للمغتربين

المكتبة الصوتية

المؤلفات

الصفحة الرئيسية

 

الفصل الثاني

في اللجوء إلى الدول الأجنبية


مسألة: نحن في هولندا لنا أن نستلم راتب لجوء إذا لم نعمل، أمّا إذا عملنا فالراتب يقطع، فهل يجوز لي أن أعمل سرّاً مع أخذ راتب اللجوء، وما هو حكم اُجرة العمل؟

الجواب: لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء مع احتمال الانكشاف لا في اُجرة العمل.

مسألة: نحن في معسكرات اللّاجئين في الحجاز في ضيق وخاصّة في المسائل العقائدية، فهل يجوز لنا الخروج الى دول غير إسلامية، علماً بأنّنا لا نستطيع المجي‏ء إلى إيران؟

الجواب: الخروج الى دول غير إسلامية بجعلها ممرّاً لدولة إسلامية لا مانع من ذلك، أمّا الخروج الى دولة غير إسلامية لأجل الاستقرار فيها، ففيه مشكلتان:

أولاً : احتمال أن يؤدّي ذلك ولو بالتدريج وفي أمد طويل الى الانحراف والفسق للشخص أو لعائلته أو لأولاده.

ثانياً : احتمال عدم توفّر جوّ يستطيع من خلاله استقاء المعارف الإسلامية باستمرار. وهذا ما يسمّى بالتعرب بعد الهجرة، فلو أمِن أحد كلتا هاتين المشكلتين جاز له الاستقرار في بلد غير إسلامي، وإلّا فلا.

مسألة: ما حكم الهجرة الى بلاد الغرب الأجنبية بصورة إجمالية أولاً؟ وثانياً لو

كان صاحب السؤال مضطراً لذلك كما نحن الآن في مخيم رفحاء لللاجئين في الحجاز؟

الجواب: الهجرة الى بلاد الكفر لا تجوز إلا لدى ضمان الحصول على جوّ حافظ لدينك ولدين عائلتك وللقدرة على الارتشاف من معارف الإسلام ومنهله العذب على الدوام.

مسألة: سماحة العلامة الكبير آية اللَّه العظمى السيد كاظم الحائري دامت بركاته هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟

الجواب: نعم، يجب الالتزام بالعهود والمواثيق.

مسألة: هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع الحكومة الأجنبية؟

الجواب: لا يجب الالتزام بالعهود والمواثيق معها بالعنوان الأوّلي، ولكن يجب ذلك غالباً بلحاظ مصلحة الإسلام والمسلمين حينما يكون طرف العهد عبارة عن الحكومة الإسلاميّة.

مسألة: هل يجوز التحايل على الجهاز الحكومي الكافر في مسألة دفع الضرائب والاختلاس من الدولة عند الاطمئنان على النفس؟ وهل يجوز الاختلاس من الشركات الكبيرة في هذه البلاد امريكا ؟

الجواب: لا نسمح بذلك حفاظاً على وقار المسلمين وتعظيم الإسلام في النفوس.

مسألة: هل يجوز الارتباط العضوي بالاحزاب العلمانية الجمهوري والديمقراطي في هذه البلاد أمريكا ؟

الجواب: لا نسمح للمسلم بالارتباط بالأحزاب الأجنبية.

مسألة: هل يجوز الاشتراك في الخدمة العسكرية الأمريكية بنيّة عدم الذهاب الى الحرب والاستفادة من الخبرات العسكرية في هذه البلاد؟

الجواب: لا نجوّز ذلك في الحالات المألوفة.

مسألة: هل يجوز أخذ الحاجات من السوبر ماركتات في الدول الاُوربية بعنوان مجهول المالك؟

الجواب: لا نجوّز ذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ومكانة الإسلام.

مسألة: أنا مسلم مقيم في الدانمارك منذ 6سنوات، وكنت متمسّكاً بالعقيدة الماركسية، ولكن في الشهر التاسع من عام 1987م اطلعت على كتاب الشهيد مطهّري ؛ «الهدف السامي للحياة» وكتاب آخر، وقد تركت هذه الكتب تأثيراً كبيراً في نفسي واعتقادي وجعلتني ابحث عن الطريق الصحيح للحياة، فكان اعتقادي وتمسّكي بالدين الإسلامي والمذهب الجعفري، اُريد أن أعرف حكم الأموال التي اتقاضاها من الحكومة الدانماركية والتي أنفق قسماً منها على مشاريع دينية؟

الجواب: نجوّز لك صرف هذه الأموال بشروط ثلاثة:

1 ـ أن لا تكون في مقابل عمل محرّم.

