صفحه 201  

طعاماً وقسماً نقوداً. ولكن قبل وفاتها أوصت أن يصام عنها مدّة الخمس سنوات التي تمرّضت فيها، هل يعمل بوصيّتها ويصام عنها؟ وهل هذا الصوم مجز عن السنوات الخمس؟ وهل ندفع فدية طعام بدل النقود التي دفعتها؟

الجواب: إن كانت قد دفعت النقود بنيّة أن يشترى لها الطعام ويكون الطعام فدية، وقد فعلوا ذلك في حياتها نيابة عنها بالقدر الكافي للفدية، إذن لم يبقَ عليها شيء، وإلاّ فعليها الفدية وليس عليها قضاء الصوم. وفي أيّامها الأخيرة لو أ  نّها شوفيت من مرضها قبل موتها بمقدار كانت لها فرصة القضاء ولم تقضِ كان عليها القضاء لتلك السنة الأخيرة، وإلاّ فلا.

المسألة : 66) كنت في الشهر التاسع من الحمل، وصادفَ ذلك في شهر رمضان فلم أصمه خوفاً على الجنين، ولم أقضِ ذلك حتّى دخول شهر رمضان الثاني بسبب الرضاعة، والآن أقضي ما فاتني من شهر رمضان الأوّل وبقي عليَّ (15) يوماً، ولكنّني الآن حامل وفي الشهر السادس من الحمل، فهل يجوز التوقّف عن صيام القضاء مراعاةً للحمل؟

الجواب: نعم يجوز تأجيل القضاء لحين انتهاء العذر.

المسألة : 67) بقيتْ في ذمّتي من رمضان الماضي سبعة أيّام لعذر شرعي وكان يجب عليَّ أن أقضيها، ولكنّي لم أتمكّن من قضائها لأعذار متتالية، فبعد رمضان مباشرةً واجهني سفر، ثمّ حيض، ثمّ حمل، ثمّ ولادة ورضاع حتّى جاء رمضان الآخر، فما حكمي في هذه الحالة؟

الجواب: تقضين تلك الأيّام بعد انتهاء شهر رمضان وبعد انتهاء الأعذار، وتدفعين فدية التأخير.

المسألة : 68) لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل يصحّ منها الصوم؟

 
  صفحه 202  

الجواب: إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صحّ منها الصوم.

المسألة : 69) لا شكّ في أنّ المرأة الحامل أو المرضع التي يضرّ الصوم بحملها أو بولدها يجب عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان، ولكن السؤال هو أ  نّه هل تجب عليها الفدية على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحمل أو الولد، أو أ  نّها تجب عليها حتّى على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحامل أو المرضع فحسب؟

الجواب: تجب مطلقاً، ولا يخفى أ  نّه لو كان بإمكان المرضع أن تستغني عن إرضاع الطفل بتهيئة غذاء له أو حليب غير حليبها وذلك يوجب قدرتها على الصوم، فعليها أن تفعل ذلك.

المسألة : 70) إذا كان في ذمّة شخص صوم (3) أشهر قضاءً عن إفطار متعمّد فصامها، فهل يمكنه أن يصوم ندباً بعد القضاء وقبل دفع الكفّارة؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك.

المسألة : 71) هل يجوز لمن يصوم صوماً استيجاراً أن يبدأ بما استؤجرَ لصومه قبل قضاء ما عليه من صيام واجب؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة : 72) هل حكم من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان نيابة عن الغير كحكم من أفطر في قضاء عن نفسه؟

الجواب: ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه.

المسألة : 73) رجل صام يوماً قضاءً، ولعدم ضبطه ساعة طلوع الفجر أكل بعد ربع ساعة من حصول الأذان للفجر، فما هو حكم صيامه؟

الجواب: صومه باطل.

المسألة : 74) ما هي كفّارة الإفطار المتعمّد على الحرام في شهر رمضان؟

الجواب: كفّارته ـ على الأحوط استحباباً ـ هي الجمع بين صوم شهرين وإطعام

 
  صفحه 203  

ستّين مسكيناً والعتق، وبما أنّ العتق لا  مصداق له في زماننا فعليه الإطعام والصوم ويتوب إلى الله، والأقوى كفاية الكفّارة الواحدة.

المسألة : 75) شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟

الجواب: إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.

