ونظمهم يكون نافذ المفعول حتى بالنسبة الى الامور المحرمة في الشريعة ام‏لا؟

الجواب: ليس هذا عندنا من باب احترام أموالهم ونظمهم فانه لاحرمة لها بل من باب رعاية العناوين الثانوية.

ح - هناك بعض المساعدات التي تقدمها الدول الأجنبية للاجئين او المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجى‏ء فقيراً، ولم يمتلك مبلغاً من المال يعيش به، او لم يكن قادراً على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني ان يخفي عنهم امواله، او يتظاهر بالعجز عن ممارسته العمل حتى يتمتع بتلك المساعدات ام‏لا؟

الجواب: لا نجوّز ذلك رعاية للعناوين الثانوية.

ط - وكذلك هل يجوز له ان يتظاهر مثلاً بطلاق زوجته عندهم رسمياً وفي محاكمهم من دون ان يطلّقها شرعاً وواقعاً بغية الحصول على مساعدات اكثر؟

الجواب: لانجوّز ذلك رعاية للعناوين الثانوية.

ى - لو ان شخصاً حصل على اموال عن طريق السرقة من أهل الكتاب او الخيانة او الخدعة اما جهلاً او عصياناً، فما هو وظيفته تجاه تلك الاموال، فهل يجب عليه ارجاعها الى اصحابها سواء توجّه اليه ضرر لو كشف عن نفسه واعترف ام لا، وسواء اوجب ذلك سوء سمعة المسلمين ام لا؟

الجواب: الإرجاع يقوّي احتمال الانفضاح وإسآئة السمعة للمسلمين فلاوجه للإرجاع.

ك - ماهو حكم اللقطة التي يحصل عليها في تلك البلاد، ولم تكن عليها علامة تدل على انها ضاعت من مسلم او كافر؟

الجواب: إن كانت النسبة المئوية للمسلمين إلى أهل الكتاب ضئيلة بحيث يصبح احتمال كون هذا المال للمسلم ضئيلا يُطمأنّ بخلافه لحق بمال أهل الكتاب ولم يجب الفحص عن مالكه وإلاّ فالأحوط الفحص عن مالكه وإن كان الأقوى عدم وجوبه مادامت الكثرة الكاثرة هم أهل الكتاب ومادمنا قد اُجزنا إجازة عامّة لتملك لقطة أهل الكتاب فعندئذ يكون احتمال ملكيته المسلم لها منفيّا بالاستصحاب فلايبقى مانع عن تملّكها.

مسألة: بيع المسلم الخنزير او الميتة من المستحل هل هو حرام تكليفاً، او انه باطل وضعاً فقط؟

الجواب: بيعهما من المستحلّ الكافر ليس حراماً.

مسألة: هل يجوز للمسلم تملك قيمة الخنزير او الميتة من المستحل لابعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ. مدام المستحل راض بدفع المال. او في مقابل التنازل عن حق الاختصاص والاولوية الحاصل لهم بالحيازة او غيرها؟

الجواب: يجوز له من المستحل الكافر.

مسألة: وهل يجوز للمسلم ان يتملك الميتة او الخنزير من الكافرم.صاحب المسلخ. بنفس الطريقة اي يدفع له مبلغاً حتى اذا تنازل الكافر عن حقه في الميتة والخنزير يتسلط هو عليه بالحيازة؟

الجواب: يجوز له ذلك.

مسألة: ثم بناء على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم. سواء كان بمنزلة البايع او المشتري. ان يخبر المستحل بقصده وانه لايريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، او يقصد بذل المال او اخذه في مقابل التنازل عن حق الاختصاص مثلاً؟

الجواب: لايجب إخبار المستحلّ الكافر.

مسألة: هل الحرمة تشمل المسلم اذا كان عاملاً في حانوت لأهل الكتاب يباع فيه الخنزير او الميتة ايضاً، وكان المسلم هو البايع ويعمل على الصندوق ويتحاسب مع الزبائن؟ وماهو حكم الاجرة التي يأخذها من اصحاب المحل بازاء علمه؟

الجواب: إن كان لايبيع المسلم إلاّ على الكافر فلاإشكال عليه كما لاإشكال أيضا على أخذ الأجرة.

