صفحه 501  

إنّ العمليّة تنفع هذا المريض بنسبة سبعين بالمئة مثلاً، أو قد توجب موته ـ  مثلاً ـ بنسبة كذائيّة الاحتمال، فما هي الوظيفة حينئذ، فهل يجوز الاعتماد على ظنّهم؟

الجواب: أيّ موقف يصحّ اتّخاذه عقلائيّاً يصحّ اتّخاذه شرعاً، نستثني من ذلك شيئاً واحداً، وهو: أنّ العقلاء قد يتّخذون الموقف بقتل الطفل; لأ نّهم يرون أ  نّه أفضل للطفل من إبقائه بتلك الحالة، ولكنّ هذا لا يجوز شرعاً.

المسألة : 150) أنا اُمّ لأربعة أطفال أيتام، ولهم أموال موجودة لديّ وراتب أستلمه عنهم، فأرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 ـ هل لي أن اُقرِض شخصاً من أموال الأيتام؟

2 ـ هل لي أن أبعث بالهدايا إلى البعض في المناسبات؟

3 ـ هل لي أن اُعير بعض الأدوات إلى بعض الأقرباء؟

4 ـ هل لي أن أصرف على نفسي من أموالهم كاُجور الطبيب؟

5 ـ هل لي أن اُضيّف بعض الأقرباء واُنفق من أموال الأيتام؟

الجواب: من بلغ من الأيتام سنّ التكليف والرُشد جاز لكِ التصرّف في ماله برضاه، ومن لم يكن بالغاً سنّ التكليف والرُشد وأنتِ تخدمينه في البيت فانوي (في خدمتكِ) الخدمةَ باُجور، لا مجّاناً، وعندئذ يجوز لكِ أن تتصرّفي في أمواله بقدر اُجرة المثل لخدمتكِ أو أقلّ، أمّا الأكثر فلا. فكلّ ما شرحتِه في هذا السؤال من المصارف التي تستشكلين فيها احسبيها من اُجرتكِ أو من مال الكبار برضاهم، أي: بالاستئذان منهم، وقبل كلّ هذا لا بدّ من أخذ الولاية لنفسكِ من فقيه جامع للشرائط على الأطفال.

المسألة : 151) بنت صغيرة لشهيد وقد تكفّلها أحد المؤمنين في الخارج وبعث إليها مبلغاً من المال كي يصرف عليها تدريجاً، وللشهيد ولد تولّد لاحقاً، فهل يحقّ لوالد الشهيد أن يقترض مقداراً من المال المذكور لأجل ذبح عقيقة لهذا الولد؟

 
  صفحه 502  

الجواب: مع الوثوق بالأداء وبإذن المُرسِل جائز إن شاء الله.

المسألة : 152) شخص ذبح عقيقة عن نفسه، ما الحكم فيما لو أكل من لحمها والداه، أخواته، أولاده، أحفاده وأجداده؟

الجواب: يجوز الأكل منه وإن كان الأولى أن لا يأكل هو وعائلته.

المسألة : 153) توصّل العلم إلى معرفة مدى انتساب الشخص لأبيه من خلال فحص الحامض النووي (ONT)، فهل يعتبر هذا الأمر كافياً في ترتّب الآثار الشرعيّة كالإرث وغيره من المسائل؟

الجواب: لم تثبت شرعيّة هذا الطريق لإثبات النسب مالم يكن مولّداً للعلم.

المسألة : 154) هل يحقّ للأب التصرّف بالأموال التي تمنحها الدولة الإسلاميّة للزوجة والأطفال شهريّاً؟

الجواب: لا نسمح بهذه التصرّفات إلاّ التصرّف بأموال الأولاد الصغار والتي هي من سنخ تصرّف الوليّ في مال المولّى عليه، أي: التصرّف بالمال طبقاً لمصلحة المولّى عليه.

المسألة : 155) إذا كان غير المكلّف يرتكب المحرّم من قبيل: استماع الغناء، ورؤية الأفلام الخلاعيّة، وهؤلاء غير المكلّفين أغلبهم مميّزون، فهل للوليّ ردعهم ومنعهم من هذه الأعمال؟

الجواب: إجراء الأحكام على المميّزين في حقوق الله إنّما هو لأجل التربية كي يسهل عليه الالتزام بها بعد البلوغ، فكلّ تصرّف يراه الوليّ هو الصالح لتربيته يفعله الوليّ من: إجباره على العمل بتلك الأحكام، أو عدم إجباره، أو التبعيض في مقدار الإجبار.

المسألة : 156) شخص متزوّج وساكن في إيران، وجاء والداه من العراق مع أولادهما، وقدّم لهم المساعدة التي يقدر عليها، وهم الآن يعملون ووضعهم

 
  صفحه 503  

المعاشي متوسّط ومقارب إلى وضع ولدهم، ما هو تكليف هذا الشخص الآن تجاه أهله؟ وهل واجب عليه أن يسكنهم معه في بيته مع علمه بأنّ هذا السكن المشترك يؤدّي إلى حدوث مشاكل بينهم؟

الجواب: إن كان الولد متمكّناً والوالدان فقيرين كانا واجبَي النفقة عليه من حيث السكن وغير السكن ولو بمقدار الضروريّات دون المستحبّات، أمّا خصوص إسكانهم في بيته فلا يجب عليه.

 

 
  صفحه 504  

 

الفصل السابع
مسائل في الطلاق والعدّة

المسألة : 157) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟

الجواب: مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).

المسألة : 158) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟

الجواب: عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.

المسألة : 159) هل يجوز للمرأة طلاق نفسها بنيّة التزويج من رجل آخر مع سبق العلاقة اللاشرعيّة والاتّفاق السابق بينهما؟

الجواب: لا يجوز ذلك.


(1) راجع وسائل الشيعة، ج 21، الباب 22 من المتعة، موثّقة زرارة، ح 3 من الباب،
ص 52 بحسب طبعة آل البيت. وح 6 من نفس الباب، ص 53.

وراجع الفقيه، ج 3، ح 1408، ص 296 بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب 10 من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح 2، ص 96.

ويستحبّ تمام الحيضتين; لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح 1، ص 95، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.

وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أ  نّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج 3، ح 1408، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.

  صفحه 505  

المسألة : 160) هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً؟

الجواب: لا عدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر فالمسألة خلافيّة، والأحوط استحباباً الاعتداد.

المسألة : 161) إذا توفّي رجل وكان عاقداً على امرأة ولم يدخل بها، فهل عليها العدّة، علماً بأنّ العقد تمّ تلفونيّاً بالوكالة؟

الجواب: نعم عليها العدّة.

المسألة : 162) هل تعتدّ اليائس في الزواج المنقطع؟ وإذا مات زوجها أثناء العقد فهل عليها العدّة؟ وهل ترثه في هذه الحالة؟

الجواب: على اليائس عدّة الوفاة، وليست عليها عدّة الطلاق، ولا إرث في الزواج المنقطع.

المسألة : 163) إذا استخدمت المرأة ما يمنعها عن الحمل مثل العقاقير الطبّيّة أو قطع الحالب، فهل تبقى عدّة الطلاق شرطاً في صحّة زواجها من آخر لو طلّقها زوجها الأوّل رغم حصول القطع بعدم الحمل؟

الجواب: نعم يبقى شرط العدّة ثابتاً.

المسألة : 164) امرأة تزوّجت في بلد مّا، وبعد مضيّ أربعة أشهر على الزواج دخل هذا الزوج السجن، ومكث فيه سنة ونصفاً تقريباً، وبعد انقضاء فترة السجن خلّي سبيله، ثمّ اُبعد إلى بلد آخر، وقبل الإبعاد التقته زوجته في دائرة التسفيرات وطلبت منه الالتحاق به حال استقراره في البلد الآخر، ووعدها بذلك. لكن هذا الرجل من حين وصوله إلى البلد الآخر ولحدّ الآن وقد مضى عليه حوالي خمس سنوات لم يبعث إليها ولا يسأل عنها، وقد هجرها تماماً، ولم يرسل لها نفقتها، علماً أنّ الزوجة لا تستطيع أن تلتقيه; لأ نّه في دولة اُخرى وهو قادر على جلبها إلى بلده، فهل هناك وجه شرعي في طلب الزوجة طلاقها منه؟

 
  صفحه 506  

الجواب: لو استطاعت الزوجة أن تثبت لفقيه جامع للشرائط أنّ زوجها يتعمّد في ظلمها، ولم يمكن نجاتها من هذا الظلم إلاّ بالطلاق، ولم يمكن طلب الطلاق من الزوج أو إقناعه بهذا الطلب، جاز لذلك الفقيه أن يطلّقها.

المسألة : 165) امرأة ادّعت أنّ زوجها طلّقها غيابيّاً، ثمّ أخبرها بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخبارها، ولكنّها تقول: إنّه سلّمني ورقة بالطلاق، وهي الآن لاتمتلك هذه الورقة; لأنّ زوجها في العراق ويصعب الاتّصال به للتأكّد من صحّة هذا الطلاق، فهل إدّعاء الزوجة الطلاق مقبول؟

الجواب: إدّعاء الزوجة كونها مطلّقة حجّة شرعاً لمن أراد الزواج منها ما لم تكن متّهمة.

المسألة : 166) طلّقني زوجي غيابيّاً منذ أحد عشر عاماً ثمّ جاء وأخبرني بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخباري، وسلّمني ورقة طلاق غير رسميّة، أي: لم تكن هذه الورقة صادرة من حاكم شرع العراق الرسمي، وعندما هُجّرت إلى إيران بقيت هذه الورقة في العراق، ويصعب عليَّ الآن الاتّصال به للحصول على ورقة طلاق اُخرى مع أ  نّي أعرف نفسي أ  نّي مطلّقة، فهل يحقّ لي الزواج من رجل آخر؟

الجواب: مادام الطلاق ثابتاً عندكِ يجوز لكِ الزواج من أيّ رجل آخر رغم عدم وجود ورقة الطلاق.

المسألة : 167) امرأة تزوّجت وبعد اُسبوع من الزواج فقد زوجها في إحدى المعارك التي شنّها المجرم صدّام ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، وبعد مدّة رفعت أمرها إلى وكيل أحد المراجع، فأجّلها إلى أربع سنوات، ومضت الأربع سنوات بل عشر سنوات فماذا تفعل؟

الجواب: لا يكفي مجرّد التأجيل أربع سنوات، بل لا بدّ في مورد يصحّ التأجيل أن يفحص حاكم الشرع عن زوجها في تلك المدّة.

 
  صفحه 507  

المسألة : 168) إحدى المؤمنات زوجها فُقِد منذ اثني عشر عاماً ولا تعلم خبره، وقبل شهرين طُلّقت بأمر أحد المجتهدين، والآن اُخبرت بأ  نّه توفّي قبل اثني عشر عاماً، فما هي عدّتها، هل هي عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ وإذا كانت عدّة وفاة فهل تبدأ من حين الطلاق أو من حين سماع الخبر؟

الجواب: تعتدّ عدّة الوفاة من حين علمها بالوفاة.

المسألة : 169) ما هو حدّ الفترة التي يحقّ للمرأة الطلاق من زوجها عندما يتركها رغبة من دون علّة شرعيّة؟

الجواب: لا بدّ من تفاهمهما في ذلك مع حاكم الشرع.

المسألة : 170) إذا عقد أحد على امرأة عقد المتعة دون أن يدخل بها، فهل يجب عليها العدّة عند انتهاء المدّة المتّفق عليها؟

الجواب: ليست عليها العدّة.

المسألة : 171) إذا فسخ الرجل عقد المرأة في حالة الغضب فهل ينفسخ حقيقة؟

الجواب: عقد النكاح الدائم لا يقبل الفسخ، وإنّما يقبل الطلاق بحضور شاهدين عدلين.

المسألة : 172) لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.

المسألة : 173) زوجتي من النساء اللاتي عادتهنّ الشهريّة غير منتظمة، فتارةً تتأخّر ثلاثة أشهر، واُخرى أكثر أو أقلّ، وقد تتأخّر إلى تسعة أشهر، فكيف يمكنني

 
  صفحه 508  

طلاقها مراعياً شرط حصول الطلاق في طهر غير المواقعة؟ وهل انتظر العادة الشهريّة مهما تأخّرت؟

الجواب: إذا أردت طلاقها فالأحوط أن تترك مواقعتها لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تطلّقها.

المسألة : 174) امرأة زوجها مجهول لمدّة عشر سنوات، لا تعلم أهو ميّت أوحيّ، فهل تحتاج إلى طلاق، أو لا؟

الجواب: هذه حالها حال من غاب عنها زوجها أربع سنين في جواز مراجعة الحاكم للطلاق لدى عدم الإنفاق عليها، أمّا الانفصال بلا طلاق فلا  يجوز، إلاّ مع العلم بالموت.

المسألة : 175) امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلاّ أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أ  نّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أ  نّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلاّ بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أ  نّه بان على أ  نّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟

الجواب: الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.

المسألة : 176) رجل تزوّج من امرأة، وبعد مضيّ ثلاث سنين ـ  بحيث أنجبت طفلاً منه ـ جُنّ الرجل، فتركته المرأة وذهبت إلى أهلها، وعندما جاء أهلها إلى إيران جاءت معهم، ولازال الرجل على جنونه، وهي ترغَب في الطلاق منه، فكيف يكون طلاقها؟

 
  صفحه 509  

الجواب: إنّي أرى احتياطاً وجوبيّاً عليها أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله، ولها الأجر والثواب إن شاء الله.

المسألة : 177) امرأة تزوّجت في العراق، وبعد الزواج علمت بأنّ الزوج من أبناء العامّة، فحدث خلاف بينهما، وعلى إثر ذلك الخلاف تركها وذهب إلى مكان لا تعلم به، وبعد ذلك هجّرت من العراق، وقد مضى عليها إلى حدّ الآن خمس سنوات وهي ترفض الرجوع إليه، فهل يحقّ لها الطلاق والزواج من شخص آخر؟

الجواب: لا نجوّز لها الطلاق والزواج من شخص آخر.

المسألة : 178) امرأة مؤمنة متزوّجة من رجل وقد أعلن كفره وعدم إيمانه بالله، وهو يريد أذيّتها ولا يريد أن يُطلّقها، فهل تصبح المرأة مطلّقة لأ نّه كفر، أو لا بدّ أن يوافق هو على الطلاق؟

الجواب: ارتداد الزوج بمنزلة الطلاق، ولا حاجة إلى طلاق آخر.

المسألة : 179) توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:

فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).

وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً; لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:

أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟

الجواب: طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.

 
  صفحه 510  

ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟

الجواب: طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط.

ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟

الجواب: عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث.

المسألة : 180) فتاة متزوّجة وزوجها عِنّين فلم يستطع مواقعتها، وقد طالبته بالطلاق لكنّه هرب منذ ثلاث سنوات إلى العراق، والآن قد أقدم على الفتاة شخص يريد الزواج منها فما حكمها؟

الجواب: إن رفعت أمرها إلى الحاكم وأثبتت عنَن زوجها، وأنّ إمهال الحاكم سنة سوف لن يحلّ المشكل، وأ  نّها لم ترض بهذا الزواج يوماً مّا، حكم الحاكم لها بجواز الفسخ.

وأيضاً إن أثبتت لحاكم الشرع أ  نّه مقصِّر في عدم إرسال النفقة عليها، ولم يمكن إجباره على النفقة ولا على الطلاق، طلّقها حاكم الشرع. وبعد ذاك الفسخ أو هذا الطلاق لها أن تتزوّج.

المسألة : 181) ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاُوروبّيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اُوروبّيّة طلّقت في هذه المحاكم؟

الجواب: إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءاً من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين، جاز لكم اعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيٍّ عندهم، فاعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً خلاف الاحتياط، ومع الشكّ يكون الأحوط وجوباً افتراضها ذات بعل.

 
  صفحه 511  

المسألة : 182) شخص كان يقارب زوجته ويحاول الإدخال من وراء الملابس، وربّما حصل دخول مقدار الحشفة من وراء الملابس فهل يصدق عليه الإدخال؟ وهل يترتّب عليه حكم الجنابة؟ علماً أنّ المرأة لم يدخل بها بعد، فهل تعدّ مدخولاً بها إذا أراد طلاقها؟

الجواب: إن دخل مقدار الحشفة ولو من وراء اللباس اغتسل بلا إشكال، وإن دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحباباً بالغُسل، وأمّا الطلاق فأيضاً إن حصل الدخول بمقدار الحشفة فهذا طلاق بعد الدخول، وإن كان أقلّ فالاحتياط أيضاً استحبابيّ.