المسألة : 76) رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أ  نّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره; لأ نّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:

أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأ  نّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.

ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أ   نّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟

الجواب: إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلاّ فعليه الكفّارة.

ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أ  نّها سنة بدء البلوغ؟

الجواب: الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلاّ إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاء

 
  صفحه 204  

الطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.

د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟

الجواب: إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.

المسألة : 77) الذي يصوم عدّة أشهر قضاءً عمّا فاته لمرض هل يدفع الفدية المعروفة التي مقدارها ثلاثة أرباع كيلو غرام حنطة أو تمّن عن كلّ يوم بعد أدائه الصوم؟ وهل يجوز إعطاء النقد عن الفدية؟

الجواب: إذا تأخّر القضاء إلى سنة من دون استمرار المرض إلى آخر السنة، كان عليه القضاء والفدية معاً، ولا فرق بين أن يدفع الفدية قبل الصوم أو بعده. ويجب دفع ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كلّ يوم، ولا يجزي إعطاء النقد.

المسألة : 78) هل يحقّ لمن في ذمّته صيام أن يصوم قضاءً عن ميِّت؟

الجواب: نعم يحقّ له القضاء عن الميّت.

المسألة : 79) فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟

الجواب: صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.

المسألة : 80) قد يأخذ الشخص اُجرة صوم قضاء بملبغ (10) آلاف تومان لشهر واحد، فيصوم (5) أيّام ويعطي الباقي إلى شخص آخر باُجرة زهيدة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا خلاف مقصود المؤجّر، ولا يجوز.

المسألة : 81) إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على

 
  صفحه 205  

محرّم فما هو حكمه؟

الجواب: الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.

المسألة : 82) في ذمّتي إفطار عشر سنين عمداً وكذلك إفطار عشيرين يوماً بالحرام، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي، علماً بأنّ صحّتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات؟

الجواب: يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان، أو الوصيّة بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفِر الله، وكفِّر أيضاً عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو.

المسألة : 83) في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّيّة، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث، أو الواحدة؟

الجواب: تكفي الكفّارة الواحدة.

المسألة : 84) لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ  مثلاً  ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟

الجواب: نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.

المسألة : 85) عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمّد؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها

 
  صفحه 206  

كان ذلك إفطاراً عمديّاً وعليه القضاء والكفّارة، أعني: إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم ستّين يوماً، وإن لم يكن يحتمل نزول المني ولكنّه نزل فعليه القضاء احتياطاً.

المسألة : 86) هل السفر لغرض حضور اجتماع سياسي يوجب قطع تتابع الصوم في كفّارة الصوم العمدي؟

الجواب: إن لم يكن السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً فالسفر يوجب عليه إعادة ما صامه بعنوان الكفّارة على الأقوى، وإن كان السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً جاء احتمال عدم وجوب إعادة ما مضى، ولكنّ الأحوط عندنا وجوباً إعادة ما مضى، إلاّ في فرض ما إذا كان سفره بعد مضيّ واحد وثلاثين يوماً، فإنّه عندئذ لا تجب عليه إعادة ما مضى حتّى في السفر الاختياري فضلاً عن الاضطراري.

المسألة : 87) إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:

أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟

ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟

ج ـ إذا كان مستأجَراً؟

الجواب: صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.

المسألة : 88) هل يجوز إعطاء كفّارة إفطار شهر رمضان إلى شخص واحد، أو لا بدّ من تقسيمها على ستّين شخصاً؟

الجواب: الكفّارة تعطى إلى ستّين شخصاً.

المسألة : 89) ما هي كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان؟ وكيف تعطى إلى المسكين؟

الجواب: كفّارة إفطار شهر رمضان عمداً عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكيناً، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام ـ مثلاً ـ أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة

 
  صفحه 207  

أرباع الكيلو من الطعام من مثل: الحنطة، أو الطحين، أو الرُز، أو التمر، أو ما أشبه ذلك.

المسألة : 90) هل يجوز دفع الفدية إلى السيّد الهاشمي؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة : 91) هل يجوز لشخص أن يكون وكيلاً عن ستّين مسكيناً في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان؟

الجواب: يكون هذا غالباً عملاً صوريّاً فلا يجوز، وحينما يكون عملا حقيقيّاً ـ  كمساعدة صديق لصديق مساعدة حقيقيّة وعن رضا واقعي  ـ يصحّ.