2 ـ أن لا تصرف في حرام.

3 ـ أن يعمل فيها بنظام الخمس.

مسألة: هل يجوز للمؤمنين المشاركة في الانتخابات النيابية التي تجري هنا في ....... مع ملاحظة ما ينقل عن السيد الامام 1من القول بعدم مشروعية النظام ........ ؟

الجواب: إنّ ما نقلتموه عن السيد الامام رضوان اللَّه تعالى عليه من عدم شرعية النظام ... لا يدلّ على عدم جواز اشتراك المؤمنين في الانتخابات النيابية. والدليل على ما أقول: هو أنّنا معترفون بأنّ الشورى السداسية التي تشكلت في صدر الإسلام للانتخاب في تلك الدائرة السداسية لم تكن شرعية ولكن عدم شرعيتها لم يمنع إمامنا امير المؤمنين 7عن المشاركة فيها.

وقد دلّت العبارة المعروفة عنه في الخطبة الشقشقية على عدم شرعية تلك الشورى وذاك الانتخاب وعلى اشتراكه 7في ذلك في نفس الوقت والعبارة ما يلي:

»... فيا للَّه وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرت اُقرن الى هذه النظائر، لكني اسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا«.

مسألة: هل يجب الالتزام بالقوانين المدنية للدول غير الإسلامية مثل قانون العمل أو قانون التجارة أو الإقامة والهجرة؟

الجواب: لا يجب بالعنوان الأوّلي، ولكن قد يجب بعنوان ثانوي حفاظاً لسمعة المؤمنين إن كانت المخالفة تؤدّي الى سوء الظنّ بهم.

مسألة: هل يجب الالتزام بضرائب تعود لحكومات تلك الدول كضريبة الدخل التي تقتطع من راتب الفرد، أو ضريبة الفرد التي تفرض على كل من بلغ سنّ الثامنة عشرة لقاء خدمات الدولة من أمن وتعليم وصحة وغيرها؟

الجواب: الجواب على هذا السؤال كالجواب على السؤال السابق.

مسألة: يعمد البعض الى التحايل على شركات الهاتف أو بطاقات الضمان للبنوك أو اجهزة الضمان الاجتماعي، فتكون النتيجة: إمّا الحصول على مال غير مُستَحق حسب قانون الدول المزبورة، أو الهروب من أداء دين مستحق على الفرد، فما هو مدى شرعية هذه الأعمال؟

الجواب: الجواب على هذا السؤال كالجواب على السؤالين السابقين. وبعد فالمال الذي يحصل عن هذا الطريق في البلاد الإسلامية مع فرض عدم شرعية دولها يعتبر مجهول المالك.

مسألة: العمل بدون إبلاغ الجهات المختصة أمر غير قانوني في هذه الدول الاوربية لما يترتب عليه من تهرب من ضريبة الدخل ومن حصول على أموال من دوائر الضمان الاجتماعي مخصّصة ومحدّدة قانوناً لمن لا يعمل، فهل ذلك جائز شرعاً؟

الجواب: الجواب على هذا السؤال كالجواب على الاسئلة الثلاثة السابقة.

مسألة: يتعرض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلامية للكثير من الاحراجات والمخالفات الشرعية، منها الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسية، ومنها الاطّلاع على عورة الاجنبي والاجنبية كجزء من منهج الدراسة كما هو الحال في دراسة الطب مثلاً، علماً بأن رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدي الى الغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي الى تخلّف قطاع المتدينين عن التصدّي لوظائف ضرورية في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتدينين الذين غالباً ما يكون تصديهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعية. ماهو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟

الجواب: الخلوة بمقدار مناقشة الاُمور الدراسية ومن دون بيتوتة ليست حراماً بشرط الوثوق بعدم تأثير ذلك في تورّط المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.

وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.