المسألة : 183) المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟

الجواب: عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا  تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.

المسألة : 184) أثناء ليلة الزفاف حدثت لي مشكلة حيث شعرت بشدٍّ في بطني وضيق في نفسي بحيث منعتني هذه الحالة من الاقتراب من زوجتي، علماً بأ  نّني قبل العقد وفي أيّام العقد التي استمرّت عدّة أشهر لم تحصل لي مثل هذه الحالة.

وفي اليوم التالي لليلة الزفاف وعلى أثر عدم القدرة على المقاربة حدثت لي مشكلة مع أهل زوجتي، فقرّرنا على أثرها الانفصال وفسخ العقد، ووكيل الزوجة أحضر مجموعة من الشهود وكان قراره فسخ العقد، وقد حضرت معهم لإنهاء المشكلة، فقال وكيل الزوجة: إنّ موكّلتي تريد فسخ العقد، وبعد ذلك ذكر صيغة فسخ العقد وبهذه الصورة: «إنّ العقد الذي بين فلان وفلانة باطل شرعاً»، وكرّرها ثلاث مرّات.

بعد ذكر هذه الصيغة طلب منّي أحد الحضّار أن اُعطيه وكالة للطلاق احتياطاً

 
  صفحه 512  

لهذا الفسخ الذي جرى على لسان وكيل الزوجة، فاعترض وكيل الزوجة بأ  نّه لا داعي لوكالة الزوج، فلقد تمّ فسخ العقد وانتهى كلّ شيء، فأجابه الشاهد بأ  نّه لا إشكال بأخذ الاحتياط بالطلاق من قبل الزوج، وهكذا قمت بإعطاء الوكالة للشاهد ليطلّق عنّي، وكنت أعتقد أنّ هذا الطلاق مباراة، حيث ذكر سبب الطلاق أثناء الجلسة وهو عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، إلاّ أ  نّه أثناء الجلسة طلبوا منّي دفع نصف المقدّم فقط دون ذكر أيّ كلام عن المؤخّر.

وعندما انتهت الجلسة بأيّام طلبوا منّي دفع نصف المؤخّر أيضاً; لأنّ وكيل الزوجة الذي أجرى صيغة الفسخ يدّعي أنّ الفسخ كان لسببين: الأوّل: وجود حالة نفسيّة شبه جنونيّة عند الزوج. والثاني: أنّ الزوج لا يتمكّن من الاقتراب من زوجته مطلقاً وأنّ الزوج اعترف بذلك. مع العلم أنّ هذين السببين محض افتراء وكذب، وأ  نّني لم أعترف بأيّ شيء حسب ما يدّعي، وأنا مستعدّ للذهاب إلى أيّ حاكم شرع أو محكمة شرعيّة لإثبات بطلان ادّعائه. فأرجو جوابي عن هذه الأسئلة:

1 ـ هل صيغة الفسخ التي ذكرت أوّلاً من قبل وكيل الزوجة صحيحة؟

الجواب: الفسخ غير صحيح.

2 ـ هل وكالة الطلاق التي اُخذت منّي احتياطاً للفسخ تجزي عن الفسخ إذا كان غير صحيح؟

الجواب: الطلاق مع اجتماع الشروط ـ  من قبيل الشهود وأن يكون في طهر غير مواقَع فيه ـ صحيح.

3 ـ إذا كان هذا الطلاق صحيحاً بكلا قسميه الفسخ والوكالة فأيّ نوع من الطلاق سوف يكون حتّى تترتّب عليه الحقوق؟

الجواب: الزوج المطلّق قبل الدخول عليه نصف المهر.

المسألة : 185) الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق

 
  صفحه 513  

نفسها لو طلّقت نفسها ورجع الزوج إليها فهل يحقّ لها أن تطلّق نفسها للمرّة الثانية، أو تسقط وكالتها؟ وعلى فرض الجواز لو تكرّر الطلاق منها والرجوع من زوجها ثلاث مرّات فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلّل لو أرادت الرجوع، أو لا؟

الجواب: لو قلنا بصحّة هذا الشرط وثبت الإطلاق في التوكيل صحّ الطلاق للمرّة الثانية، ولو شككنا في الإطلاق لم يصحّ الطلاق الثاني، ولو قلنا بصحّة الشرط وعلمنا بإطلاق التوكيل يكون الطلاق الثالث بائِناً، وبعد فأصل الوكالة عندي إن كانت بمعنى شرط حقّ الطلاق مشكل.

المسألة : 186) إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ  على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب: الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.

المسألة : 187) لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده (وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيَّين أو مسيحيَّين)، فهل يصحّ طلاقه؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة، أو لا؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة، أو لا؟

الجواب: إن كان الطلاق مدنيّاً فالأحوط عدم الاعتبار به، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة.

المسألة : 188) لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق

 
  صفحه 514  

العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر والشتم والإهانة، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجيّة بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف)، فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة، كما لو غيَّب نفسه عنها سنين عديدة عمداً سواء مع الإنفاق عليها أو أ  نّه لا ينفق، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلاّ لمجرّد إيذائها، أو أ  نّها لا تطيق العيش في ذلك البلد؟

وكيف الأمر لو أنّ النزاع والتخاصم بينهما طال مدّة مديدة إلى أن حصل الطلاق المدني بينهما، سواء كان رغم إرادة الزوج أو مع رضاه، ولكن لم يقع الطلاق الشرعي وغاب الزوج؟ والآن وبعد ثلاث أو أربع سنين ـ  حيث لم يعلم أيّ أثر للزوج ـ فهل للزوجة مطالبة الطلاق الغيابي من الحاكم الشرعي، أو لا بدّ لها أن تنتظر بدون نفقة وزوج إلى أن يحصل الاطّلاع عليه ويطالب بتسريحها أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف؟ وكيف ذلك لو كان كلّ ذلك حرجيّاً عليها وهي شابّة في معرض الخطبة والزواج؟ وهل يختلف الأمر لو كان زوجها ملتزماً متديّناً أو منحرفاً وغير ملتزم؟

الجواب: متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضرّاً بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم، كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق.

المسألة : 189) تزوّج رجل من امرأة وأنجبت له بنتاً عمرها الآن دون السنة، وتطوّرت النزاعات بينهما الآن إلى مطالبة أهلها بالطلاق، وبعد الإصرار على

 
  صفحه 515  

الطلاق من قِبَل الأهل وافق الزوج بشرط أن يُعطى له مَبلغٌ يزيد على المهر بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟

الجواب: عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.

أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى .

المسألة : 190) لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟

الجواب: إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكان رجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.

المسألة : 191) المرأة التي تقوم بعمليّة جراحيّة لاستئصال الرحم هل يجب عليها الالتزام بالعدّة بعد النكاح المنقطع؟

الجواب: يجب الالتزام بالعدّة.

المسألة : 192) رجل متزوّج من امرأة زواجاً منقطعاً وكان يستخدم معها في الجماع (العازل المنوي)، فهل على هذه المرأة عدّة بعد أن يهبها المدّة؟

الجواب: إن أرادت التزويج بشخص آخر فعليها العدّة.

 
  صفحه 516  

 

الفصل الثامن
مسائل في النظر واللمس

المسألة : 193) هل يجوز التقاط الصورة من الأعراس حال كون العروسة في فستان زفافها، علماً بأنّ الصورة تعرض على المصوّر الذي يقوم بغسل وطبع الفلم؟

الجواب: إن لم يترتّب على ذلك هتك أو أثر محرّم، فهو جائز.

المسألة : 194) هل يعتبر الجورب ساتراً شرعاً لساق المرأة عن نظر الأجنبي لها؟

الجواب: المقياس في الستر هو أن يمنع عن رؤية الجسم.

المسألة : 195) هل يجوز النظر إلى صورة لوجه امرأة أجنبيّة سافرة لا بقصد الشهوة، وإنّما لجمالها كما ينظر إلى شجرة خضراء يانعة؟

الجواب: النظر لجمالها هو الشهوة.

المسألة : 196) هناك من يقول: إنّ التكلّم مع المرأة والنظر في وجهها بدون تأ  ثّر بها دليل التقوى. أمّا أن يتكلّم الرجل مع المرأة ويهاب النظر إليها فذلك دليل عدم امتلاك الجرأة على الحديث خوفاً من التأ  ثّر بها، فما هو رأي الشرع في هذا القول؟

الجواب: ليس التأ  ثّر دليلاً على عدم التقوى، وليس عدم التأ  ثّر دليلاً على التقوى، وترك الكلام والنظر إلى الوجه والكفّين بشهوة وريبة واجب.

المسألة : 197) هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة الكافرة المتبرّجة بشهوة؟ وغالباً مّا يعرض التلفزيون الأمريكي أفلاماً جنسيّة مبتذلة، كالتعرّي وغيره، هل يجوز النظر إليها بشهوة تزيد من إثارته الجنسيّة تجاه زوجته؟

الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.

 
  صفحه 517  

المسألة : 198) هل يجوز للمرأة أن تغطّي شعرها بغير الساتر المألوف المتّخذ من القماش كالقبّعة لو أمكن تغطية الرقبة بشيء آخر؟

الجواب: نعم يجوز، ولكن ستر الرأس بالباروكة غير كاف; لأنّ الباروكة بنفسها تعتبر زينة.

المسألة : 199) ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟

الجواب: يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.

المسألة : 200) ما هي حدود جواز نظر الأجنبيّة إلى بدن رجل أجنبيّ؟

الجواب: يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه لدى الرجال كاليدين والرقبة، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

المسألة : 201) هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة عند حالة الاضطرار التي قد تسيء إلى سمعة المسلم في هذه البلاد (أمريكا)؟

الجواب: لا تجوز مصافحة المرأة المحرّمة، والتذرّع بالاضطرار يكون عادةً من التسويلات الشيطانيّة، ولو كان جوّ بلد الكفر يضطرّه حقّاً إلى مثل ذلك، تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.

المسألة : 202) هل يجوز للرجل المسلم أن لا يستر ساقيه بين العامّة من الناس، كما يفعل العامّة الأمريكان على عادتهم في الطريق العامّ، ويقتصر على ستر عورته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

المسألة : 203) هل يجوز لنا حلاقة شعر الرأس بواسطة امرأة في محلاّت الحلاقة المتعارفة هنا في البلاد الأمريكيّة؟

الجواب: لا يجوز.

 
  صفحه 518  

المسألة : 204) هل يجوز الذهاب إلى المراقص والحفلات الراقصة والمختلطة في أمريكا للمشاهدة فقط؟

الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب الحرام كالنظر بريبة، أو الوقوع في معرض تسرّب الفساد إليه، أو استماع الأغاني وما شابه ذلك.

المسألة : 205) إنّ السلطات المسؤولة في الدانمارك رفضت إلصاق صور النساء المحجّبات في جواز السفر، واشترطت أن تقدّم المرأة صورة بغير حجاب، فهل للمرأة أن تأخذ صورة بلا حجاب بواسطة امرأة؟

الجواب: إن كان الذي يلتقط الصورة امرأة وليس في غرفة التصوير رجل يراها، جاز لها ذلك.

المسألة : 206) هل يجوز تقبيل الإنسان صدر أخيه ومن دون حاجب؟

الجواب: يجوز له تقبيل صدر أخيه من دون شهوة.

المسألة : 207) هل يجوز إظهار صور ابنتي التي التقطتها قبل التكليف للآخرين؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة : 208) هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفّيها في الأسواق وأماكن البيع والطرقات المزدحمة بالرجال، أو في أثناء مرور العزاء الحسيني؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

المسألة : 209) الشارع الأمريكي والبيئة التي تسكن فيها المرأة والدائرة التي تعمل فيها لا يسمح للمرأة أن تلبس الحجاب، وهي لم تتعوّد عليه أيضاً فما حكمها؟

الجواب: لا بدّ من التحجّب عن الأجنبي فيما عدا الوجه والكفّين.

المسألة : 210) هل تجوز مصافحة النساء العجائز؟

الجواب: لا  نجوّز ذلك.

 
  صفحه 519  

المسألة : 211) هناك من أرحامنا من النساء من تتصرّف تصرّف الرجال، وتؤدّي أعمالهم من الزراعة وغيرها، وتلبس لباس الرجال، وتشاركهم في مجالسهم وحوارهم، وتسمّى في عرفنا بـ (المسترجلة)، فعندما أذهب إلى زيارتهم تصافحني مصافحة الرجال، وتعانقني وتقبّلني كما يفعل الصديقان إذا التقيا بعد فراق طويل، ومن يحاول تحسيسها بأ  نّها امرأة قد تضربه وتعتدي عليه، فأضطرّ إلى معاملتها بالمثل من: المصافحة والمعانقة والسلام والتحيّة وغير ذلك من الحديث، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كانت حقّاً امرأة فمصافحتها أو تقبيلها ومسّ جسمها حرام، وأمّا تحيّتها والتحدّث معها من دون ريبة، فجائز.

المسألة : 212) هل يجوز لبعض أرحامي من النساء المتزوّجات أن يقبّلنّني وأنا في العشرين من عمري، أو يبادلنّني التحيّة والسلام؟

الجواب: لا يجوز لهنّ إن كنّ من غير المحارم تقبيلك ولا مصافحتك، ولا بأس بالتحيّة والحديث إن لم يكن عن ريبة.

المسألة : 213) تبادل النظر بين الرجل والمرأة بلذّة وشهوة لغرض التفاهم حول الزواج المنقطع جائز؟

الجواب: هذا الأمر الذي ذكرته ليس من مجوِّزات النظر.

المسألة : 214) هل يجوز للإنسان النظر إلى الأجنبيّة قبل عقد الزواج بنيّة أ  نّه يريد العقد المنقطع معها لكنّه لا يعلم أنّ المرأة ترغب في الزواج المنقطع، لكن توجد لديه أمارة يعوّل عليها؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة : 215) هل يكفي في الحجاب الواجب على المرأة لبس مثل البنطال والقميص، أو الفستان مع الجورب، أو سائر الألبسة التي لا ينتفي معها محذور

 
  صفحه 520  

التجسّم، مع فرض عدم محذور آخر كالفتنة ولو لأجل شياع مثل هذه الألبسة في بعض البلاد؟ وعلى كلا الفرضين هل تكفي مثل هذه الألبسة في صلاة المرأة في بيتها مع عدم نظر الأجنبي؟

الجواب: ستر ما عدا الوجه والكفّين كاف في الصلاة، أمّا لدى غير المحارم فبروز النتوءات لا يخلو عادة من ترتّب الفتنة ولو لأجل استلزام شياع مثل هذه الألبسة بين المتديّنات.

المسألة : 216) هل يجوز النظر إلى وجه المرأة التي يعرفها المكلّف في الصورة (الفوتوغرافيّة)؟

الجواب: يجوز ما لم يكن هتكاً لها في نظر العرف.

المسألة : 217) امرأة أهدت ابنتها لرجل لأن يتزوّج بها بلا مقابل، وللرجل إخوان بالغون يسكنون معه في البيت، وتقوم المرأة (اُمّ الزوجة) بإدارة اُمور البيت وإخوان الزوج معتبِرة إيّاهم كأبناء لها، فهل لها أن تصافحهم وتتحدّث معهم؟

الجواب: أوّلاً: لا تجوز المصافحة، وأمّا التكلّم فجائز ، ولكن لا بدّ من المحافظة على الحجاب الشرعي.

ثانياً: الهديّة لا تجوز إلاّ لرسول الله ، وفي غيره يجب المهر.

المسألة : 218) إنّنا فتيات بعضنا يردن العمل في سلك التمريض، والبعض الآخر يعملن فيه، ويحتمل تعرّضهنّ لمباشرة وملامسة الرجال في حالات مثل:

1 ـ قياس ضغط الدم؟

2 ـ قياس نبض القلب؟

3 ـ مساعدة المريض في القيام والقعود إذا لم يستطع هو ذلك؟

4 ـ غسل جسم المريض بالماء والصابون في سريره إذا كان عاجزاً عن الحركة، مع كشف جسمه عدا العورة؟

 
  صفحه 521  

5 ـ حقن الدواء عن طريق الوريد؟

6 ـ القيام بعلاج وتضميد جروح وقروح المريض، علماً بأنّ التمريض هو مجال تخصّصنا الدراسي، ولا يمكننا العمل في مجال آخر بنفس هذا التخصّص، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟

الجواب: إن أمكن التجنّب عن التماس بين البشرتين ولو عن طريق لبس الكفّ المانع عن التماس وجب ذلك، وإلاّ فإن دعت الضرورة إلى مباشرة النساء لتلك الأعمال جازت مع ملاحظة تقليل التماس بين البشرتين قدر الإمكان.