المسألة : 92) إذا استلم شخص ـ  مثلاً ـ كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقِّ منها بعنوان المساعدة، أو الهديّة، أو القرض، أو لا يجوز؟

الجواب: إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء، أو المساعدة، أو القرض.

المسألة : 93) أنا شخص عاجز عن الصوم لكبر سنّي، وعليّ دفع الفدية ولم أدفعها لعدّة سنين، وفي نفس الوقت لي دَين في ذمّة ولدي، علماً بأنّ ولدي يمرّ بضائقة ماليّة ولا يستطيع إرجاع الدَين، فهل لي أن اُبرئ ذمّة ولدي مقابل الفدية؟

الجواب: دفع الفدية يكون بالغذاء وليس بالمال، وباستطاعتك أن تدفع له مقداراً ممّا عليك من الفدية بالغذاء، ثمّ تشتري ذاك الغذاء منه بشيء ممّا على ذمّته لك من المال، ثمّ تدفع إليه مرّة اُخرى ذاك الغذاء بعنوان مقدار آخر من الفدية، ثمّ تشتريه منه مرّة اُخرى ثمّ تحسبه عليه فدية، وهكذا إلى أن تبرأ ذمّتك من الفدية وتبرأ ذمّة ابنك من المال.

المسألة : 94) هل يشترط في دفع الكفّارات والفدية وردّ المظالم إلى مستحقّها الاستجازة من المجتهد أو المقلَّد، أو لا؟

الجواب: لا يشترط ذلك في الكفّارات والفدية، والأحوط اشتراطه في ردّ المظالم.

 
  صفحه 208  

 

الفصل الثالث
مسائل في الاعتكاف

المسألة : 95) هل يجوز في الاعتكاف الصيام نيابةً عن الغير حتّى في اليوم الثالث؟

الجواب: إن كان أصل الاعتكاف نيابة عن الغير الميّت صحّ الصوم عنه، وإن كان الاعتكاف للفاعل فالصوم عن الغير مشكل خصوصاً إذا كان بالاستيجار.

المسألة : 96) هل يجوز للمعتكف الخروج خارج المسجد لأجل الغسل المستحبّ؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة : 97) هل يجوز للمعتكف العمل في تحقيق الكتب الإسلاميّة واستلام الاُجرة عليها؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الجواز.

 

 

 
  صفحه 209  

 

العبادات


5

 

 

كتاب الخمس

 

 

 

Ο الفصل الأوّل: مسائل فيما يجب فيه الخمس.

Ο الفصل الثاني: مسائل في مصرف الخمس.

 

 
  صفحه 210  

 

 
  صفحه 211  

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل
مسائل فيما يجب فيه الخمس

المسألة : 1) الهديّة هل يجب فيها خمس؟

الجواب: فيها الخمس إذا حال عليها الحول.

المسألة : 2) هل يجب الخمس في الهديّة؟ وإذا تجزّأت هذه الهديّة فهل يجب الخمس في الجزء الباقي غير المستعمل؟

الجواب: يجب الخمس في الجزء الباقي الزائد على المؤونة.

المسألة : 3) شخص استلم هديّة، وبعد أيّام حلّ رأس سنته الخمسيّة، فهل في هذه الهديّة خمس؟

الجواب: يجب فيها الخمس لو أراد المشي على طريقة وجود رأس سنة واحدة لجميع أمواله، أمّا لو جعل سنته متعدّدة بعدد أمواله فالآن لا يجب عليه تخميس هذه الهديّة; لأ نّه لم يمضِ عليها سنة، ولكنّه عندئذ لا يجوز له استثناء ما صرفه من مثل رأس المال المخمّس سابقاً ممّا ملكه من مال لاحق.

المسألة : 4) الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟

الجواب: مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلاّ إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.

 
  صفحه 212  

المسألة : 5) ما هو مقدار الخمس، أعني: المئة كم عليها من الخمس؟

الجواب: خمس المئة عشرون.

المسألة : 6) ما حكم الخمس في الكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟

الجواب: إذا مضت السنة ولم يستفد منها الطالب ففيها الخمس احتياطاً.

المسألة : 7) لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟

الجواب: كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.