مسألة: سماحة آية اللَّه العظمى المجاهد السيد الحائري: ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة إذا كانت وظيفته تنظيم سير السيّارات المرور أو حفظ النظام العام أو حفظ حدود البلد؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

مسألة: هل يجوز هنا في اُوربا حرق السيارة عمداً في سبيل الحصول على تعويض مادّي عن ثمنها؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

مسألة: هل يجوز لنا هنا في اُوربا أخذ الملابس من المحلّات بدون علم أصحابها؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

مسألة: بالنسبة للبنوك هنا في اُوربا تتعامل بالربا، فما حكم الإيداع فيها؟

الجواب: إن كان البنك حكومياً راجعاً الى الحكومة الأجنبية، أو أهليّاً راجعاً لأهل الكتاب لا للمسلمين، جاز أخذ الربا منهم بشرط الالتزام بالخمس، والالتزام بعدم صرف المال في الحرام.

مسألة: هل يجوز لنا هنا في اُوربا أخذ الملابس من المحلّات بدون علم أصحابها؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

مسألة: هل الاشتراك في شراء بطاقات اليانصيب هنا في اُوربا حلال أم حرام؟ وهل هو من القمار؟

الجواب: إن كان الربح من الكافر فحاله حال الربا الذي شرحناه قبل عدّه مسائل.

مسألة: بعض الناس يشتغلون في الشركات، وتقوم الشركة بإعطائهم اُجور عملهم بشكل اُسبوعي، وعلى شكل شيكات وفي بعض الأحيان يكون في الشيك زيادة على الاُجرة المقرّرة لا تعلم بها الشركة، فهل يجوز أخذ الزيادة، أم ماذا يعملون؟

الجواب: إن كانت الشركة أجنبية فحكم تلك الزيادة حكم الربا، والربح اللذين شرحناهما في‏المسائل السابقة.

مسألة: تقدِّم بعض البنوك الأجنبية اليوم بعض المعاملات التسهيلة، كتقديم بطاقة تمنحها للمودّعين مجاناً أو بمقابل، مثل بطاقة الفيزا وبطاقة امريكان اكسپرس ويمكن لصاحب مثل هذه البطاقة أن يتسوّق بها في عدّة أماكن تجارية وبدون أن يدفع أي مبلغ إزاء ما أخذه من الأماكن التجارية، ثم يخصم البنك قيمتها من راتبه الشهري الذي‏يحوّل على هذا البنك شهرياً بالأقساط، أو بطريقة اُخرى، كأخذ الأقساط منه مباشرة، كما إذا لم يكن راتبه محوّلاً على هذا البنك مع أخذ نسبة مئوية معيّنة زائدة على قيمة المشتريات، وربّما خضعت هذه النسبة المئوية الزائدة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب مدّة تأخير الدفع، فهل هذه العمليّة محرّمة، باعتبار دخولها في الربا، أم جائزة باعتبار تخريجها عن ذلك وادخالها تحت عنوان آخر يصحّحها؟

الجواب: إن هذه الزيادة تعتبر في مقابل الزمان، ولهذا ربما خضعت ارتفاعاً وانخفاضاً لمدة التأخير فهي ربا، ولكن قد فرضتم في موضوع السؤال: أنّ البنك من البنوك الأجنبيّة. وعندئذٍ نقول: إنّ بإمكان المسلم أن لا يقصد القرض الربوي ويكون أخذ الزيادة منه ظلماً وعدواناً عليه، وأمّا أصل المال الذي يسترجعه عن طريق تحويل صاحب البضاعة على البنك ففيه تفصيل بين ما لو كان البنك الأجنبي في البلاد الإسلاميّة أو كان في البلاد الأجنبية. فعلى الأوّل يعتبر المال مجهول المالك وعليك أن تتصدّق بقدره من مالك على نفسك بالنيابة عنّا، وعلى الثاني نصحّح لك المعاملة بلا حاجة الى التصدّق.

مسألة: سماحة آية اللَّه العظمى السيد الحائري: أنا لاجئ في هولندا ويعطوني راتباً، وآخذ من البنك قرضاً لتأثيث البيت، فهل في كل ذلك حرمة؟ وهل هناك طريق لتفادي الحرمة إن كانت؟

الجواب: اللجوء إن كان يؤدي الى الحرمان من تحصيل الثقافة الإسلامية أو يؤدي الى تعريض الأهل والأولاد للانحراف، لم نجوّز ذلك، أمّا الرواتب والقرض فمع الالتزام بنظام الخمس، ومع التعهّد بعدم صرف تلك الأموال في فعل محرّم، تكون مجازاً من قبلنا فيها.