المسألة : 219) هل يجوز السلام على زوجة عمّي، وزوجة ابن عمّ والدي، وهي امرأة تفوق اُمّي في العمر؟ والسلام العرفي السائد عندنا هو أن تقبّلني، فهل هذا حرام؟ وما هو الحكم في نساء إخوتي، واُخت زوجتي؟

الجواب: تقبيلهنّ لك حرام، وتقبيلك لهنّ حرام أيضاً.

المسألة : 220) هل تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة من وراء حائل كأن تلبس المرأة (الكفّ) أو بأن يلفّ الرجل على يده خرقة؟

الجواب: يجوز من دون التذاذ وريبة.

المسألة : 221) قد يستلزم الفحص الطبّي أو العمليّة الجراحيّة للبطن أو الأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة النظر أو اللمس، فكيف يكون الحكم في الموارد التالية مع ملاحظة عدم وجود أو قلّة المتخصّصة من النساء في طبابة الأعضاء التناسليّة:

أ ـ ما إذا كانت معالجة المريض ضروريّة؟

ب ـ ما إذا ترتّب على عدم فحص الأعضاء التناسليّة وعدم إجراء العمليّة الجراحيّة لها خلال مدّة طويلة خطر الوفاة، أو كان ذلك محتملاً عقلائيّاً؟

ج ـ ما إذا استلزم عدم فحص الطبيب الرجل الجهازَ التناسلي للرجل أو للمرأة وعدم إجراء عمليّة علاجيّة له إيذاءً وألماً للمريض، كإحساسه بحرقة حال تبوّله وما شابه؟

 
  صفحه 522  

الجواب: لا مانع من ذلك إذا استلزمته الضرورة ولو لأجل دفع الأذيّة والألم عن المريض حينما يُفتقد الطبيب المماثل.

المسألة : 222) دراسة الجامعيّين الذكور في مجال التخصّص في عمل الأعضاء التناسليّة تقتضي النظر ولمس البطن والأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا مانع من ذلك بالنسبة للمماثل إلى مماثله، أمّا بالنسبة إلى مخالفه فإن لم تشبع الحاجة إلى المتخصّص من الجنس المماثل بالقدر الكافي ولا يمكن إشباعها منه كان ذلك جائزاً، وفي غير هذا الفرض لا يجوز. ومع إمكان التجنّب عن اللمس عن طريق لبس الكفّ ونحوه في المماثل وغير المماثل فيما يحرم لمسه، وجب اللبس.

المسألة : 223) هل يجوز أن يلامس الشخص عورة الآخر، أو الرجل يلامس جسم المرأة (كالعورة والثدي) مع وجود الحاجز (اللباس) مع فرض عدم حصول الهتك وعدم حصول الشهوة؟

الجواب: اللمس من وراء الحاجب مع الشرط الوارد في مفروض السؤال جائز، ولكن تحقّق هذا الشرط فرض نادر خصوصاً في لمس عورة المرأة وثديها.

المسألة : 224) هل يجوز للمرأة كشف شعرها أو بدنها أمام زوج اُختها؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة : 225) هل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيّة أو العكس، إذا كان الامتناع عنها يسبّب إحراجاً أو إهانةً أو استياءً تجاه الإسلام والمسلمين؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة : 226) النظر إلى الأجنبيّة حرام لكن هل يُعَدّ حقّاً من حقوق الآخرين، يعني هل يستطيع المولى تعالى أن يغفره، أو هو متوقّف على إبراء الذمّة كالغيبة؟

 
  صفحه 523  

الجواب: النظر إلى الأجنبيّة حرام، ويعتبر في ذاته حقّاً من حقوق الله، ولكن لو كان النظر إليها رغماً عليها وبالرغم من تستّرها كمن ينظر إلى بيوت الناس المستورة بطريقة الإغفال من قبيل: الإشراف من على الحائط أو من ثقب موجود في الحائط غفل عنه أهل البيت، وكمن يتعمّد النظر إلى امرأة محجّبة في ساعة صادف أنّ الريح أسفر حجابها عنها من دون اختيارها وما إلى ذلك، فهذا زائداً على ما فيه من مخالفة حقّ الله فيه أيضاً مخالفة حقّ الناس.

المسألة : 227) ما هو حكم النظر إلى المرأة الأجنبيّة السافرة؟ وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبالصورة المعروضة بالبثّ المباشر وغير المباشر؟

الجواب: كلّ هذا جائز بشرط عدم الريبة وبشرط عدم المفسدة.

المسألة : 228) ما هو الحدّ الشرعي في ثياب النساء؟

الجواب: حدّه أمران: أحدهما: حفظ الحجاب الشرعي من ناحية الستر، والثاني: عدم إبراز الحجم من مواضع البدن التي يثير إبراز حجمها المفاسد للشباب.

المسألة : 229) ما المقصود بالنظر بريبة؟

الجواب: نظر الريبة يعني نظر السوء، وهذا ما يعرفه من نفسه كلّ إنسان بالغ سنّ النكاح.

المسألة : 230) هل يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

المسألة : 231) هل يجوز النظر إلى المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين حتّى في موضع العورة؟

الجواب: يجوز من دون ريبة النظر إلى المقدار الذي تعوّدن كشفه من غير العورة .

المسألة : 232) مسألة عدم مصافحة النساء تشكّل حرجاً كبيراً لبعض الرجال،

 
  صفحه 524  

وبعض الأحيان تتجاوز مرحلة الحرج إلى ترتيب أثر سلبي في العمل وغيره، فما هو الحلّ والتكليف الشرعي؟

الجواب: لا يجوز مصافحتهنّ، حتّى في هذه الحالة على الأحوط وجوباً.

المسألة : 233) والدتي امرأة كبيرة في السنّ، كُسر ضلعها فراجعنا الأطبّاء ولم ينفع ذلك، بل ازدادت الآلام عليها وهي طريحة الفراش، فرجعنا إلى رجل يُجبِّر الكسور وهو حاذق في عمله، ولكنّه طلب منّا مجوّزاً شرعيّاً من أحد المراجع العظام ـ  حفظهم الله  ـ بحيث يسمح له بلمس بدن المريضة، وقد رجعنا لشخصكم الكريم في هذا الأمر؟

الجواب: حينما لا توجد امرأة مجبِّرة يعتمد عليها في عملها جاز للرجل القيام بعمل التجبير حتّى ولو استلزم ذلك لمس البدن مباشرة لو لم يكن يُغني اللمس من وراء الحجاب من قبيل لبس الكفّ.

المسألة : 234) تبثّ على شاشات التلفاز (التلفزيون) في بعض الدول أفلام ومسلسلات مدبلجة، وهي ناظرة لرفع ولدفع المشاكل الناشئة من الانحرافات السلوكيّة للمجتمع مع المحافظة على بقاء أصل الانحراف، مثل الناظرة لدفع المشاكل الناشئة من العلاقات غير الشرعيّة بين المتزوّجة والأجنبي مع الإبقاء على أصل العلاقة غير الشرعيّة مع الأجنبي، ولهذه الأفلام والمسلسلات قوّة إبداعيّة من حيث قصّتها وقوّة فنّيّة في طرحها وإخراجها بحيث تجذب الناظرين إليها والتلهّف لمتابعتها، فهل تحرم هذه الأفلام، أو لا؟

الجواب: إن كان بثّها موجباً لإيجاد تلك الانحرافات أو ازديادها حرم بثّها، ومن كانت مشاهدته لها موجبة لانحرافه أو ازدياد انحرافه لم نسمح له بمشاهدته.

المسألة : 235) هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج والمرآة والماء الصافي؟

الجواب: لا يجوز.

 
  صفحه 525  

المسألة : 236) هل النظر إلى المرأة الأجنبيّة العلويّة يعتبر نظراً إلى عرض الرسول ، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: احتمال اشتداد الإثم موجود.

المسألة : 237) بعض النساء الكبيرات في السنّ ـ  فوق سنّ اليأس ـ تصادفني في الشارع وتريد العبور، فتمسك يدي أو تقبّلني وتقول: أنت مثل ولدي، فهل هذا جائز؟

الجواب: لا يجوز.

 
  صفحه 526  

 

الفصل التاسع
مسائل في الاختلاط

المسألة : 238) اعتاد الناس في مجالس عقود الزواج على إدخال الزوج على زوجته وتقبيله إيّاها أمام النساء الأجنبيّات، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز إذا كانت النساء من المحارم؟

الجواب: إن لم يترتّب على ذلك أثر محرّم كالنظر إلى غير المحارم، أو إثارة الفساد، فهو جائز.

المسألة : 239) قد يحصل حال العمل أن نحلّ ضيوفاً على بعض العوائل ممّن لا تلتزم نساؤها بالحجاب، ومتعارف لديها الاختلاط بالأجنبيّ، فكيف ترون عملنا في هذه الحالة؟

الجواب: يجوز لكم ذلك على شرط أن لا تنظروا إلى نسائهم بريبة.

المسألة : 240) في جوّ الجامعات العلميّة يحصل الاختلاط بين البنات والبنين، وهناك مجالات عمل مشتركة بين المدرّس والطالبة، والاُستاذ والاُستاذة، والطالب والطالبة، فما هي حدود الشريعة الإسلاميّة التي ينبغي مراعاتها في هكذا مجال؟

الجواب: الحدود الشرعيّة التي تجب مراعاتها هي عدم المسّ، وعدم كشف ما عدا الوجه والكفّين للمرأة، وعدم النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين للرجل، بل وحتّى إلى الوجه والكفّين إذا كان بريبة، وعدم الخضوع بالقول للمرأة فيطمع الذي في قلبه مرض.

المسألة : 241) هل يجوز ممارسة الألعاب الرياضيّة مثل السباحة مع نساء شبه عاريات هنا في اُوروبّا؟

 
  صفحه 527  

الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب المحرّم كالنظر بريبة أو اللمس أو ما شابه ذلك.

المسألة : 242) هل يجوز الاختلاء بالكتابيّة قبل العقد عليها بالمتعة؟

الجواب: الاختلاء القليل المدّة الذي هو مقدّمة للعقد المنقطع من دون خوف الوقوع في الحرام لا بأس به.

المسألة : 243) لو فرض أنّ الاختلاط مع نساء شبه عاريات من أهل الكتاب في حوض للسبح غير مثير للشهوة، فهل يجوز للمسلم ذلك؟

الجواب: فرض ضمان عدم الإثارة فرض خيالي ومصيدة شيطانيّة.

المسألة : 244) هل يجوز لنا ـ  نحن الفتيات ـ دخول جامعات مختلطة مع العلم أنّ نسبة الفتيات غير المحجّبات إلى المحجّبات عالية جدّاً، ولباسهنّ غير محتشم؟

الجواب: يجوز ذلك بشرط الالتزام بالحجاب الكامل، وبشرط التأكّد من عدم التأ  ثّر بالجوّ الفاسد.

المسألة : 245) وهل طلب العلم للفتيات والفتيان ضرورة خاصّة في مثل ما مضى من الجوّ الجامعي؟

الجواب: مع التأكدّ من عدم التأ  ثّر بالجوّ الفاسد يكون طلب العلم للفتيات والفتيان أمراً جيّداً.

المسألة : 246) وماذا لو ترك المؤمنون الدخول في هذا السلك العلمي الجامعي؟

الجواب: ترك المؤمنين الدخول في هذه المجالات يفسح المجال أكثر فأكثر لسيطرة الفئة الفاسدة على المجتمع.

المسألة : 247) هل تجوز السباحة ـ  هنا في البلاد الاُوروبّيّة ـ في الأحواض المختلطة لرجال المسلمين؟

الجواب: مع فرض الاختلاط بين الرجال والنساء لا نسمح بذلك; لأنّ هذا

 
  صفحه 528  

يؤدّي عادةً إلى الفساد أو الانهيار الروحي والخلقي على أقلّ تقدير.

المسألة : 248) هل يجوز للزوجة أن تحيّي أصدقاء زوجها وترحّب بهم مع مراعاة حجابها؟

الجواب: هذا جائز من دون الخضوع بالقول.

المسألة : 249) هل يعتبر ركوب المرأة في السيّارة الخصوصيّة داخل المدينة لوحدها من دون أن يكون هناك شخص ثالث في السيّارة خلوةً بالأجنبيّة؟

الجواب: إن أمنت على نفسها جاز; لأنّ ذلك مع وجود المارّة في الشوارع عادة لا يعتبر خلوة بالأجنبيّة.

المسألة : 250) شخص متزوّج وساكن مع إخوته في نفس البيت، وفي بعض الأحيان يمازح زوجته أمام إخوته، فهل يجوز؟

الجواب: إن كان يوجب ذلك ترتّب المفسدة لم يجز.

المسألة : 251) ورد في المسألة رقم (1233) من (منهاج الصالحين، كتاب النكاح) للسيّد الخوئي : «... بل يجب عليها ستر الوجه والكفّين من غير الزوج حتّى المحارم مع تلذّذه، بل عن غير المحارم مطلقاً على الأحوط...»، والسؤال: ما هو نوع هذا الاحتياط في هذه المسألة هل هو وجوبي؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي.

المسألة : 252) وما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة؟

الجواب: لا يجب ستر الوجه والكفّين.

 

 
  صفحه 529  

 

الفصل العاشر
مسائل في التزيّن

المسألة : 253) هل يجوز النظر إلى النساء اللاتي لا ينتهين إذا كنّ متزيّنات وكان النظر بلا شهوة ولا ريبة؟

الجواب: نعم.

المسألة : 254) ما هو المرجع في الحكم على الشيء بأ  نّه زينة بالنسبة للمرأة؟

الجواب: المرجع هو العرف.

المسألة : 255) هل يعدّ ما تعارف لدى النساء من إزالة بعض الشعر من الحاجبين والوجه زينة؟

الجواب: ليس هذا من الزينة المحرّم إبرازها.

المسألة : 256) هل يعتبر الكحل بجميع أنواعه من الزينة؟

الجواب: ما كان متعارفاً في سالف الزمان من الكحل الأسود ليس من الزينة التي يحرم إبرازها.

المسألة : 257) هل يكون الستر واجباً حين استعمال الكحل للعلاج؟

الجواب: لا يجب ستر الوجه عند استعمال الكحل الأسود.

المسألة : 258) هل تعتبر الحلقة والخاتم في كفّ المرأة من الزينة المحرّم إظهارها؟

الجواب: لا تعتبر الحلقة ولا الخاتم من الزينة المحرّم إظهارها.

المسألة : 259) ما هو حكم الزينة بالنسبة للمرأة على وجهها وكفّيها بناءً على جواز كشفهما؟ وما مدى حدود الزينة إن كانت جائزة؟

الجواب: الزينة التي كانت مألوفة في زمن المعصومين كالكحل الأسود أو الخاتم جائزة.

 
  صفحه 530  

المسألة : 260) هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفّيها؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لها تزجيج الحاجبين، أو وضع شيء من المساحيق على وجهها أو كفّيها مع خروجها في الشارع؟

الجواب: يجوز من دون وضع المساحيق.

المسألة : 261) لو لبست المرأة قبعة مغطّاة بالشعر الطبيعي أو الاصطناعي (وهو ما يسمّى بالباروكة) بحيث سترت بذلك ما عدا وجهها، فهل يكفي ذلك في تحقيق الحجاب الشرعي بناءً على عدم وجوب ستر الوجه؟ وهل يفرق الأمر فيما لو ظهرت بذلك أجمل ممّا هي عليه في وضعها الطبيعي بحيث يعدّ ذلك زينة لها ولو لم تقصد هي التزيّن بذلك، أو لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك; لأنّ الشعر سواءٌ كان حقيقيّاً أو كان باروكة يعتبر زينة في ذاته حتّى ولو لم تظهر بذلك أجمل، فيشمله قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ.

المسألة : 262) هل يجوز للمرأة التي تملك عبداً أن تظهر زينتها أمامه؟

الجواب: الأحوط الترك.

المسألة : 263) هل يمكن الاستفادة من الألوان الفاتحة في الثياب مع المحافظة على حدود الحجاب الشرعي؟

الجواب: إذا كانت تلك الملابس تُعدّ من الزينة فلا يخلو ذلك من إشكال طبقاً للآية: ﴿ولا يُبدينَ زينَتَهنَّ، وإذا لم تُعدّ من الزينة فلا إشكال في استعمالها.