المسألة : 8) ما حكم الخمس في الكتب الدراسيّة التي لم يحن وقت دراستها ـ كاللمعة للذي لم يصل لمرحلة دراستها ـ أو الشروح على هذه الكتب التي لم يحن وقت دراستها؟

الجواب: إذا جازت السنة ولم يصل وقت دراستها ففيها الخمس.

المسألة : 9) لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفّيت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة، فحينئذ:

أ ـ متى يجب عليّ التخميس، هل يجب بعد مرور سنة على تملّكي للمال الذي أدّيت به الدين، أو يجب بعد مرور سنة على شرائي للمتاع؟

ب ـ هل يجب أن اُخمّس المتاع، أو يجب أن اُخمّس المال الذي أدّيت به القرض، فإنّه لو كان يجب عليّ أن اُخمّس المتاع فإنّ المتاع الآن صعدت قيمته السوقيّة، علماً أنّ المفروض أ  نّني لم أجعل لأموالي رأس سنة واحدة؟

الجواب: لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع، فإنّ شراءه كان بالدين ولم يكن يعتبر ربحاً حتّى يتعلّق به الخمس، ولا معنى لتعلّق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين; لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة، فانحصر الأمر في تعلّق

 
  صفحه 213  

الخمس بنفس المتاع، ويكون رأس سنته من حين أداء دينه، والعبرة تكون بقيمته السوقيّة الصاعدة حين التخميس.

المسألة : 10) نفس السؤال الأوّل ببنديه (أ) و(ب) مع فرض أن يكون لي رأس سنة لتخميس أموالي؟

الجواب: إن كنت تمشي وفق قانون وجود رأس سنة واحدة للكلّ فالحساب واضح، وهو: أ  نّه في نهاية السنة تحسب كلّ أرباحك بما فيها ذاك المتاع الذي قد وفّيت دينه، وتستثني ما عليك من دين صرف لمؤونة نفس السنة لو كان، وتخمّس الباقي.

المسألة : 11) لديّ مبلغ من المال يقدّر بــ (150) ألف تومان، وهذا مخمّس قبل سنة، وقد أودعته رهينة عند صاحب البيت الذي أسكنه، وخلال هذه السنة حصل لي ربح بقدر (150) ألف تومان، وإلى الآن لم يحلّ رأس سنتي، فهل أستطيع من الناحية الشرعيّة من أجل التخلّص من الخمس أن أنوي أنّ المال المحصّل خلال السنة يكون بدل المال المودَع في الرهينة والمال الموجود في الرهينة يكون بيدي، أي: يكون التبديل بالنيّة فقط؟

الجواب: لو كنت اُفتي بجواز الرهينة لأفتيت بجواز هذا التبديل، ولكن لا يجوز لك التقليد في فتوى تقديريّة من هذا القبيل.

المسألة : 12) دفعت الخمس عند رأس سنتي الماليّة وكان يوم (1 صفر) وبعد مدّة أكثر من شهر وجدت لي مالاً (كان تالفاً فأبدلته أو ضائعاً فوجدته)، هل يجوز تخميس هذا المال واحتساب رأس السنة له (1 صفر) أو احتساب رأس السنة له من حين تخميسه؟

الجواب: يجوز لك أن تحتسب رأس السنة (1 صفر).

المسألة : 13) اخترت رأس سنة لتخميس أموالي وخمّستها، وفي العام الثاني

 
  صفحه 214  

اجتمعت عندي أموال، فهل يجوز أن أستثني من هذه الأموال مقدار المبلغ الذي خمّسته سابقاً ثمّ أحسب لكلّ من الأموال الموجودة عندي الآن ـ والتي لم تمضِ عليها سنة ـ سنة خاصّة به، أو لا يجوز ذلك؟

الجواب: من كان لديه مال لم تمضِ عليه سنة يحقّ له أن يخصّص لذلك المال سنة مستقلّة مبدؤها يوم ملكه، ولكن بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمّس، ولا ديناً صرفه قبل تحصيل هذا المال في مؤونته.

المسألة : 14) ما حكم زوجة المدين الذي تتجاوز ديونه على وارده السنوي بأضعاف، هل تلحق بزوجها في عدم إخراج خمسها السنوي، أو هي مستقلّة في ذلك، علماً بأنّ ما تحصل عليه الزوجة من الأموال كلّه من الهدايا والتبرّعات ونفقة الزوج؟

الجواب: لا تلحق بزوجها.