مسألة: ما هو حكم لعب المرأة الرياضة مع الرجال، إذا كانت في كامل حجابها؟

الجواب: إن لم تترتّب على ذلك مفسدة محرّمة جاز.

مسألة: بعض الأشخاص يذهب الى الموظف المسؤول عليه من قبل الدولة الكندية، ويخبره كذباً بأنّه قد طلّق زوجته والهدف من ذلك تحصيل منفعة مالية، وبعضهم قد أجبر زوجته على إسقاط الجنين لأجل أن لا يحسّ به المسؤول، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا نجوّز هذا الكذب وإسقاط الجنين، وإجبار الزوجة على ذلك حرام أيضاً.

مسألة: ما هو حكم الكافر في ‏البلاد غير الإسلامية، كأمريكا والصين، هل يجوز هدر دمه وسرقة أمواله؟

الجواب: لا نجوّز أمثال هذه الأعمال، لأنها تؤدّي الى سوء سمعة المسلمين.

مسألة: راتب الدولة الشهري في كندا هل يجوز صرفه في مؤونة السنة؟ وهل يخمّس الزائد منه؟

الجواب: نجوّز أخذ ذلك الراتب بشرط إخضاعه لنظام الخمس، وبشرط عدم صرف شي‏ء منه في معصية اللَّه.

مسألة: هل يجوز العمل في كندا بالتاكسي؟ وما حكم السائق إذا اُجبر على حمل شخص يحمل الخمر والأمر ليس باختيار السائق؟

الجواب: يجوز.

مسألة: هل تجوز المساهمة في الأسهم التي توزعها البنوك الأجنبيّة وتعطي عليها أرباحاً مالية؟

الجواب: نجوّز ذلك بشرط إخضاع الربح لنظام الخمس لدى الزيادة على مؤونة السنة، وبشرط عدم صرف شي‏ء منه في معصية اللَّه.

مسألة: أحد المقيمين في اُوربا يدرّس في إحدى الجامعات والدولة تعطيه اُجوراً مقابل الدراسة، فهل جائز أخذ هذا المبلغ؟

الجواب: نجوّز ذلك مع تخميس المبلغ إذا زاد على مؤونة السنة وبشرط عدم صرف المال في معصية اللَّه.

مسألة: هل جائز شراء حوائج مسروقة في بلاد اُوربا، مع علم المشتري بأنّها مسروقة؟

الجواب: إن كانت مسروقة من أهل الكتاب، جاز.

مسألة: ما حكم السلفة المأخوذة من البنك في الدولة الأجنبية، علماً أنّ البنك يأخذ ربحاً عليها؟

الجواب: نجوّز ذلك بنيّة الاقتراض منّي من دون نيّة الربا، وإن كان بعد ذلك يأخذون منه الربح ظلماً وعدواناً.

مسألة: هل تجوز السرقة من الدول الأجنبية، علماً بأنّنا مكفولون مادياً من قبلهم؟ وما هو حكم تزوير بطائق الباص والاستفادة منها بصورة غير قانونية في هذه الدول، وخصوصاً في اُوربا؟ وهل يجوز تعطيل الهاتف والاستفادة منه بدون دفع اُجور الاتصالات الخارجيّة والداخليّة؟

الجواب: لا نسمح بشي‏ء من هذه الاُمور.

مسألة: هل يجوز حضور مراسيم عقد الزواج في الكنيسة إذا كانت الزوجة منهم؟ وهل ذلك مخلّ بصحته؟

الجواب: إذا كان أصل العقد جارياً بالشكل الصحيح عندنا، فمجرد وقوعه ضمن مراسيم الكنيسة لا يوجب بطلانه، ولا يحرم الحضور. إلّا أنّنا لا نجوّز عقد الزواج الدائم بالكتابية ولو كانت كتابيّة.

مسألة: هل يجوز للمسلم دخول المحلّات المشبوهة كقاعات الرقص وحانات بيع الخمور دون أن يمارس أيّ عمل محرم وهدفه من ذلك إيجاد من يتمتّع بها فقط؟

الجواب: حضور مجلس الخمر حرام، ودخول هذه المحلّات المشبوهة ينافي حفظ وقار الإسلام وهيبته واحترامه، وخلاف ما ورد في الحديث: كونوا دعاة للناس بغير السنتكم.

مسألة: ما حكم اقتناء التماثيل لذوات الأرواح لأجل الزينة؟

الجواب: يجوز اقتناؤها.