 

 
  صفحه 531  

 

الفصل الحادي عشر
مسائل في الاستنساخ البشري

المسألة : 264) 1 ـ ما هو حكم الاستنساخ البشري في الشريعة الإسلاميّة؟

2 ـ من هو والد المولود المستنسخ حينئذ؟ ومن هي اُمّه؟

3 ـ ما هو حكم الإرث حينئذ؟

الجواب: 1 ـ لا  حرمة للاستنساخ البشري في حدّ ذاته. نعم، قد يكون حراماً لجهة لوازم تترتّب عليه، نظير الخلل في النظام وحصول الهرج والمرج من جهة عدم تشخيص الظالم من المظلوم، والمحرم من غير المحرم و...

2 ـ الفرد المستنسخ عنه إن كان ذكراً فهو أبوه ولا  اُمّ له، وإن كانت امرأة فهي اُمّه ولا  أب له.

3 ـ اتّضح جوابه من جواب السؤال الثاني.

المسألة : 265) ما هو سبب حرمة الاستنساخ البشري؟

الجواب: لا  توجد حرمة أوّليّة في الاستنساخ، فإن كان موجباً للفساد الاجتماعي كالهرج والمرج أو غير ذلك حرم بسببه.

 
  صفحه 532  

 

 
  صفحه 533  

المعاملات


12

 

 

 

 

 

كتاب
الأطعمة والأشربة والذباحة والصيد

 

 
  صفحه 534  

 

 
  صفحه 535  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) بماذا تكون تذكية السمك، وهل يحلّ أكله فيما لو اُخرج من الماء حيّاً ثمّ قطّع بالسكّين أو ما شابه خارج الماء فمات على إثر ذلك؟

الجواب: نعم يحلّ أكله.

المسألة : 2) هل يجوز أكل بيض الدجاج الذي يتغذّى على النجاسة من غير العذرة؟

الجواب: نعم يجوز تناوله.

المسألة : 3) تقع إحدى القرى في طريق عملنا، ويسكنها عائلتان مسلمتان وعوائل اُخرى مسيحيّة ويزيديّة، وجميع العوائل بما فيها المسلمة ترتبط بعلاقات عائليّة لما تعتقده بطهارة المسيحي، فهل يجوز لنا الأكل والشرب عند هاتين العائلتين المسلمتين؟

الجواب: إذا كان المأكول لحماً وجب إحراز التذكية، ويكفي في ذلك أن يدّعي صاحب البيت الذي هو مسلم بأنّ هذا اللحم مذكّى تذكيةً إسلاميّة، وأمّا غير اللحم فيجوز أكله ما لم يعلم بملاقاته للنجس بما فيه الكافر غير الكتابي.

المسألة : 4) في إحدى لجان المنطقة الواقعة غربيّ مقرّنا يتواجد المسلمون واليزيديّون والمسيحيّون، ولا نعلم بأنّ عدد أيّهم أكثر، فهل يجوز الأكل والشرب في مقرّهم؟

الجواب: يجوز في غير اللحم ما لم تعلم بملاقاته للكافر غير الكتابي أو لأيّ نجس آخر.

 
  صفحه 536  

المسألة : 5) ما هو حكم (ماء الغريب) الذي اُعتيد إعطاؤه للأطفال؟

الجواب: إن لم يعلم بوجود الكحولات فيه فلا إشكال فيه.

المسألة : 6) هل يجوز الجلوس والأكل في مطاعم تقدّم الخمر للزبائن الطالبين؟

الجواب: إن كنت منفصلاً عن المائدة التي فيها الخمر وملتهياً عنها، فلا بأس بذلك.

المسألة : 7) هل يجوز تصديق بائع الخمور المسلم إذا باع لحماً مدّعياً أ  نّه مذكّى؟

الجواب: إذا كنت تحتمل صدق دعواه جاز الاعتماد على دعواه.

المسألة : 8) هل السمكة الميّتة في داخل شبكة الصيد في الماء حرام أكلها؟

الجواب: نعم حرام.

المسألة : 9) تحتوي الأغذية المصنّعة على مادّة الجيلاتين أو على مركّبات وعناصر مستخلصة من اُصول محرّمة كالشحوم الحيوانيّة، وبيوض الحشرات، والطحالب، والحيوانات البحريّة غير الأسماك المحلّلة، ولكن هذه العناصر والمركّبات أصبحت تسمّى وتعرف بمسمّياتها الكيمياويّة كموادّ حافظة للأغذية المصنّعة والمعلّبة. ما هو حكم هذه الأغذية من حيث الطهارة والنجاسة؟ أو حلّيّة الأكل وحرمته؟

الجواب: إن كانت تلك العناصر طاهرة ولكنّها محرّمة، فالشرط في حلّيّتها أن تكون قد استحالت في نظر العرف بالعمل الكيمياوي إلى ماهيّة اُخرى بحيث لا يصدق عليها اسم أصلها، فإن تحقّق هذا الشرط حلّت، وإلاّ حرمت. وأمّا إذا كانت تلك العناصر نجسةً كما في الشحوم غير المذكّاة أو شحوم الخنزير، فلحلّيّتها شرطان:

الأوّل: نفس الشرط السابق وهو الاستحالة.

 
  صفحه 537  

الثاني: أن لا تنتقل النجاسة إلى العنصر المستحال إليه. مثاله: ما لو تنجّس الظرف بالشحم ثمّ تنجّس العنصر المستحال إليه بملاقاة الظرف مع الرطوبة. فمتى ما تمّت الاستحالة ولم يحصل التنجّس بعد الاستحالة كانت حلالاً.

المسألة : 10) هناك حبوب تستخدم لإيجاد السمن في الإنسان فهل يجوز استعمالها؟

الجواب: يجوز استعمالها ما لم يعلم باشتمالها على مادّة محكوم عليها بالحرمة كمادّة حيوانيّة لم يثبت شرعاً تذكيتها.

المسألة : 11) ما حكم الأجبان المستوردة من الدول الكافرة، والمشتملة على أنفحة من العجل أو البقر؟

الجواب: الأنفحة من كلّ حيوان محلّل الأكل طاهرة.

المسألة : 12) هناك بعض الموادّ التي تركّب مع بعض المأكولات من قبيل: الأنفحة و(اللستين)، فهل يجوز أكلها؟

الجواب: الأنفحة إن كانت من الحيوان المحلّل الأكل، فهي محكومة بالطهارة حتّى من الميتة منه، وأمّا غير الأنفحة فلو لم يكن من الميتة ولا من الحيوان المحرّم الأكل، فهو حلال، وإلاّ فهو حرام.

المسألة : 13) هل يحكم بنجاسة ظاهر الأنفحة لملاقاتها لأجزاء الميتة الداخليّة; إذ ورد في متن (العروة الوثقى) في بحث نجاسة الميتة: « ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة»، أم أنّ النجاسة العرضيّة غير معلومة؟

الجواب: المتيقّن هو طهارة المظروف، أمّا الظرف لو قلنا بطهارته فلا بدّ من غسل ظاهره لملاقاته للميتة.

المسألة : 14) هل للأكل المشتبه أثرٌ وضعيٌّ على القلب؟

الجواب: إن كان متعمّداً في ذلك كان له الأثر.

 
  صفحه 538  

المسألة : 15) أنا شخص من الطلبة المبلّغين، وفي موسم التبليغ يكون تبليغي تارةً في المدينة واُخرى في الأرياف، وقد اُدعى لتناول الطعام أحياناً لدى من لا يدفع الخمس والزكاة، وهذه الحالة مستمرّة طيلة شهر رمضان أو شهر محرّم، فما الحيلة في ذلك؟

الجواب: لا يوجد علم قطعي بكون ما يقدّمونه لك من الطعام قد تعلّقت به الزكاة فعلاً، وعليه فيجوز لك الأكل.

المسألة : 16) هل يصحّ أكل كلّ ما موجود في أسواق الجمهوريّة الإسلاميّة من لحوم بما فيها المستورد؟

الجواب: لو كان المستورِد هي الجمهوريّة الإسلاميّة، أو كان المستورد إنساناً مسلماً تحتمل بشأنه أ  نّه فحص وعمل بالوظيفة، أو كان الذي تشتريه منه إنساناً مسلماً تحتمل بشأنه ذلك، جاز الأكل.

المسألة : 17) هل يصحّ أكل ما يقدّمونه في الخارج إذا كنت غير مطّلع على حرمتها بما في ذلك الدول الكافرة؟

الجواب: إن كان المقدّم مسلماً تحتمل بشأنه الفحص والعمل بالوظيفة جاز.

المسألة : 18) بعض الأشخاص يدعوني إلى بيته للطعام لكنّه لا يبالي بالحلال والحرام، فلو أخبرني بأنّ هذا اللحم حلال فهل يجوز الأكل منه؟

الجواب: مع احتمال صدقه يجوز الأكل.

المسألة : 19) هنا في هذه البلدان الغربيّة الكافرة إذا دخلت بيت مسلم فهل عليَّ أن أسأله من أين اشتريت هذا اللحم؟

الجواب: إذا كان يحتمل بشأنه أ  نّه يفحص ويشتري الحلال لم يجب السؤال.

المسألة : 20) ما هو سوق المسلمين؟ ولو كان المخالف كالوهّابي لا يلتزم بشروط التذكية، فهل يجوز أخذ الذبيحة من يده؟

 
  صفحه 539  

الجواب: لا فرق في سوق المسلمين بين الشيعة والمسلمين السنّة، بل حتّى الوهّابيّين، ما لم ينكروا ضرورة من ضرورات الدين. أمّا لو علمت بعدم الالتزام بشروط الذبح فقد حرم أكل الذبيحة ولو كان الذابح مسلماً أو كان السوق سوق المسلمين.

المسألة : 21) توجد في الدانمارك شركات لبيع لحوم الدجاج المذبوح، ويعمل فيها مسلمون من الأتراك والباكستانيّين وغيرهم، وتختم الشركة على الكيس الحاوي على اللحم عبارة «ذبح على الطريقة الإسلاميّة وتحت إشراف المركز الإسلامي في كوبنهاكن»، وعليه توقيع المركز المذكور. وراجعت المركز ـ  وهو لأبناء العامّة ـ حول موضوع الذبح، فقالوا: نحن نتحمّل مسؤوليّة حلّيّة ذلك شرط أن يكون توقيعنا على الكيس، علماً بأنّ هناك دجاجاً مذبوحاً ولم يكتب على الكيس الحاوي له العبارة المذكورة، فنرجو بيان رأيكم في حلّيّة اللحوم المذكورة؟

الجواب: متى ما كان الذبح بيد المسلم وادّعى تماميّة شروط الذبح، واحتملتَ صحّة دعواه، حلّت لك الذبيحة. أمّا كتابة الشركة الكافرة فلا حجّيّة لها.

المسألة : 22) هل صيد الطيور بالسمّ موجب لحرمتها؟

الجواب: إن ذُبح قبل أن يفقد الحركة ذبحاً شرعيّاً، جاز أكله.

المسألة : 23) إذا كانت الدابّة نطيحة أو متردّية، ولا تزال حيّة، فلو ذبحت وسال منها الدم سيلاناً، فهل يجوز أكل لحمها؟

الجواب: إذا تحرّك الحيوان بعد الذبح، وخرج من مذبحه الدم بقدر المتعارف، فهو حلال.

المسألة : 24) ذهبت بنفسي إلى إحدى الشركات التي تذبح الدجاج، فوجدت بعد الفحص ما يلي:

 
  صفحه 540  

أ ـ أنّ الذبح بالجملة، حيث تمرّ الدجاجة في ماء فيه كهرباء، وبعدها تذبح بسكّين اُوتوماتيكيّاً، وبعد الذبح نلاحظ حركة الدجاجة ممّا يدلّ على أ  نّها كانت حيّة حين الذبح.

ب ـ أنّ العمّال الذين يشرفون على الذبح هم مسلمون أتراك من أبناء العامّة، حيث ينوي المسلم على أن يذبح الكمّيّة الفلانيّة في اليوم ثمّ يكبّر ويذكر اسم الله ويشغّل الماكنة، وعند الضغط على زرّ الماكنة يذكر الله ويكبّر على كلّ الكمّيّة، على أ  نّنا سمعنا أنّ نفس الطريقة متّبعة في إيران.

ج ـ الماكنة باتّجاه القبلة ومقادم الدجاجة كذلك.

د ـ يتمّ قطع الأوداج الأربعة، فإذا لم تقطع في بعض الدجاجات يكملها العامل بيده، حيث يحمل السكّين وأثناء عمليّة الذبح يذكر اسم الله لا على كلّ دجاجة وإنّما من باب الذكر فقط.

فهل يمكننا شراء هذا الدجاج وأكله؟

الجواب: أ ـ إذا تحرّكت الدجاجة بعد الذبح حلّ أكلها.

ب ـ ليكن الذبح بالحديد وإن كان الحديد مركّباً على الماكنة.

ج ـ المهمّ أن يكون الدجاج باتّجاه القبلة، أمّا اتّجاه الماكنة فلا أثر له.

د ـ إن لم يتمّ قطع الأوداج الأربعة بالماكنة وجب إكمال القطع قبل أن تزهق روحه أو تسكن حركته.

ويجب ذكر اسم الله بمثل: (اللّهُ أكبرُ) أو (بسم الله الرّحمن الرّحيم) على المذبوح، فإذا كان عدد من الدجاج يذبح دفعة واحدة بالماكنة تكفي بسملة واحدة، وإذا كانت كلّ دجاجة تذبح على حِدَة فليسمِّ على كلّ ذبح على حِدَة، وإذا دخلت على الماكنة دجاجة جديدة ولم يسمِّ عليها حرم أكلها.

المسألة : 25) إنّ هناك مسلماً يملك شركة لذبح الدجاج، وعندما سألته عن الذبح

 
  صفحه 541  

قال: لديّ شريط فيديو حول الذبح في المعمل، ورأيت الفلم فكانت عمليّة الذبح كالتالي:

1 ـ يوجد شخص واقف يذبح الدجاج وهو معلّق، ثمّ يتحرّك الدجاج على شكل دائرة، وقلت سائلاً صاحب الشركة: هل لديكم شخص واحد أو عدّة أشخاص؟ فقال: أكثر من واحد وهم يقفون على شكل دائري، وهذا يعني إذا كان أحدهم باتّجاه القبلة فالبقيّة ليسوا كذلك.

2 ـ وعندما سألته عن موضع السكّين فأجاب فوق الجوزة، فهل تتوفّر في هذه العمليّة شروط التذكية؟

ثمّ علمنا أ  نّه يعمل بفقه ابن تيمية ونحتمل كونه وهّابيّاً، فهل تحلّ ذبيحته على فرض وهّابيّته؟

الجواب:1 ـ إن لم يكن الحيوان لدى الذبح باتّجاه القبلة حرم أكله.

2 ـ إن بقيت الجوزة في طرف البدن لا في طرف الرأس فقد قيل: إنّه لا يتحقّق قطع الأوداج الأربعة، فلا يترك الاحتياط.

3 ـ وإن لم يكن السكّين حديداً حرم أكله.

4 ـ وطبعاً التسمية شرط في صحّة التذكية.

والوهّابي إن لم ينكر ضرورة من ضرورات الدين جرى عليه في الذبح حكم الإسلام.

المسألة : 26) هل يجوز أخذ الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلاميّة من الأسواق الكافرة، أم لا؟

الجواب: السوق الكافر ليس أمارة على التذكية، ولكن إذا علمت أ  نّه مذبوح بيد المسلم، والذابح يدّعي تماميّة شروط الذبح واحتملت صدقه، حلّت الذبيحة.

المسألة : 27) يضرب الحيوان قبل ذبحه هنا في كندا بطلقة في جهازه العصبي من أجل التخدير فتشلّ حركته، فهل يضرّ ذلك في تذكيته؟

 
  صفحه 542  

الجواب: إن تحرّك الحيوان واضطرب بعد ذبحه الشرعي فهو حلال ، وإن كان تخديره بالطلقة قبل الذبح بشكل لا يبقى له تحرّك واضطراب بعد الذبح فهو حرام.

المسألة : 28) يعطى للدجاج موادّ غذائيّة مركّبة من الدم المجفّف وموادّ كيمياويّة، فهل ذلك يحرّم أكل الدجاج؟

الجواب: هذا الغذاء الذي ذكرتموه لا يحرّم أكل الدجاج.

المسألة : 29) بعض الصيّادين يصطاد بالشبك، وقد يصطاد مثلاً في دفعة واحدة (100) طير، ولا يجد ما يذبح به، فيقوم بقطع عنق الطير بيده، فما حكمه؟ وبعض يصطاد بالبندقيّة، ولكن عندما يصل إلى الصيد يجده ميّتاً، فما حكمه؟

الجواب: الأحوط في الأوّل الترك، وأمّا الثاني فإن كانت البندقيّة سلاحاً قاطعاً أو شائكاً، جاز بشرط التسمية حال الرمي.