المسألة : 15) إذا كان رأس السنة لشخص بداية السنة الشمسيّة هل يمكنه تأجيل إخراج خمسه في هذه السنة بعد شهرين من الموعد، أو لا؟

الجواب: لا يجوز تأجيل التخميس أكثر من عام واحد.

المسألة : 16) لو حصل على قرض قبل حلول رأس السنة الخُمسيّة بأيّام فهل يجب عليه أن يخمّسه؟

الجواب: لا يجب تخميس القرض.

المسألة : 17) كنت في العراق قد جعلت لأموالي رأس سنة بخصوص الخمس، وبعد عبورنا إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ـ  حفظها الله تعالى ـ فإنّني في هاتين السنتين لم اُخمّس، علماً بأنّ الأموال التي أملكها هنا لا تتجاوز رأس المال الذي كنت أملكه في العراق، فما حكم هاتين السنتين؟

الجواب: في آخر السنة الاُولى من السنتين اللتين قضيتهما في إيران لم يكن

 
  صفحه 215  

عليك خمس; لأنّ مالك لم يتجاوز رأس المال المخمّس الذي كنت تملكه في العراق، وأمّا في السنة الثانية فالمفروض أن تقايس ما تملكه في آخر السنة، بما كنت تملكه في آخر السنة الاُولى لا بما كنت تملكه في العراق، فإن كان أكثر ممّا كنت تملكه في السنة الاُولى كان في الزيادة الخمس، وإلاّ فلا. هذا بناءً على نظام السنة الواحدة لكلّ الأموال.

المسألة : 18) يتكوّن المرتّب الشهري الذي نستلمه من الدولة الإسلاميّة من ثلاثة أقسام بنسب متفاوتة هي: الزوج والزوجة والأطفال، ونصرفه بأجمعه على نفقات البيت، كيف يتمّ توزيع ما فضل منه على المالكين لمعرفة مقدار الخمس في كلّ نسبة في آخر السنة الخمسيّة؟

الجواب: ما يتبقّى من المال في آخر السنة يقسّم إلى الملاّك الأوّليّين بنفس النسبة السابقة.

المسألة : 19) كلّ ثلاثة أشهر تعطى منحة خاصّة للأطفال فقد ندّخرها بعنوان أ  نّها ملك للأطفال ولضمان مستقبلهم، فهل يجب فيها الخمس بعد مضيّ الحول عليها؟ أو تعتبر من ضمن الأموال العائدة للوالدين؟

الجواب: إن كانت المنحة في نيّة الدولة الإسلاميّة المُباركة للأطفال فلا خمس فيها ما لم يبلغوا.

المسألة : 20) أصبحت بنتي الآن مُكلّفة، فهل يجب تحديد رأس سنة لخمس ما تملكه؟

الجواب: يجب عليها تخميس ما زاد عن مصارف سنتها ممّا ملكته بعد البلوغ أو قبل البلوغ ومضت عليه سنة من حين البلوغ.

المسألة : 21) هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟

 
  صفحه 216  

الجواب: يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ  أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.

المسألة : 22) هل يخرج خمس فاضل المؤونة بحسب قيمة الشراء، أو يقيّم بحسب قيمة يوم الإخراج؟ فإنّني اشتريت ملابس من سوريا وبالليرة السوريّة، فهل اُخرج خمس قيمة الشراء، أو خمس قيمتها في الدانمارك الآن؟

الجواب: تقيّم الحاجات حين التخميس ولا عبرة بقيمة الشراء.

المسألة : 23) الحوالات الماليّة التي كنت استلمها من الوالد كان الوالد يحاسبني عليها عند قدومه لزيارتي في يوغسلافيا، فهل عليها خمس علماً بأنّ الوالد يخمّس أمواله؟

الجواب: إن كان الوالد يملّكك المال ففيه الخمس عندما يزيد على مؤونة سنتك، وإن كان لا يملّكك المال بل يبقى المال على ملكه فلا خمس عليك فيه، وإنّما هو على أبيك.

المسألة : 24) مضى وقت طويل كما ذكرت لكم ولم اُخمّس أموالي فما تكفير ذلك؟

الجواب: ليس عليك تكفير، وإنّما كفّارتك التوبة والاستغفار مع أداء ما قد ترتّب عليك من الخمس.