مسألة: لو ان المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن الى أهل الكتاب المستحلين اما جهلاً او عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصل عن هذا الطريق مبالغ من الاموال، ثم بعد ذلك عرف الحكم الشرعي او تاب من عمله، فما هو حكم تلك الاموال؟ هل يجوز له ان يتملكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، او بقصد التنازل عن حق الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقْتئذٍ، او لابد له من ان يتصالح مع الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز له تملكها مع التخميس المشار إليه سابقاً.

مسألة: وهل يختلف الحكم فيما لو كان يغرف الاشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً باعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً؟ او كان يجهلهم او يجهل المقدار؟

الجواب: لايختلف الحال بذلك مدام المفروض أنهم جميعاً كفرة.

مسألة: هل يجوز للمسلم ان يعمل في مطعم لأهل الكتاب يباع فيه لحم الخنزير او الميتة، لكن المسلم لايمارس البيع بالذات، بل يعمل في ذبح الخنزير، او تنظيفه، او طبخه وطبخ الميتة، او يقدم الطعام للزبائن، او يغسل الصحون والاواني بذلك، ويأخذ الاجرة في قبال ذلك كله من صاحب المحل؟

الجواب: يجوز.

مسألة: وعلى فرض بطلان الاجارة هل هناك طريق لتحليل الاجرة التي يتقاضاها؟

الجواب: لو بطلت الإجارة فأخذ الاُجرة استنقاذ لمال الكافر.

مسألة: وماهو حكم تلك الاموال التي اجتمعت سابقاً عنده من هذا الطريق اذا اعرض عن ذلك العمل؟

الجواب: المال له حلال بشرط التخميس.

مسألة: في نفس الفرض السابق لو كان صاحب المطعم ايضاً مسلماً لكنه منحرف وغير ملتزم بالاحكام الشرعية، او انه مقلد لمن يفتي بحلية بيع لحم الخنزير او الميتة للمستحل، فما هو حكم العامل المسلم الذي يعمل عنده في المجالات السابقة؟

الجواب: حكمه حكم المسألة السابقة.

مسألة: وهل يجوز له اخذ الاجرة على عمله من صاحب المطعم، مع ان قسماً من اموال صاحب المطعم محرمة في نظره حسب الفرض؟

الجواب: إن لم يكن فيها خمر فلا إشكال في ذلك.

مسألة: الحلاق المسلم هل يجوز له ان يحلق لحية أهل الكتاب؟ وماهو حكم الاجرة التي يأخذها منهم؟

الجواب: يجوز.

مسألة: وهل يمكنه ان يحلق اللحية مجاناً ويقصد كل الاجرة بازاء حلاقة الرأس فقط حتى يحل له المال؟

الجواب: لاحاجة إلى ذلك.

مسألة: هناك شركة تنظيف يمتلكها بعض المسلمين وعملها هو تنظيف المحلات والقاعات، وكثير من هذه الاماكن هي بارات ومراقص وملاهي يشرب فيها الخمور، ويمارس فيها الفجور والمحرما. طبعا عمال هذه الشركة يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز كما انهم يتجنبون غسل الاواني، وانما عليهم كنس وتنظيف المحل فقط، فهل عمل اصحاب هذه الشركة حلال او حرام؟

الجواب: حلال.

مسألة: وهل يختلف الحكم لو كان العمّال من المسلمين او من غير المسلمين؟

الجواب: لايختلف الحال.

مسألة: ماهو حكم الخسائر التي يتحملها الدائن نتيجة مماطلة المديون؟ كما لو اضطر الدائن ان يدفع مبالغ من المال للمحاكم العرفية من اجل اقامة الدعوى وتحصيل دينه منه او الخسائر التي تحملها نتيجة السفر الى المكان الذي يوجد فيه المديون لمطالبته بالدين وهكذا من قبيل مالو ان الدائن بدوره لم يتمكن من تسديد اقساط ديونه الى البنك نتيجة مماطلة المديون فاضطر ان يدفع الى البنك ارباح التأخير والربا المضاعف فكل هذه الخسائر هل تبقى على الدائن او له حق الرجوع على المديون المماطل؟

الجواب: لايترك الاحتياط بترك الرجوع إلى المديون.