المسألة : 30) يوجد نوع من البنادق القصيرة المسافة والخاصّة بصيد الطيور الصغيرة، هل يجوز أكل الطير المصاد بها إن سقط ميّتاً؟ وهل يوجد منع شرعي على مَن يستعمل هذه البندقيّة للّهو؟

الجواب: إن كانت البندقيّة قتّالة وقتلت الصيد بالخرق لا بالضغط أو الحرق وبسمل الرامي حال الرمي، جاز أكل الطير، وإلاّ فلا. والأحوط وجوباً ترك الصيد اللهوي، ويجوز الصيد لأجل الأكل والعيش به. أمّا إذا فعل حراماً واصطاد بالشروط التي شرحناها فقد حلّ أكل الصيد.

المسألة : 31) شخص اصطاد طيراً بآلة تسمّى «فالة»، ما حكم اصطياده في هذه الآلة؟

الجواب: إن كانت آلة الصيد سلاحاً مشتملاً على حديدة شائكة أو قاطعة، أو كانت سلاحاً خالياً من الحديدة ولكنّها كانت حادّة جارحة وجرحت بالفعل فوقع مقتولاً بالتجريح، حلّ الطير مع التسمية، وإلاّ فلا.

 
  صفحه 543  

المسألة : 32) هل يجوز الأكل مع أهل الكتاب؟

الجواب: إن كان الطعام حلالاً، أي: لم يكن ميتة أو خمراً أو نحو ذلك، جاز الأكل معه.

المسألة : 33) هل تصحّ الصلاة وأكل الطعام في دار شخص لا يخمّس أمواله؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

المسألة : 34) توجد هناك آلة لصيد الأسماك تسمّى بـ «السمّ القاتل»، وطريقة الصيد بها: أن يضعوا الشباك على شكل دائرة في داخل الماء، فيضعون السمّ في داخل هذه الشباك، فيقتل السمّ جميع ما كان في داخلها، وبعضها يموت وهو في الشبك قبل الإخراج، فهل استعمال هذه الآلة حلال أو حرام؟ وهل هذه الأسماك التي ماتت في الشباك بسبب السمّ حلال أو حرام مع أنّ هذه آلة تحرّمها الدولة الإسلاميّة؟

الجواب: ما اُخرج حيّاً من الماء ثمّ مات خارج الماء فهو حلال، أمّا مجرّد نهي الدولة المباركة عن صيد  مّا فهو يحرّم الاصطياد ولا يحرّم أكل ذلك الحيوان.

المسألة : 35) مادّة تعجن مع الشعير وتستخدم لصيد السمك، علماً  أنّ السمك لا يموت برائحة تلك المادّة بل عندما يأكلها يطفو على الماء فيصطادونه، أي: يشبه (الزهر) المتعارف عند صيّادي العراق، فما هو حكم استعمال تلك المادّة في الصيد؟

الجواب: إن تمّ صيد السمك حيّاً من الماء فمات في خارج الماء كان حلالاً، وإن مات في داخل الماء كان حراماً.

المسألة : 36) الذبيحة قبل الذبح تمرّ عبر تيّار كهربائي لأجل التخدير، فهل هذا يخلّ في تذكيتها؟

الجواب: إن كان الحيوان يذبح بالطريقة الشرعيّة، ويتحرّك لدى الذبح، وتطرف عيناه ولو على أساس ألم الذبح، فهو مذكّى.

 
  صفحه 544  

المسألة : 37) الخَلّ الموجود في الدنمارك يستخلص عادةً من العنب، ولكنّنا نقرأ على العلبة مكوّناته وأنّ معه خميرة الخمر، وعند سؤال أحد إخواني المؤمنين للبائع الدنماركي أجابه الدنماركي: بأنّ هذا ليس خمراً، ولو كان خمراً لوجب ذكر نسبته ومقداره وكحوليّته، وأ  نّه يختلف عن الكحول (الخمر) المشروب.

أنا في حيرة فلا أعلم حكم خميرة الكحول هذه؟

الجواب: يحلّ شرب الخَلِّ الذي ذكرتموه ما لم تعلموا بوجود الكحول فيه ولا بملاقاته سابقاً للكحول.

المسألة : 38) شاة على وَشك الموت أراد شخص أن يذبحها ولم يكن بيده سكّين لذبحها، فضربها بآلة تسمّى «الكرك» فتكسَّر المريء والبلعوم، وتقطّع الودجان الآخران، ثمّ حزَّ الجلد بأسنانه فما حكم الذبيحة؟

الجواب: لا نجوّز الاكتفاء بغير الذبح بالحديد وباقي شرائط الذبح.

المسألة : 39) التحقت بمعهد دراسي في ألمانيا متخصّص بإعداد وجبات طعام وفق مواصفات طبّيّة للمرضى والعاجزين، واُلزمت ضمن دراستي العمليّة بوضع شيء من الخمر في قدر الطعام الخاصّ بهذه الوجبات والتي يقدّمونها عادة للأكل بحسب البرنامج، فما حكم ذلك؟

الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.

المسألة : 40) رجل يعمل راعياً وعنده مئة رأس غنم، وقد وطأ العامل الذي لديه واحداً منها، وهو لا يعلمه الآن فقد اختلط مع الآخرين، فماذا يفعل الآن؟

الجواب: الأحوط أن يعيّن رأساً واحداً بالقرعة بأن يقسّمها جميعاً قسمين ويعيّن أحد القسمين بالقرعة، ثمّ يقسّم ذلك القسم قسمين ويعيّن أحدهما بالقرعة، وهكذا إلى أن ينحصر الأمر في واحد فيذبحه ويحرقه، ويكون ذلك بتفاهم مع صاحب الأغنام ودفع بدله إليه.

 
  صفحه 545  

المسألة : 41) جبنة (كرافت) هل تحتوي على مستخلصات من الخنزير حيث ثبت ذلك للشهيد الصدر ؟

الجواب: لم يثبت عندي شيء من هذا القبيل، ومع الشكّ وعدم وجود بيّنة شرعيّة أو العلم بذلك يكون حلالاً.

المسألة : 42) اصطدت سمكة ثمّ وضعتها داخل الزورق، وكان الزورق فيه ماء من نفس البحر، فماتت هذه السمكة داخل الماء الذي في الزورق فهل تعتبر ميتة، أو يجوز أكلها؟

الجواب: لا نجوّز أكلها.

المسألة : 43) ما هو رأيكم في أكل سَمك (الصُبُور) إذا اشتُري من سوق المؤمنين؟ وهل يجب السؤال عنه؟

الجواب: إن أخذته من سوق المسلمين ولم تعلم أنّ قسماً منه يموت في الماء كان حلالاً، وإن كنت تعلم أنّ قسماً منه يموت في الماء فالأحوط وجوباً تركه.

المسألة : 44) هل يجوز أكل البيضة التي يكون فيها علقة دم؟

الجواب: يحرم أكل الدم ويحلّ الباقي.

المسألة : 45) من المعروف هنا في الدول الغربيّة أ  نّهم يصيدون الأسماك بواسطة الصُنّارة، فهل يكفي هذا للعلم بتذكية الأسماك؟

الجواب: لا يبدو أنّ هذا الأمر موجبٌ للعلم بالتذكية.

المسألة : 46) ما حكم تناول الأغذية التي ليس لدينا أيّ علم بمحتوياتها في الدول الغربيّة؟

الجواب: إذا كان الفحص عن محتويات تلك الأغذية متيسّراً فافحصوا احتياطاً، وإلاّ جاز أكلها ما لم يكن علم إجماليّ بالحرمة في أمثال هذه الأغذية المشكوكة.

 
  صفحه 546  

المسألة : 47) ما حكم الزيوت النباتيّة والحيوانيّة المستخلصة من حليب البقر والتي لا نعلم هل مزج فيها شحوم أو لا في الدول غير الإسلاميّة؟

الجواب: الزيوت النباتيّة وكذلك الحيوانيّة المستخلصة من حليب البقر لا إشكال فيها، ولكن إذا احتمل امتزاج شحم حيواني فيها فمع تيسّر الفحص عن ذلك افحصوا احتياطاً، ومع تعسّر الفحص لا يجب، ويجوز استعمال تلك الزيوت ما لم يكن علم إجماليّ بالامتزاج بذلك في بعض زيوتهم في تلك الدول.

المسألة : 48) ما حكم أكل السمك في الدول الغربيّة؟

الجواب: مع عدم العلم بالتذكية لا يجوز.

المسألة : 49) هل السمك الذي يموت داخل الماء نجس؟

الجواب: طاهر، ولكن لا يجوز أكله.

المسألة : 50) هل يكره أكل ثمار الزرع الذي يُسقى من مياه مجاري الأوساخ؟

الجواب: لا كراهة في الثمار.

المسألة : 51) البقع المحروقة (السوداء) من الخبز والتي يكثر وجودها عادة في الخبز هل يحرم أكلها؟

الجواب: لا يحرم أكلها.

 
  صفحه 547  

المعاملات


13

 

 

 

 

 

كتاب الغصب والضمان

 

 
  صفحه 548  

 

 
  صفحه 549  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) إذا وجدتُ ساعة أو قلماً في بيتي ولم أعرف مالكه، فسألت عنه ولم أتوصّل إلى معرفته، فحملتها معي بنيّة تحصيل مالكها، وفي هذه الحال فقدت منّي، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: إن لم تكن مقصّراً في الحفاظ على ذلك الشيء فلا ضمان عليك.

المسألة : 2) أعطى شخص مبلغاً من المال لآخر على أن يعطيها لثالث لأجل الاتّجار بها وتقسيم الربح بينهم جميعاً، ولم يعلم أنّ إعطاء المالك المال لهذا الآخر كان على أساس المضاربة أو الوساطة، إلاّ أ  نّه كان يحذّره مراراً من إفلاس ذلك الشخص الثالث، فكان يجيبه بأ  نّه ضامن لأمواله، وقد أفلس الآن ذلك الشخص الثالث، فهل على الشخص الآخر ضمان؟

الجواب: إذا كان الشخص الوسيط قد ضمن المال وتعهّد به وجب الوفاء، وإن كان مجرّد وعد ابتدائي بالضمان فلا شيء عليه.

المسألة : 3) يعمل في مركزنا بعض الإخوة بعنوان كاتب بعقد من شروطه أن يقدّم إنتاجاً شهريّاً مقبولاً (بمعدّل 45 صفحة مثلاً)، فلو قرّرت إدارة المركز أنّ الإنتاج المقدّم إليها من قبل الكاتب غير مقبول، فهل يعتبر هذا الإنتاج ملكاً للمركز يقرّر نشره أوعدم نشره؟ وإذا قرّر نشره فهل له الخيار بنشره باسم المركز أو باسم الكاتب أو كليهما؟ وإذا قرّر اعتباره إنتاجاً غير مقبول فهل يجوز له الاحتفاظ به لحين تقديم الإنتاج المقبول بالمقدار المطلوب بموجب العقد؟ وعند عدم تنفيذ

 
  صفحه 550  

المطلوب هل يجوز الاحتفاظ به لدى المركز وعدم إعادته إلى الكاتب؟ وهل يجوز أن يستثمر المركز هذا الإنتاج غير المقبول في الحالة الأخيرة كبحث أوّلي لغرض إنتاج بحث مشابه آخر يقوم به كاتب آخر، في حين أنّ الكاتب الأوّل سوف يقدّم بديلاً؟

الجواب: إن كانت الأوراق والحبر ملكاً للكاتب فالنتاج ملك للكاتب، وإن كانت ملكاً للمركز فالنتاج كشيء مادّي ملك للمركز، ولكن لو استثمره المركز فالأحوط أن يتصالح مع الكاتب على ذلك باُجرة المثل.

المسألة : 4) إذا كان الطريق يمرّ من وسط مزرعة أو بستان مسيّج، هل يجوز أكل الثمرة منه حال كونها مطروحة على الأرض أو في الشجرة؟

الجواب: مع العلم برضا صاحب البستان لا إشكال في الأكل، وفي غير هذه الحالة فيه إشكال.

المسألة : 5) هل يجوز الدخول إلى البستان أو المزرعة التابعة للمسيحيّين للتخلّي أو الوضوء أو الغسل الواجب أو الشرب من الماء الموجود فيه رغم وجود الماء خارج البستان، ولكن طلباً للتستّر أو الماء النظيف والبارد أو الاستراحة؟

الجواب: إذا كان البستان أوالمزرعة للمسيحيّين غير الملتزمين بالجزية ولا داخلين في أمان الدولة الإسلاميّة المباركة جاز ذلك، وإلاّ فلا بدّ من إحراز رضا المالك.

المسألة : 6) إنّي امرأة كنت أعمل في معمل للخياطة، وقد حرّم صاحب المعمل أخذ قصاصات القماش، ولكنّي كنت آخذها، وحاولت أن أطلب منه براءة الذمّة ولكنّي هاجرت ولم اُوفّق لذلك، فما هو العمل الذي أقوم به لإبراء ذمّتي؟

الجواب: قصاصات القماش ليست ملكاً لصاحب العمل، وإنّما هي ملك لصاحب القماش، فلو كان قد أعرض عن تلك القصاصات فلا شيء عليك.

 
  صفحه 551  

المسألة : 7) هل يجوز أخذ أموال الشيعي التارك للواجبات والفاعل للمحرّمات بعنوان كونها حقوقاً شرعيّة بدون إذنه وعلمه وصرفها في مواردها؟

الجواب: لا نسمح بذلك إلاّ بإذن وإشراف من فقيه جامع للشرائط.

المسألة : 8) لقد كُلِّفت كوسيط من قبل شخص بإيصال مبلغ قدره (9) آلاف دينار عراقي من فئة (25) ديناراً إلى عائلة في العراق، وقد اتّفقت مع زيد من الناس أن يوصل المبلغ إليها، وقال لي: إنّي مطلوب بقدر هذا المبلغ في إيران إلى بكر من الناس، فإنّني ساُعطي العائلة المراد إيصال المبلغ إليها قدر المبلغ، ثمّ أتّصل بك تلفونيّاً لتعطي هذا المبلغ الذي لديك إلى بكر، وعندما اتّصل بي ليخبرني بوصول المبلغ إلى العائلة كان قد اُعلن عن سقوط العملة من فئة (25) ديناراً، فهل صاحب المال الأصلي أو أنا الوسيط ضامن للمال؟

الجواب: إن كان زيد قد سلّم المبلغ إلى العائلة قبل سقوط الفئة (25) فأنت مدين لزيد، وصاحب المال الأصلي مدين لك، فالخسارة بالنتيجة تستقرّ على صاحب المال الأصلي.

المسألة : 9) لقد اشتريت بعض الملابس الكويتيّة عندما كنت في العراق في الوقت الذي كانت الكويت محتلّةً من قبل الجيش العراقي، ولا أدري أنّ هذه الملابس هل هي من الأشياء التي غصبت من الكويت، أو ممّا حاز عليه البائع بطريق مشروع، فما هو حكمها؟

الجواب: مادمت شاكّاً فلا شيء عليك.

المسألة : 10) أوصاني أحد الإخوة بقضاء حاجته في إحدى دوائر الدولة حتّى لو كلّفت مبلغاً يعادل أكثر من (100) دولار، وبعد قضاء حاجته أبلغته أ  نّها قد قضيت، وقد كلّفت مبلغ (220) ألف دينار عراقي محلّي، وذكر أ  نّي سأدفع لكم المبلغ، وبعد مدّة لم استلم المبلغ المذكور إلى أن هبطت قيمة الدولار وارتفع

 
  صفحه 552  

الدينار، فأصبح المبلغ المدفوع يعادل (400) دولار ويتعسّر دفعه من قبل الأخ المذكور، أفتونا بالمبلغ الذي على الأخ دفعه لي؟

الجواب: في فرض صحّة المعلومات المكتوبة في هذه المسألة نقول: إن كان المبلغ المنفق دنانير عراقيّة وجب على المنفق له دفع المبلغ بالدينار لا الدولار، رغم ارتفاع قيمة الدينار وهبوط قيمة الدولار.

المسألة : 11) إنّي اشتريت بعض الملابس والأمتعة الكويتيّة في العراق من شخص أعتقد أ  نّه غصبها حال الاحتلال، فما حكمها؟

الجواب: تتوب إلى الله تعالى وتدفع قيمة تلك الأموال بعنوان ردّ المظالم إن كان الفحص عن أصحابها غير ممكن، وتنوي احتياطاً أ  نّه لو عثرت صدفةً يوماً مّا على صاحبها تدفع القيمة إليه مرّةً اُخرى أو تسترضيه.