المسألة : 25) لقد اقترضت مبلغاً وقدره (14000) مارك بضمنه اُجور البنك والفوائد المترتّبة عليه، وإنّ هذا المبلغ يلزم عليَّ دفعه بأقساط مستمرّة، والآن لديّ مبلغ (000/10) مارك، كما وإنّي مقبل على الزواج أيضاً، فهل يلزمني دفع (الخمس) من المبلغ المذكور، أو لا؟ كما وإنّني عاطل عن العمل حاليّاً؟

الجواب: إن كان المبلغ الذي تملكه ربحاً لنفس سنة مصرف القرض، أو كان

 
  صفحه 217  

جزءاً من نفس المبلغ المقترض ـ  بعد فرض صحّة أصل الاقتراض  ـ فلا خمس فيه.

المسألة : 26) ما هو حكم من عليه دَين وليس له معيل ويعتمد في مصروفه ومعيشته على نفسه فقط، وما يكسبه يكفيه فقط، فهل يجب عليه الخمس؟ علماً بأ  نّه غير قادر على سداد مبلغ الدين الذي عليه; إذ إنّه طالب في بلاد الغربة ولم يتّخذ سنة ماليّة في حياته أبداً، وإذا كان يجب عليه الخمس فإلى من يسلّمه؟

الجواب: إن كنت كلّ ما تكسبه من مال تصرفه في حاجاتك قبل مرور عام على ذلك المال فليس عليك خمس، وإن لم يكن الأمر كذلك وجب عليك الخمس بإحدى طريقتين:

إمّا بطريقة تعيين رأس سنة وتخميس كلّ ما زاد في نهاية السنة بعد استثناء مقدا ر ما صرف من مال خال من الخمس في المؤونة، وإمّا بتخميس كلّ مال لم تصرفه في حاجاتك عاماً كاملاً.

المسألة : 27) الدولة الكنديّة تعطي راتباً شهريّاً لكلّ طفل، هل عليه خمس، وإذا كان عليه خمس هل من حقّ الوليّ أن يدفع عنهم الخمس؟

الجواب: الطفل معفوّ عن الخمس السنوي ما لم يبلغ سنّ التكليف.

المسألة : 28) إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودّع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال والحالة هذه يتعلّق الخمس بها إذا حال عليها الحول، أو لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة 51%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول الكافرة؟

الجواب: أنتم مجازون من قبلي باستلام هذه الأموال من البنوك في غير الجمهوريّة الإسلاميّة والتصدّق بها على أنفسكم عنّي بشروط ثلاثة:

 
  صفحه 218  

1 ـ أن لاتكون الوظيفة التي أخذتم الأجر عليها وظيفة محرّمة.

2 ـ أن لا تصرفوا هذه الأموال في حرام.

3 ـ أن تخمّسوها وفق سنتكم الخمسيّة وتلحظوا في ذلك تأريخ دخولها في حسابكم لا تأريخ استلامها من البنك. أمّا الرواتب التي تدخل من البلاد الكافرة في البنوك الكافرة فنسمح لكم بتملّكها بلا حاجة إلى التصدّق ولكن بالشروط الثلاثة التي شرحناها.

المسألة : 29) هناك شخص له موارد ماليّة وأمتعة ونقود، ولم يخرج خمس أرباح سنته فيما مضى لحدّ الآن فماذا يصنع؟

الجواب: يعرض نفسه على حاكم الشرع كي يجري معه الحاكم الحساب بعد تدقيقه الكامل في وضعه السابق والحاضر، وفيما لديه من النقود أو ما زاد على سنة في البيت من مثل الأطعمة.

المسألة : 30) ما تقول في شخص مدين بمبلغ (000/9) تومان وقد اُبرأت ذمّته منه بإسقاط من الدائن، فهل في هذا المال خمس يدفعه المدين؟

الجواب: إنّي أرى عدم وجوب الخمس في ذلك.

المسألة : 31) الذي يعيّن سنة ماليّة لدفع الخمس، ولكن بعد مدّة عيّن موعداً بشكل رجعي ليكون موعداً للسنة الماليّة، فهل هذا الموعد جائز، أو يجب تحديد موعد آخر؟

الجواب: إن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما قبل امتلاكه للمال، أو أوّل يوم من أيّام امتلاكه للمال، فهو جائز، وإن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما بعد ذلك وبعد رأس سنته القديمة وكان قد خمّس بالفعل المبلغ الذي كان يمتلكه في رأس سنته القديمة، فهو جائز أيضاً. هذا كلّه فيما لو أراد تأخير رأس سنته عن موعده القديم، أمّا لو أراد تقديمه عليه فلا إشكال فيه على الإطلاق.