المسألة : 12) لديّ أسئلة حول أمتعة جلبتها من الكويت خلال فترة احتلال العراق لدولة الكويت، وكنت في تشكيلات جيش النظام العراقي، وكانت بعض السلع التي أخذتها من مؤسّسات حكوميّة، والبعض الآخر من بيوت أهليّة، والآن قسم من هذه الأمتعة يوجد معي في الجمهوريّة الإسلاميّة، والقسم الآخر في العراق، فأسألكم عن حكم الأمتعة الموجودة معي والموجودة في داخل العراق، وما حكم الأهليّة والحكوميّة، وإذا كان هناك دفعٌ مالي عنها هل أدفعه بسعر إيراني أم عراقي وبسعرها القديم; لأ نّه كما تعلمون أنّ الأسعار في الوقت الحاضر قد اختلفت عمّا هو في السابق، علماً  أنّ وضعي المادّيّ حاليّاً لا يسمح لي بدفع معوّضات كلّ هذه السلع؟

الجواب: تدفع أموال الحكومة أو أسعارها الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهولة المالك، أو ردّ المظالم. وأمّا أموال الأهالي فمن تعرفه منهم يجب إيصال المال إليه، والذي لا تعرفه منهم ولا تستطيع معرفته وإيصال المال إليه، تدفع ماله

 
  صفحه 553  

أو قيمته الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهول المالك، أو ردّ المظالم.

المسألة : 13) ما هي أحكام الأموال المسروقة علماً أنّ أصحابها معروفون؟

الجواب: إن كان أصحابها مسلمين وجب إرجاع الأموال إليهم، وإن كانوا كفرة ولم يكونوا في أمان الدولة المباركة جاز إرجاع المال إليهم، وجاز مراجعة حاكم الشرع بشأن تلك الأموال، ولكنّنا لا نسمح بالسرقة من الكفّار; وذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ووقارهم.

المسألة : 14) في أحد الأيّام كلّفت بإرسال أحد المجانين إلى المستشفى، واُعطيت مبلغاً من المال يعود إليه مقداره (75) ديناراً، فصرفت عليه بعضها وبقي البعض الآخر عندي، وبعدها أخذت أعطيه منها حتّى بلغ مجموع ما أعطيت له ثلاثين ديناراً، ولم أستطع من دفع الباقي لا له ولا لعائلته، لعدم معرفتي بمحلّ سكناهم، فماذا أعمل بما تبقّى لديّ، ولايمكنني الرجوع إلى العراق مع وجود صدّام وزمرته؟

الجواب: استبقِ الباقي لحين الرجوع إلى العراق إن شاء الله، وإن أمكنك أن تستبدل الباقي بذهب حتّى لا تقلّ قيمته إلى حين الرجوع كان حسناً.

المسألة : 15) عند ذهابنا إلى مطعم لتناول الطعام نعطي للعامل (الگرصون) بعض المال من غير سعر الطعام، لكي يعتني بطعامنا جيّداً، فهل هذا المال الذي نعطيه للعامل فيه إشكال، وهل يعتبر رشوة؟

الجواب: الرشوة في القضاء، أمّا ما ذكر فليس رشوة، فإن لم تكونوا تأخذون عن هذا الطريق أكثر من حقّكم من المطعم فلا إشكال في عملكم.

المسألة : 16) أحد الأصدقاء يمتلك شاحنة نقل الرمل، ويعطي لصاحب اللودر (الدوزر) بعض المال من غير المال الذي يعطيه لصاحب الرمل، وذلك لكي يملأ له الشاحنة جيّداً، فهل في هذا التعامل إشكال؟

 
  صفحه 554  

الجواب: إن كان لا يأخذ أكثر من حقّه فلا إشكال فيه.

المسألة : 17) شخص فُقِدأثرهُ منذ (4) سنوات ولم يُعلم بموته أو حياته، ولديه موادّ غذائيّة كالرُز والدهن وغيرها، بعضها تلف وبعضها في طريق التلف، وكذلك لديه مجموعة من النقود ماذا نفعل بهذه الموادّ؟

الجواب: إن كان الورثة في يسار، أي: كانوا قادرين على إرجاع المال إلى صاحبه لو رجع، فالآن يقسّم هذا المال بينهم حسب الإرث، فإن رجع بعد ذلك صاحب المال ضمنوا له وأرجعوه إليه.

المسألة : 18) شخص سرق أموالاً وبعدها تاب، والأموال باقية عنده، بعضها يعرف أصحابها ولكنّه يخاف الفتنة إذا أرجعها، والبعض الآخر لا يعرف أصحابها، فيسأل: هل يجوز أن يوقفها في سبيل أبي عبدالله الحسين ؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يفعل بها؟

الجواب: من يعرفه من أصحاب الأموال يرسل إليه ماله بطريقة لا يفضح بها نفسه، من قبيل: أن يرسله إليه بالبريد مرفقاً برسالة مكتوبة بخطِّ إنسان مجهول وبلا توقيع، ومن لا يعرفه ولم يكن هناك سبيل إلى معرفة صاحب المال ولا إلى تعريف المال يتصدّق به عن صاحبه، ونسأل الله تعالى أن يغفر له.

المسألة : 19) عندما آجرت داراً للسكنى وجدت المجاري كلّها مسدودة، فقمت بفتحها من مالي الخاصّ، ثمّ بعد فترة حدثت نفس المأساة، ثمّ فتحتها، ثمّ حدثت نفس المأساة، ثمّ فتحتها، وكلّ ذلك من أموالي، وصاحب المسكن يتّهمني بأ  نّني المسبّب في غلقها، وأنا أقطع أنّ السبب هو صغر المجاري ممّا يؤدّي إلى انغلاقها بسرعة، وأخيراً حدثت نفس المأساة في المرّة الرابعة، ولكن هذه المرّة كانت أضرارها جسيمة وهي تسرّب ماء المجرى إلى المحلّ تحت الشقّة التي أسكنها، وسبَّبَ ذلك وقوع ماء طاهر ونجس على ثمانية أكياس من الرُز، فكان مجموع خسارته مئة ألف تومان، وصاحب الرُز وصاحب المسكن يطالبانني بالخسارة، وسؤالي هو:

 
  صفحه 555  

مَن يتحمّل الخسارة شرعاً، المؤجِر أو المستأجِر على هذا الفرض؟

الجواب: الضمان على من استعمل في المرّة الأخيرة المجاري، وهو المستأجر.

المسألة : 20) إذا اتّصل بنا شخص عن طريق الهاتف وكان اتّصاله هذا عن طريق غير شرعيّ فهل يجوز لنا الاستماع إليه، أو لا؟

الجواب: إن كان المقصود بعدم الشرعيّة غصبيّة الهاتف أو عدم دفعه لاُجرة الهاتف جاز لك الاستماع.

المسألة : 21) لو أنّ زيداً سرق مبلغاً من المال من عمرو، ثمّ  أودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه وأقرضه إلى شخص ثالث، فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحقّ للمقترض، بل يجب عليه أن يسلّمه إلى المسروق منه لو علم بالسرقة؟

وهل يحقّ للمسروق منه أن يرجع إلى المقترض في استرجاع ماله، أو أنّ المبلغ الذي أخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي أودعه فيه، وأنّ عين المبلغ المسروق يعتبر بحكم التالف، فلا يجب بل لا يحقّ للمقترض أن يرجع القرض إلى (عمرو) المسروق منه؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان البنك من بنوك الدول الكافرة، أو الإسلاميّة، أو البنوك الأهليّة؟

الجواب: إيداع السارق لهذا المال باطل، ويصبح المودع عنده مشغول الذمّة بمال المسروق منه بقانون تعاقب الأيدي الموجب لضمان جميع تلك الأيدي، ونحن نأذن لذلك الشخص الثالث أن يطبّق حقّ المسروق منه على هذا المال ويرجعه إلى المسروق منه.

المسألة : 22) شخص قد خُلط ماله بالحرام وبقي الحرام غير معيّن، ما حكمه في تصرّفه بهذا المال المخلوط؟

الجواب: إن كان يمتلك أمارة للحِلّ كيد المسلم أو غيرها ولكنّه علم إجمالاً

 
  صفحه 556  

بحرمة مبلغ منه لا يزيد على الخمس ولا مجال لمعرفة صاحبه حلّ له المال بدفع الخمس إلى حاكم الشرع مع إعلامه بذلك، لعلّه يصرفه الحاكم احتياطاً في مصرف مجهول المالك.

المسألة : 23) زيد عنده مال، وجاء بكر وأخذ هذا المال غصباً من زيد، حيث إنّ زيداً لا توجد لديه القدرة على استرجاعه أو القوّة للدفاع عن نفسه، وجاء يوم من الأيّام صار زيد وبكر شريكين في تجارة، وزيد يستطيع أن يأخذ أمواله التي اغتُصبت من قبل، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: المغصوب منه يجوز له التقاصّ من الغاصب.

المسألة : 24) ما هو حكم الأكل والشرب عند الشخص السارق للماء من الدولة مع تمكّنه المادّي وعدم معذوريّته من جميع الجهات؟

الجواب: إن كان سرقة من الدولة المباركة فشرب ذاك الماء حرام.

المسألة : 25) لو قصّرت مع شخص مّا، ثمّ  أبرأ ذمّتي، ولكن بعد فترة تراجع عن إبرائه السابق، فهل له ذلك؟

الجواب: بعد إبراء الذمّة لا يصحّ منه الرجوع.

المسألة : 26) ذهب شخص بمهمّة من قبل الحكومة الإسلاميّة ولديه أموال تابعة لبيت المال على أن يصرف منها ما يحتاج إليه، وسكن في بيت، فكان عليه أن يدفع قدراً من المال إلى صاحب البيت بعنوان اُجرة السكن، ثمّ إنّ صاحب البيت أخذ قسماً من المبلغ وقال له: الباقي منه هبة لك، فهل يجوز أن يقتطعه من الأموال المعطاة له من بيت المال؟

الجواب: إن كان صاحب البيت قد استلم كلّ المبلغ ثمّ أرجع قسماً منه إلى المستأجر، فهو له، وإن كان قد استلم قسماً من المبلغ وعفا عن الباقي، فهو لبيت المال لا يجوز له تملّكه إلاّ بإجازة المسؤولين.

 
  صفحه 557  

المسألة : 27) إذا كان شخص يدرس كتاباً  أو كتباً حوزويّة، ويعلِّم في مدرسة ابتدائيّة إسلاميّة، أو يعمل في إذاعة إسلاميّة، ويستلم راتباً منها بالإضافة إلى استلامه شهريّة الحوزة العلميّة، ثمّ أخبر مقسّمي الشهريّات في الحوزة بواقع حاله بعد سنة أو أكثر من أخذه الشهريّات، فقسم منهم وافق على إعطائه الشهريّة، وقسم لم يوافق على الاستمرار في إعطائه الشهريّة ولم يقولوا شيئاً عن الشهريّات التي دفعوها له سابقاً، علماً بأ  نّه منذ عدّة أشهر لم يستلم أيّة شهريّة من الحوزة، وأنّ المبالغ التي استلمها سابقاً أنفقها على معيشته بدون تبذير، فما هو حكم الشهريّات السابقة التي استلمها من الحوزة؟

الجواب: لابدّ من أخذ إجازة أصحاب الرواتب الحوزويّة وجلب رضاهم، وإلاّ أرجع إليهم ما أخذه منهم.

المسألة : 28) أنا مواطن وهبتني الدولة أرضاً في البحرين، وهذه الأرض فيها اُناس ليسوا من أهل البحرين يسكنون فيها لكن لا يستطيعون أن يبنوها، وإنّما لهم عريش فيها ولا يحملون سند ملكيّة، وأنا لم أطردهم من الأرض ولكن عندما خرجوا قالوا لي: نعطيك أرضاً في مكان آخر وتعطينا هذه الأرض وتسجّلها باسمنا حتّى نستطيع أن نبني فيها، ولكن لم اُوافق على ذلك، ولمّا خرجوا بنيت الأرض، فهل عملي هذا جائز؟ مضافاً إلى أ  نّه لم تصلهم الأرض ببيع أو ميراث أو نحوه، وإنّما جاؤوا وسكنوا فيها والدولة لاتعترف لهم بذلك.

الجواب: إن كنت أنت لم تخرجهم وخرجوا بمحض إرادتهم وأعرضوا عنها فعملك صحيح.

 
  صفحه 558  

 

 
  صفحه 559  

المعاملات


14

 

 

 

 

 

كتاب
اللقطة والضالّة ومجهول المالك

 

 
  صفحه 560  

 

 
  صفحه 561  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) نحن في منطقة محرومين من مسجد، وقد أقمنا كبينة خشبيّة لإقامة الصلاة فيها، ومن ثَمّ تَمّ فتح الباب للتبرّعات لبناء المسجد في نفس الأرض المقامة عليها الكبينة بعد الحصول على الموافقة النهائيّة من الجهات المختصّة، وقد أصدرنا كابونات من أجل ذلك، وفي هذه الأثناء تقدّمت أكثرمن شخصيّة للتبرّع ببناء المسجد على نفقتها الخاصّة، وتسليمه جاهزاً بكلّ ما يلزم، فالرجاء توضيح شرعيّة الاستمرار في جمع التبرّعات لذلك؟

الجواب: إن كان إعلان التبرّع لما هو أوسع من بناء المسجد كالفراش والملحقات وما إلى ذلك، فاصرفوا ما تجمّع في تلك الكماليّات، أمّا لو جعلتم إعلان التبرّع للبناء فاصرفوه في البناء، وخذوا من اُولئك الشخصيّات الذين تقدّموا للتبرّع مقدار الحاجة، أمّا لو خالفتم وتمّ البناء الكامل على نفقة اُولئك وجب عندئذ الاستئذان من المتبرّعين القدامى في صرف المبالغ المجتمعة في الكماليّات، كالفراش ونحوه ولو عن طريق الإعلان العامّ، أمّا لو لم يمكن ذلك فقد دخل في مجهول المالك، ولزم استئذان حاكم الشرع في ذلك.

المسألة : 2) إنّي وجدت مبلغاً من المال قدره حوالي (2400) ريال، كم هي المدّة التي يبقى المال لديّ فيها؟ وبعد انتهاء المدّة ماذا أعمل به؟

الجواب: إن كان المبلغ مُعَلَّماً بعلامة يمكن التعريف بها وجب التعريف والإعلان عنه والفحص عن مالكه من حين الحصول عليه لمدّة سنة، وبعد انتهاء

 
  صفحه 562  

السنة تتصدّق به أو تتملّكه أو تحتفظ به كأمانة على تفصيل ورد في أحكام اللقطة مذكور في الرسائل العمليّة، وإن لم يكن مُعلَّماً بعلامة فالأحوط وجوباً التصدّق بها بإذن حاكم الشرع، أو إيكال أمرها إلى حاكم الشرع.

المسألة : 3) كنت في إحدى الدوائر الحكوميّة وعثرت على قاموس عربي ـ انجليزي، فحملته، وبعد ذلك تبيّن أنّ صاحبه عربي واسمه مدوّن على غلاف الكتاب بدون عنوان، فأبقيته عندي واستعملته، فلا أدري كيف أتخلّص من مسؤوليّته الشرعيّة؟

الجواب: أعلن عن الكتاب وعن اسم صاحبه سنة كاملة، واترك استعمال الكتاب، وبعد انتهاء الإعلان سنةً إن لم تجد صاحبه فتصدّق بالكتاب على أحد المؤمنين بإذننا، وتصدّق أيضاً بإذننا بمبلغ من المال بدلاً عن استعمالك للكتاب في الأيّام الماضية. ولا يشترط فيمن تتصدّق عليه الفقر.

المسألة : 4) وُجد خاتم من عقيق ولا يعلم صاحبه، فما هو حكمه؟

الجواب: لا بدّ من تعريفه مدّة سنة في المحلّ الذي وجد فيه، ولو كان قد شرع في تعريفه من حين الحصول عليه يمكنه بعد انتهاء السنة أن يتملّكه، ولو كان قد قصّر في تعريفه، أي: تأخّر شيئاً مّا في تعريفه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به بعد انتهاء سنة التعريف بإذن حاكم الشرع.