 
  صفحه 219  

المسألة : 32) لقد تداينت مبلغ (50) ألف تومان من أحد الأشخاص على شرط أن أدفع كلّ شهر مبلغ (4) آلاف تومان لوفاء الدين، ولحدّ الآن سدّدت (28) ألف تومان منها، وقد حلّ رأس سنتي الماليّة فلا أدري هل على هذه الأموال المسدّدة خمس أو لا، مع العلم بأنّ هذه الأموال التي استقرضتها مودعة عند صاحب البيت المستأجر من قبلنا، ولو ثبت على هذه الأموال المسدّدة الخمس فهل يجوز أداؤه بالأقساط؟

الجواب: المبلغ المودع عند صاحب البيت وهو الخمسون ألف تومان قد خرج مبلغ (28) ألف تومان منه عن كونه ديناً عليك; لأ نّك قد وفّيت من دينك بهذا المقدار، وعليه فيجب عليك تخميس هذا المقدار لو بقي إلى رأس سنته. أمّا تقسيط المبلغ فهذا يمكن أن يكون بالمصالحة مع حاكم الشرع لو وافق على ذلك.

المسألة : 33) هل يجب الخمس فيما تعطيه الدولة الإسلاميّة إلى مهجّري الحرب؟

الجواب: كلّ من امتلك شيئاً من هذه المبالغ فحاله حال سائر أمواله في إخراج الخمس.

المسألة : 34) ما حكم من مضت عليه سنوات ولم يعمل وفق الضوابط المقرّرة في الخمس؟

الجواب: لو عمل بغير ما يجوز ثمّ  انتبه بعد سنين، وحصل له العلم باشتغال الذمّة أجرى المصالحة مع حاكم الشرع.

المسألة : 35) إذا أخرج الإنسان خمس ماله وبقيت عنده بقيّة إلى سنة اُخرى فهل يجب فيه الخمس ثانية؟

الجواب: لا يجب التخميس مرّة ثانية.

المسألة : 36) هل يجب الخمس في المال الموروث؟

الجواب: إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدِّ خمس ما تركه وكان قد وجب عليه الخمس في حال حياته وجب عليه أداؤه، وإن لم يعلم بذلك فلا خمس عليه. هذا

 
  صفحه 220  

بلحاظ ساعة حصول الإرث، أمّا بعد مضيّ رأس سنة الوارث، فإن كان الإرث ممّن لا يحتسب فحاله حال باقي الأرباح التي يجب تخميسها، وإلاّ فلا.

المسألة : 37) هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟

الجواب: لا يبعد السقوط كاملاً على أن يكون المال المدفوع مخمّساً أو من مستثنيات الخمس، ونشترط ـ  على الأحوط  ـ أن يكون الخمس ديناً في ذمّة صاحب المال لا متعلّقاً بنفس المال الذي يمتلكه، وأن يكون صاحب المال قد أحال دينه على الدافع.

المسألة : 38) حصلت على أرض هبة من أهلي، وأنا عاجز عن بنائها حتّى مضت عليها سنوات مع كوني بحاجة إلى مسكن، فهل عليَّ خمسها؟

الجواب: إن كانت الأرض غير محياة نهائيّاً أو كانت ميّتة ومهملة من قبل صاحبها، فالموهوب له لا يملكها إلاّ بإحيائها، وقبل الإحياء ليس مالكاً لها حتّى يُخمّسها، أمّا متى ما تمّ الملك كما إذا كانت الأرض محياة أو لم تكن قد خرجت عن ملك مالكها الأوّل بالموت والإهمال، فالموهوب له الذي ملكها يجب عليه تخميسها وفق مقاييس التخميس.

المسألة : 39) لو باشرت بناء البيت تدريجيّاً; لأ نّني لا أملك المال لإتمامه في عام واحد بسبب دخلي المحدود، والبيت للسكن لا للتجارة، فهل يشملني الخمس بعد مرور عام أو أعوام وأنا مستمرّ في بنائه؟

الجواب: يثبت الخمس.