المسألة : 5) وجدت ساعة عندما كنت في العراق، وسألت عن صاحبها فلم أتوصّل إليه، ولكنّني جئت إلى إيران ولا تزال الساعة عندي وقد مضى عليها أكثر من سنتين، فما هو حكمها؟

الجواب: إن لم يتمّ التعريف سنة في العراق فاحتفظ بها إلى حين الرجوع إلى العراق وتعريفها ثمّ التصدّق بها بإذننا إن لم يعرف صاحبها. أمّا لو لم يمكن التعريف بها بعد الرجوع إلى العراق لطول زمان حكم الطاغوت في العراق إلى

 
  صفحه 563  

حين سقطت عن قابليّة التعريف فتصدّق بها بإذننا.

المسألة : 6) من وجد خاتماً أو مسبحة، هل يجوز له لبسه أو التسبيح بالمسبحة، أو لا؟

الجواب: لا يجوز التصرّف فيه، ويجب تعريفه سنة كاملة.

المسألة : 7) هناك كمّيّة من القماش والقطن وضعت تحت اختيار صاحب صنعة، ومضى على ذلك فترة طويلة لم يراجع فيها صاحبها لكي يستلمها، وأعلن عن ذلك صاحب الصنعة وألصق إعلاناً أمام دكّانه فلم يتوصّل إلى صاحبها، فما هو حكمه تجاهها؟

الجواب: إن فحص عن طريق الإعلان بمقدار حصول اليأس الكامل عن مجيء صاحبه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به وإن كان يجوز له بعد اليأس التملّك، ولو وجد صدفة بالمستقبل صاحبَه ضمن له.

المسألة : 8) وجد شخص قطعةً من ذهب في فترة الانتفاضة في العراق ولم يستطع أن يعرّفها لخروجه من العراق، وهي معه الآن وقد انقضى عليها فترة خمس سنين في حوزته ويريد التصرّف بها; لأ نّه محتاج، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: إن كان تعريفه بعد إمكانيّة الرجوع إلى العراق أمراً غير ممكن بسبب طول الزمان وتماديه، فليتصدّق به على مؤمن غير نفسه بإذننا، فلو فرض بعد ذلك وجود صاحبه خيّره بين الرضا بما فعله من التصدّق أو أخذ بدله.

المسألة : 9) وجد رجل صغيراً من الشياه ضالاًّ، فأخذه وربّاه حتّى كبر، ثمّ باعه بـ (6000) ريال، وأعطى من هذا المبلغ (1800) ريال ليصرف في مجلس الحسين  في القرية، وأعطى (1000) ريال لرجل سيّد، والباقي من المبلغ احتفظ به لنفسه، فما هو موقفه الشرعي؟

الجواب: إن لم يكن يمكن التعريف في وقته فمقتضى الاحتياط التصدّق بتمام

 
  صفحه 564  

القيمة بإذننا، وبإمكانه أن يحتسب بمقدار ما أعطاه للسيّد صدقة عليه ويتصدّق بالباقي، وأيضاً مقتضى الاحتياط التصدّق بأعلى القيمتين، أعني: القيمة التي باعها بها والقيمة السوقيّة للشاة الكبيرة.

المسألة : 10) وجد أحد الإخوة ماعزاً وعرّفها أكثر من سنة، علماً بأ  نّه وجدها في المرعى العامّ لكلّ الناس. والآن على مدى أربع سنوات أنتجت وصار عددها (8)، علماً بأ  نّه قد خسر عليها علفاً خلال هذه السنوات، فما هو نظركم الشريف؟

الجواب: إن كانت الماعز حين وجدها في خطر الموت، كما لو كانت في صحراء يحتمل افتراسها من قبل السباع، جاز له أخذها درءاً للخطر عنها، وبعد أن تمّ التعريف سنة جاز له تملّكها، وتملّك نتاجها، إلاّ أ  نّه لو وجد صاحبها بعد ذلك يكون ضامناً لها، وإلاّ فلا. وأمّا لو لم تكن حين وجدها في خطر، كما لو كانت في مكان مأهول ومن دون خطر الموت، لم يكن يجوز له التقاطها، وأمّا الآن وبعد أن التقطها وعرّفها يجب عليه التصدّق بها وبنتاجها بإذن حاكم الشرع، أو إيصالها إلى حاكم الشرع، ولا تدارك لما خسر عليها; لأنّ أصل التقاطها لم يكن مشروعاً له.

المسألة : 11) وجدت في العام الماضي حقيبة صغيرة، وفيها عدد من الأشياء، نحو مقراضة أظفار وسكّين صغيرة وغير ذلك، وقد قلتَ لي سابقاً: أن أعلن عنها لمدّة سنة، وكتبت إعلاناً مرّتين، ولكن إذا وضعت الإعلان في مكان الحقيبة أجده ممزّقاً بعد فترة، وبما أ  نّي لم أعرف الفارسيّة لم أحصل على مجال للكتابة، فلم استمرّ بالكتابة، والآن مضى أكثر من سنة تقريباً على وجودها لديّ، فماذا أعمل بعد هذه المدّة؟

الجواب: التزم من الآن بالتعريف لمدّة سنة، وبعد انتهاء التعريف سنة تصدّق بالمال على بعض المؤمنين بإذننا.

المسألة : 12) وجدت عام (1990 م) ساعة نسائيّة في العراق، عرّفتها وفحصت

 
  صفحه 565  

عن صاحبها ولم أعثر عليه، وهي موجودة لحدّ الآن عندنا لا نعرف ما هو حكمها؟

الجواب: الساعة النسائيّة التي عثرت عليها إن لم يمكن الفحص عن صاحبها تدفع ثمنها أوعينها إذا كانت باقية على حالها الأوّل، بعنوان ردّ المظالم أو مجهول المالك بإذننا، هذا إن لم تكن قد فحصت عن صاحبها سنة كاملة من حين العثور عليها، وإلاّ فهي لك الآن حلال.

المسألة : 13) ما هو حكم اللقطة في البلدان الغربيّة؟

الجواب: يجوز تملّكها ما لم يعلم أ  نّها للمسلمين.

المسألة : 14) توجد بعض الملابس ضمن ملابس تعود إلى أحد الشهداء لا يعلم صاحبها حتّى في حياته، ومضى عليها سنة تقريباً مع البحث فما حكمها؟

الجواب: إن تمّ  البحث عن صاحبها سنة وأنتم آيسون عن تحصيل صاحبها اجعلوها ضمن التركة بنيّة التصدّق على الورثة احتياطاً بإذننا.

المسألة : 15) بعض الإخوة يقول: قبل خمسين سنة تقريباً عثرتُ على أموال في طريق مّا، وكان قدرها (مئتي تومان)، فأخذت هذه الأموال وصرفتها، والآن اُريد أن أتصدّق بها عن صاحبها، فهل أتصدّق بـ  (مئتي تومان)، أو بقيمتها الحاليّة؟

الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق بقيمتها الشرائيّة التي كانت في وقتها.

المسألة : 16) المال الذي ليست له علامة ولا يمكن التعريف به فهل التصدّق به نيابة عن صاحبه واجب، أو مستحبّ، أو احتياط وجوبي؟

الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق به.

المسألة : 17) ما هو مقدار اللُقَطة؟

الجواب: أن لا تكون في القلّة وتفاهة القيمة قدر ما لا يهتمّ به صاحبه عادة.

المسألة : 18) هل تقوَّم اللقطة بالسعر الذي تباع به في السوق أو بقيمتها عند التقاطها؟

 
  صفحه 566  

الجواب: يتصدّق بنفس اللُقطة لدى وصول الأمر إلى التصدّق، ثمّ إذا توافق الملتقط مع المتصدّق عليه أن يبيعها المتصدّق عليه من الملتقط باعه بأيّ سعر توافقا عليه.

المسألة : 19) نعمل الآن في إحدى الوزارات الحكوميّة، ونستعمل في بعض الأحيان الأشياء الخاصّة بالوزارة استعمالاً شخصيّاً خارج نطاق العمل كالسيّارة والتلفون مثلاً، فما هو حكم استعمال مثل هذه الأشياء في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان عمل العامل في تلك الوزارة عملاً محلّلاً وكان استعمال تلك الأشياء مألوفاً عرفاً بحيث لا يعتبر سرقة، سمحنا لك في ذلك.

المسألة : 20) أحد الإخوة كان يعمل محاسباً وأميناً  للصندوق المالي في إحدى المؤسّسات الحكوميّة في ظلّ حكومة صدّام المجرم في العراق منذ زمن طويل، وعندما حدثت انتفاضة شعبان المباركة في العراق هاجر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ومعه من المال التابع للدولة (الحكومة)، فما هو حكم هذا المال من ناحية شرعيّة، علماً أ  نّه يخشى أن تطالبه المؤسّسة; لأ نّه مسجّل في ذمّته ضمن السجلاّت الماليّة للدائرة، وهو الآن بأمسّ الحاجة لهذا المال والذي يبلغ تقديراً بحدود (000/300) تومان أو أكثر بقليل، أفتونا مأجورين؟

الجواب: يعتبر هذا المال مجهول المالك، وحكمه التصدّق، ولكن بإمكانه مصالحة حاكم الشرع بدفع المبلغ إليه، ثمّ استرجاع مقدار منه بحسب رأي حاكم الشرع وهو الفقيه الجامع للشرائط.

المسألة : 21) أحد موظّفي الحكومة الظالمة تقع تحت يده مجموعة من الأدوات التي يمكن الانتفاع بها، فهل يجوز له أن يأخذ منها؟

الجواب: لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وذلك بسبب أنّ بعض أمثال هذه الأعمال قد تؤدّي إلى سوء سمعة المؤمنين.

 
  صفحه 567  

المسألة : 22) أحد المؤمنين يعمل محاسباً في بعض الدوائر الحكوميّة، وكثيراً مّا يحدث في آخر الوقت عند عدّ النقود زيادة أو نقصان، أمّا النقصان فهو مجبور على دفعه من ماله الخاصّ، ولكنّ الكلام في الزيادة إذا لم يعرف أ  نّها لمن لا بعلم تفصيلي ولا بعلم إجمالي، فهل له أن يتملّكها، حيث يجب عليه التعويض عند النقصان؟

الجواب: إن كان في غير الجمهورية الإسلاميّة نجيز له استلام الزيادة بالنيابة عنّا والتصدّق بها على نفسه بمقدار ما لزم عليه دفعه.

 
  صفحه 568  

 

 
  صفحه 569  

المعاملات


15

 

 

 

 

 

كتاب الحدود والديات

 

 
  صفحه 570  

 

 
  صفحه 571  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) ما هي دية قتل النفس في رأيكم؟ وهل هي مخيّرة بين بدائل؟

الجواب: العمدة في دية النفس ألف دينار في الذكر، وخمس مئة دينار في الاُنثى، وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك. وباقي البدائل محمولة على زمان تكون فيه متقاربة لهذا المبلغ.

المسألة : 2) ما هي دية إسقاط الجنين بعد ولوج الروح؟

الجواب: دية إسقاط الحمل بعد ولوج الروح ألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة إن كان اُنثى.

المسألة : 3) ما هو حكم إسقاط الجنين، حيث إنّ امرأة من أقربائي أسقطت جنينها من باب الخجل من الإنجاب، و كان عندها غير هذا الجنين ستّ أولاد وبنتان، وبعد ذلك أسقطت الجنين، ولكن كانت هذه المرأة لا تعرف أنّ هذا الشيء حرام، حيث كان زمنها زمن جهل، ونعلمكم بأنّ زوجها توفّي قبل الإسقاط؟

الجواب: دية الجنين في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ديناراً من الذهب، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمّت الخلقة ولم تلجه الروح فمئة، وإذا ولجه الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة دينار إن كان اُنثى، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وقيمة الدينار الشرعي يعرفها الصيّاغ، وتسلّم الدية إلى ورثة الجنين أو إلى وليّهم إن كانوا صغاراً.

 
  صفحه 572  

المسألة : 4) رجل قتل آخر ثمّ مَثَّل به، فقطَّع أعضاءه بعد الموت، هل أنّ دية التمثيل يرثها أولياء الدم وبالتالي يمكنهم أن يتنازلوا عنها، أو لا؟

الجواب: دية التمثيل راجعة لنفس الميّت، وتصرف في أبواب الخير له من: صدقة أو غيرها.

المسألة : 5) ما هو الحكم الشرعي تجاه من سبّ الله أو النبيّ أو الأئمّة المعصومين  ؟ وهل يختلف الحكم بين وجود سلطة إسلاميّة حاكمة وبين عدم وجودها؟

الجواب: سابّ النبيّ والأئمّة يستحقّ القتل، وسابّ الله إن رجع سبّه إلى الكفر أصبح مرتدّاً فنجري عليه أحكام المرتدّ.

المسألة : 6) توجد بعض النساء تدّعي أنّ أحد الأئمّة المعصومين قد تمثّل بها، ذلك بأنّ المرأة تلقي نفسها على الأرض ثمّ تحدّث النساء الجالسات معها ببعض الاُمور الغيبيّة من قبيل: الإخبار عن المفقود وغير ذلك، وتنسب ذلك إلى الإمام بأ  نّه هو الذي قال بذلك على لسانها، فهل هذه الظاهرة صحيحة؟ ولو لم تكن صحيحة فما حكم هذه المرأة التي ادّعت هكذا ادّعاء؟

الجواب: كلّ من يدّعي هكذا ادّعاء وينسب ذلك إلى الإمام فهو مفتر كذّاب، ولو وقع تحت يد حاكم الشرع أقام عليه التعزير.

المسألة : 7) لو أراد شخص حالة الدفاع شلّ عضو من المهاجم، لكنّه قتله خطأً، فهل تلزمه الدية؟

الجواب: كلاّ.

المسألة : 8) إذا ضرب رجلٌ امرأته فأوجعها أو أدماها، فماذا يجب عليه إذا كان ذلك لاُمور بيتيّة؟

الجواب: عندمايكون بغير حقّ شرعي يثبت عليه حقّ القصاص، ولا يجب على

 
  صفحه 573  

الزوجة خدمة الزوج في الاُمور البيتيّة، وعليه فلا يجوز له ضربها على ترك الخدمة.

المسألة : 9) شخص سرق سيّارة، وبعد مدّة استرجعت من قبل صاحبها، وعند استرجاعها رؤي الشخص يشرب الخمر، وشهد بذلك ثلاثة من المؤمنين، فهل يجوز تأديبه بالضرب؟

الجواب: الأحوط أن يحال التأديب إلى حاكم الشرع.

المسألة : 10) هل تحدّ المرأة التي اغتصبت في حالة عدم دفاعها عن نفسها خوفاً على حياتها؟

الجواب: إن كانت مجبورة للخوف على حياتها، أو الخوف من التعذيب وما شابه ذلك، فلا شيء عليها.

المسألة : 11) رجل هجم عليه ثلاثة أشخاص في داره وضربوه بقضيب حديديّ على رأسه، فدافع عن نفسه، فضرب أحدهم فأرداه قتيلاً، علماً بأ  نّهم سرقوا داره لأربع مرّات، ما حكم قتل هذا الرجل، هل هو يعتبر قتلاً عمديّاً أو خطئيّاً، علماً بأ  نّه غير قاصد للقتل؟

الجواب: هذا الشخص قد دافع عن نفسه، فلا شيء عليه.

المسألة : 12) كانت في منطقتنا امرأة أرملة عندها أطفال، فتزوّجها رجل بدون إذن أقربائها، علماً  أنّ الرجل لا يعرف عقد الزواج، وهذا ما يسمّى بـ «النهيبة» في العرف العشائري عندنا، فأمر إخوتها رجلاً ليقتلها، فقتلها، فماذا على هذا الرجل، علماً بأنّ الرجل جاهل بحرمة قتلها وكان يظنّ أنّ الإذن كاف لقتلها؟

الجواب: عليه أن يسلّم نفسه للأطفال بعد أن يبلغوا سنّ التكليف للقصاص، فإمّا أن يقتصّوا، وإمّا أن يعفوا، وإمّا أن يتصالحوا معه بمبلغ الدية أو بأيّ مبلغ آخر.

المسألة : 13) هل من كفّارة أو فدية أو غير ذلك على الشخص الذي يقتل

 
  صفحه 574  

حيواناً ضارّاً، كالكلاب أو القطط التي تتعوّد على سرقة الموادّ الغذائيّة، أو أكل بعض الحيوانات الداجنة؟

الجواب: يجوز قتل الحيوان المؤذي، ولا شيء عليه.

المسألة : 14) لي زوجة في العراق ولكنّني تجاوزت عليها يوماً وضربتها في حالة عصبيّة، فكيف اُبرئ ذمّتي من ذلك، علماً بأ  نّها بعيدة الآن عنّي ولا يمكن الاتّصال بها؟

الجواب: تؤجّل الأمر في ذلك إلى حين إمكانيّة الاتّصال، وتكتب ذلك في وصيّتك.

المسألة : 15) إذا كان في ذمّة شخص دية عن ضرب أو قتل، وصاحب الدية بعيد فما هو الحكم؟

الجواب: مادام يوجد أمل اللقاء أو إمكانيّة التوصّل ينتظر ويكتب الأمر في وصيّته.

المسألة : 16) إنّ الدية في العرف العشائري يتّفق عليها الطرفان: ذوو القاتل والمقتول، فهل هذا يجزي عن الدية المحدّدة في الشرع، باعتبار أنّ طرف القاتل تنازل عن بعضها؟

الجواب: إن كان القتل عمديّاً فاتّفاق الطرفين على مبلغ من المال يكفي عن القصاص، وإن كان خطأً فالدية على العاقلة، وهي الدية الشرعيّة إلاّ أ  نّه لو أرضاهم القاتل بمبلغ يتّفق عليه معهم عن رضا برئت ذمّته.

المسألة : 17) شخص حرق يد طفل وترك أثراً في اليد ما هو مقدار الدِيَة في هذه المسألة؟ وما هو الحكم في صورة العمد؟

الجواب: دية الحرق الذي يخدش الجلد ولا يُدمي ولا يذهب باللحم جزء من مئة جزء من دية القتل، أمّا إذا كان عن عمد فللطفل حقّ القصاص تحت نظر وليّه،

 
  صفحه 575  

وأمّا إن كان الجاني أباه فلا قصاص عليه وتتعيّن الدية.

المسألة : 18) أصابت سيّارة مسرعة طفلتي الصغيرة وتكسّرت ساقها الأيسر، وتَمّ علاجها من قبل السائق، هل يحقّ لي أن أعفو عنه دون أن أكون ضامناً الدية للطفلة؟ مع أ  نّي لا أرغب أن اُحَمِّل السائق أيّة خسارة لو كان الشرع يجيز لي ذلك دون الضمان للطفلة.

الجواب: إن كان المبلغ الذي صرفه السائق على علاج الطفلة أقلّ من مقدار الدية فالطفلة تملك عليه المقدار الفارق، وإن أحببت إبراء ذمّة السائق فلذلك طريقان: أحدهما: أن تضمن عنه للطفلة مقدار الفرق. والثاني: أن تنتظر بلوغ الطفلة سنّ التكليف والرشد ثمّ تستوهبها له.

المسألة : 19) امرأة زنت ـ  والعياذ بالله ـ فحملت، ولمّا ولدت أحسّ الأب بهذه المسألة، فقرّر الأب أن يقتل المولود فأمر بنته الكبيرة أن تقتل المولود، ففعلت البنت الكبيرة خوفاً من أبيها وتدّعي أ  نّها كانت مضطرّة وجاهلة بالحكم، فما هو حكم البنت القاتلة؟ وما هو حكم اُختها الزانية؟

الجواب: دية ولد الزنا ثمان مئة درهم بغلي، وبما أ  نّه في مفروض المثال لا وارث له يُحتاط بالمصالحة مع حاكم الشرع ولو بدفع الدية إليه وإرجاعه من قبل الحاكم إلى دافع الدية، وأمّا الزانية فإن لم يثبت زناها لدى حاكم الشرع فلا داعي لها إلى الإقرار أمام الحاكم كي يثبت عليها الحدّ، بل تتوب بينها وبين الله، والقاتلة يجب عليها كفّارة الجمع، أي: الصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً.

المسألة : 20) كنت أرعى الأغنام وكانت مع الأغنام حمير إناث، فكنت أطأ الحمير إلى مدّة من الزمن، وكذا مارست الزنا، فما هو حكمي الآن بعد التوبة؟

الجواب: من عمل عملاً عليه الحدّ لمخالفة حقّ الله يستطيع أن يتوب بينه وبين الله فيغفر الله له، ولا حاجة إلى فضح نفسه لا أمام حاكم الشرع ولا غيره.

 
  صفحه 576  

المسألة : 21) ما حكم من يسحر المسلمين؟ وهل يستتاب قبل قتله؟

الجواب: لم أجد في الروايات ما يدلّ على استتابته.

المسألة : 22) لو قَتلَ شخص مؤمن رجلاً مستحقّاً للقتل بحكم الشريعة وبدون إذن من الحاكم الشرعي فماذا يجب عليه؟

الجواب: هذا أمر يختلف باختلاف أسباب حكم الشريعة بالقتل، وفي العادة لا  يجوز لغير المسؤول من قبل القضاء الشرعي أن يقتل مَن عليه القتل.

المسألة : 23) لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياء المقتولتين بالقصاص:

أ ـ هل يجب على الأولياء المطالِبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً باسم فاضل الدية، أو لا؟

ب ـ وفي حالة وجوب الدفع هل يجب على كلّ واحد من أولياء الدم أن يدفع نصف دية الرجل، أو أنّ نصف دية الرجل تقسّم على الأولياء المطالبين بالقصاص؟ مثلاً: لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياؤهما بالقصاص فهل يجب على كلّ منهما أن يدفع نصف دية الرجل أو ربع دية الرجل؟

الجواب: لو كانت المطالبة بالقصاص من أولياء المرأتين معاً فلا يبقى شيء باسم فاضل الدية ولا يدفع أيّ منهم شيئاً، لا نصف الدية ولا ربع الدية.

المسألة : 24) لو كان للمقتول ورثة صغار فنرجو الإجابة عن السؤالين التاليين:

أ ـ هل يعتبر أخذ الدية في مصلحة الصغار دائماً، أو يمكن ـ بحسب المورد ـ العفو عن المجرم، أو المطالبة بالقصاص منه؟

الجواب: إذا رأى الوليّ أنّ المصلحة في أخذ الدية للصغير أخذها له، أمّا العفو أو القصاص من قبل الصغير في الحالات المتعارفة فيجب أن يؤخّر حتّى يبلغ الصغير كي يختار العفو أو القصاص أو الدية، وإذا كان هناك ورثة بالغون وأرادوا أن يعفوا كان بإمكانهم أن يعفوا مقدار حصّتهم، وأمّا إذا أرادوا القصاص فيجب

 
  صفحه 577  

عليهم أن يدفعوا حصّة الصغار من الدية.

ب ـ هل تختلف دائرة صلاحيّات الوليّ عن صلاحيّات القيّم في هذا المجال؟

الجواب: القيّم هو الذي يتولّى إدارة شؤون الصغير عمليّاً، فإذا كان وليّاً فحكمه واضح، ولو كان منصوباً من قبل الوليّ فلا يمكن أن تكون صلاحيّاته أكثر من صلاحيّات الوليّ، وبأيّ مقدار منحه الوليّ من صلاحيّات كانت له تلك الصلاحيّات بشرط أن لا تتجاوز صلاحيّات الوليّ نفسه.

المسألة : 25) حول تغليظ الدية في الأشهر الحُرم أو مكّة المكرّمة:

أ ـ هل يختصّ بالقتل عمداً، أو أ  نّه يشمل شبه العمد أو الخطأ المحض أيضاً؟

ب ـ هل يختصّ بالمسلمين، أو يشمل أهل الكتاب أيضاً؟

ج ـ هل أنّ جهل القاتل بالحكم أو الموضوع له تأثير في موضوع تغليظ الدية؟

الجواب: القدر المتيقّن من تغليظ الدية هو الأشهر الحُرم وليس الحَرَم ولا مكّة المكرّمة، وفي تغليظ الدية لا يوجد فرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ولا فرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو كافراً ذمّيّاً أو غير ذمّي، ولكنّ هذا الحكم في الحالات التي يكون فيها المقتول كافراً حتّى إذا كان ذمّيّاً ليس صحيحاً، ولا فرق بين أن يكون القاتل جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو غير جاهل.

المسألة : 26) لو قطع شخص اليد اليمنى لشخص آخر وكان هو فاقداً لليد اليمنى تقطع يده اليسرى، وإذا كان فاقداً لليد اليسرى قطعت رجله، وبعد هذه المقدّمة هل يمكن تنفيذ هذا الحكم في موضوع الرِجل وباقي الأعضاء الزوجيّة في البدن؟ مثلاً: إذا لم تكن للمجرم رجل يُمنى وكان قد قطع الرجل اليمنى لشخص آخر ففي هذا المورد هل تقطع رجله اليسرى ابتداءً، وإذا لم تكن لديه رجل يسرى هل تقطع يده؟

الجواب: لا يوجد لدينا دليل على قطع اليد بدلاً عن الرجل بالنسبة لجناية مَن

 
  صفحه 578  

ليس لديه رجل، بل إنّ دليل قطع الرجل بدلاً عن اليد بالنسبة لجناية مَن ليس لديه يد ضعيف أيضاً.

ولكن بصورة عامّة في الأعضاء الزوجيّة كاليدين والرجلين والعينين وأمثالها إذا قطع الجاني أحد أفراد تلك الأزواج ولم يكن يمتلك ذلك الفرد يجوز أن يقطع فرده الآخر قصاصاً، أوّلاً: طبقاً للقاعدة; لأ نّه مع عدم وجود الفرد الأوّل فإنّ قطع الفرد الثاني يعدّ قصاصاً عرفاً. وثانياً: لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مورد العين.

المسألة : 27) في حالة يأس المجنيِّ عليه من حياته هل بإمكانه أن يوصي بإبدال القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو؟ وهل تكون مثل هذه الوصيّة نافذة؟

الجواب: القصاص حقّ الوارث وليس حقّ المقتول; لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...(1)، إذن لا مورد لوصيّة المقتول بإبدال القصاص إلى الدية أو المصالحة أو العفو.

المسألة : 28) ما هو حكم من يسبّ الله في حالة عصبيّة؟ وما هي وظيفة من يسمعه؟

الجواب: يرفع أمره إلى المحاكم الشرعيّة إن أمكن بلا حرج، وإلاّ يكتفى بوعظه ونصيحته.


(1) الإسراء، الآية: 33.

  صفحه 579  

المعاملات


16

 

 

 

 

 

 

مسائل متفرّقة

 

 
  صفحه 580  

 

 
  صفحه 581  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) شخص كفل آخر لدى الحكومة الظالمة، ثمّ خرج المكفول من بلد الكفيل، ويحتمل أنّ الحكومة إذا طلبت الكفيل وأرادت منه المكفول ولم يحضره تؤذيه، فهل يجب على المكفول الحضور رغم خوف الضرر على نفسه من الحكومة الظالمة؟

الجواب: إن كان قد تعهّد للكفيل بالحضور متى ما أرادته الحكومة فالأحوط الوفاء بالعهد إن كان تركه يوجب خطراً حقيقيّاً على الكفيل.

المسألة : 2) ما هو حكم مَن أقرَّ بمال في ذمّته لشخص ثمّ أنكر إقراره بعد وفاة المقرّ له؟

الجواب: لو ادّعى الوارث أنّ هذا إنكار بعد الإقرار وأنكر المقِرّ إقراره السابق وقع النزاع بينهما، ولا بدّ من الترافع في ذلك لدى حاكم الشرع.

المسألة : 3) هل للواهب الرجوع في الهبة غير المعوّضة بعد القبض ووفاة الموهوب له ومطالبة الورثة باسترداد الهبة أو بدفعها إلى شخص آخر؟

الجواب: لا يجوز الرجوع في الهبة بعد موت المتّهب.

المسألة : 4) عند زيارتي لأحد الأشخاص قَدَّم لي مبلغاً من المال بعنوان هديّة، وبعد أن أخذتها وتصرّفت في نصف منها رآني بعد مدّة وقال: إنّي لم أقصد أن اُعطيك هكذا مبلغاً، وإنّما كان عن طريق الاشتباه، بل كنت اُريد تقديم أقلّ منه بقليل، فعليك إرجاع المبلغ الذي أخذته، والسؤال: هل أ  نّي ضامن لكلّ المبلغ، أو

 
  صفحه 582  

للمقدار الذي لم أتصرّف فيه، أولست ضامناً بالمرّة؟

الجواب: ما أعطاك اشتباهاً إنّما يحلّ له استرجاعه منك فيما إذا أبلغك بذلك قبل استهلاكه، أمّا ما استهلكته نهائيّاً فلا يحقّ له إرجاعه. نعم، المقدار المتبقّي من المشتبه على شكل نقود أو على شكل ما اشتريته من متاع بإمكانه استرجاعه على ما هو عليه من نقد أو متاع.

المسألة : 5) كانت هناك أرض زراعيّة لشخص وقد وهبها هبة معوّضة بنقد معيّن لأبنائه الذكور، وقد شرط الأب أن تصرف هذه النقود في مخارج كفنه ودفنه، وقد قبض النقود لكن قبل أن يقبض الأولاد الأرض المذكورة لكونها في بلد آخر مات الأب، فما هو حكم الهبة هذه والنقود التي استلمها الأب؟

الجواب: الأمر الحسن المطابق للاحتياط لاُولئك الذكور هو أن يجمعوا لأبيهم بين ذاك النقد والأرض الزراعيّة ثمّ يقسّموا الأرض الزراعيّة بين الورثة.

المسألة : 6) أعمل في محلّ وأرى بعض العمّال يسرق، ولكونهم يملكون القدرة على طردي من العمل فهل لي أن آخذ جانب الصمت ولا اُخبر أحداً؟

الجواب: إن كان الكلام يشكّل الخطر عليك جاز لك السكوت.

المسألة : 7) هل توصيل السلام ـ  إذا كلّفني شخص بتوصيل السلام لشخص آخر ـ واجب، أو لا؟

الجواب: إن التزمت له بالإيصال فالأحوط وجوباً الوفاء.

المسألة : 8) يقول بعض المفسّرين بأنّ الاستجارة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ محصورة بحال أن تكون مقدّمة لدراسة المستجير لأحكام الدين والتفقّه ثمّ ينطلق لتبليغه، فهل تتبنّون مثل هذا الرأي؟

الجواب: يكفي كونه بصدد التفقّه لأيّ لون من ألوان المعرفة الإسلاميّة، وأمّا في

 
  صفحه 583  

غير ذلك فإعطاؤه الأمان وعدمه راجع إلى باب المصالح والمفاسد، ولو اُعطي الأمان وجب الوفاء.

المسألة : 9) ما هو الضابط في التمييز بين الحقّ والحكم؟

الجواب: هذا بحث علميّ بمعنى الكلمة، ولا يُسأل بهذا الشكل في رسالة من هذا النمط، وقد قالوا: «إنّ الحكم ما لا يقبل الإسقاط، والحقّ ما يقبل الإسقاط»، وأيضاً قالوا: «إنّ الحكم ما لا يورث، والحقّ ما يورث»، وقالوا: «إنّ الحكم ما لا يمكن مقابلته بالمال، والحقّ ما يمكن مقابلته بالمال».

المسألة : 10) هل الروايات التي تقول بأنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج صحيحة؟

الجواب: ليست صحيحة.

المسألة : 11) في بعض المجالس الحسينيّة النسائيّة يكون صوت الخطيبة عالياً بنحو يسمعه الأجانب فما هو الحكم؟ علماً أنّ ارتفاع الصوت أمرٌ لازم في المجالس ولا يمكن للخطيبة الإلقاء بصوت خافت.

الجواب: إن لم يكن صوتها مسموعاً من قبل الرجال، أو كان مسموعاً منهم ولكن لم يكن مثيراً لهم لم يكن فيه إشكال.

المسألة : 12) لمن تكون صلة الرحم الواجبة؟

الجواب: تجب صلة القريبين رحميّاً عرفاً، كالآباء، والأولاد، والإخوة، والأخوات، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، وما إلى ذلك في الطبقات القريبة.

المسألة : 13) قبل فترة قصيرة حرّرتم إجازة للقضاء لأحد العلماء، فهل معنى ذلك أ  نّها شهادة له بالفقاهة، أو أ  نّكم لا تشترطونها في القاضي، وعلى الفرض الأخير كيف يتأتّى له القضاء بين المتخاصمين؟

الجواب: القاضي إن كان فقيهاً صحّ له القضاء بفتواه، وإن لم يكن فقيهاً لا يجوز

 
  صفحه 584  

له القضاء إلاّ بإذن من قبل الفقيه الجامع للشرائط، فلو أذن له فقيه جامع للشرائط وقيّده بالقضاء وفق فتوى الآذن، وجب عليه التقيّد في قضائه بفتاوى الآذن، ولو لم يقيّده بشيء من هذا القبيل صحّ له القضاء بفتاوى من يقلّده، أمّا إذني لأحد بالقضاء فلا يدلّ على كونه فقيهاً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

 

السابق |  التالي |  فهرس الكتاب