المسألة : 40) كيف تخمّس الأبقار؟ هل في كلّ واحدة منها خمس أو من كلّ خمس بقرات تخرج واحدة؟

الجواب: تخمّس مجموع الأبقار بدفع ما يساوي قيمة خُمسها، وهو مخيّر بين دفعه من نفس الأبقار أو دفعه للقيمة ضمن النقود.

 
  صفحه 221  

المسألة : 41) إذا خُمّست الأغنام ثمّ انتقلت إلى الوارث، فهل عليه خمسها؟

الجواب: إن بقيت إلى رأس السنة عند الوارث وكانت ممّا لا تحتسب فحالها حال باقي ما يزيد عنده من المؤونة ممّا يخمّس بعد إخراج رأس المال المخمّس.

المسألة : 42) أموال الزوجة الخاصّة بها هل تخمّس بشكل مستقلّ وهي المسؤولة عنها، أو ضمن أموال الزوج؟

الجواب: إن شاءت الزوجة أن تستقلّ بمالها في رأس السنة وفي التخميس جاز لها ذلك، وإن توافقت مع الزوج على الاشتراك بينهما في تخميس مجموع المالين لسنة مشتركة كان ذلك جائزاً أيضاً.

المسألة : 43) رجل يملك أبقاراً أعطى زوجته خمساً منها، فعلى من يكون خُمسها؟

الجواب: ما وهبه إلى زوجته قبل رأس السنة ليس تخميسه عليه، بل تخميسه على زوجته.

المسألة : 44) شخص منذ تكليفه لم يخمّس أمواله، فهل يجوز له إذا بدأ بالتخميس أن يقدّر مقدار الخمس الذي كان يجب عليه دفعه في تلك المدّة دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز ذلك ولكن الدفع يجب أن يكون إلى حاكم الشرع أو وكيله.

المسألة : 45) اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.

المسألة : 46) إنّي مازلت في كفالة أبي، وهو الذي يصرف عليَّ، ولكنّني أمتلك بعض المال وبعض الملابس الجديدة الزائدة عن حاجتي، فهل أستطيع أن أجعل لي رأس سنة، أو لا؟

الجواب: نعم تستطيع ذلك.

 
  صفحه 222  

المسألة : 47) اشتريت قطعة من القماش ولكنّي لم استخدمها، فهل أخرج خمسها بالسعر الذي اشتريتها به، أو بالسعر الحالي؟ وإذا كان إخراج الخمس بالسعر الذي اشتريتها به، فهل يجب عليّ إخراج الخمس عندما أبيعها بأكثر من سعرها الأوّل؟

الجواب: تخرج خمسها بالسعر الحالي.

المسألة : 48) هل يتعلّق الخمس بأرباح مكاسب الطفل؟ وإذ تعلّق هل نخرجه بعد بلوغه أو قبل بلوغه؟

الجواب: الظاهر عدم وجوب الخمس على أرباح مكاسب الصبي إلى أن يبلغ.

المسألة : 49) إذا حُوّل المبلغ من جهة معيّنة إلى البنك مباشرة من غير أن يستلمه صاحبه، فإذا مضت عليه سنة هل يجب فيه الخمس، أو لا؟

الجواب: دخوله في حسابه يكون بمنزلة الاستلام.

المسألة : 50) لديَّ مبلغ من المال وهو الآن عند أحد التجّار، يعطيني أرباحه شهريّاً، ولم اُخمّسه لحدّ الآن باعتبار شغله، مع العلم أ  نّه هديّة خاصّة لي منذ عامين، وفي نيّتي أن اُجمّع ما اُحصّل من أرباحه، فهل يجب عليَّ تخميس كلّ المبلغ أو أرباحه فقط، علماً بأ  نّنا بحاجة إلى بعض أرباح هذا المبلغ كمصرف لمؤونة السنة؟

الجواب: كلّ مال مملوك لم يستعمل في المؤونة في داخل سنته يجب تخميسه.

المسألة : 51) لديَّ مبلغ من المال أقرضته لأحد إخواني، فهل يجب عليَّ دفع خمسه عند حلول رأس سنتي الخمسيّة، رغم كونه عند غيري، أو يؤجّل دفع خمسه إلى نهاية السنة الخمسيّة القادمة، أو لا بدّ من دفعه حال استلامه؟

الجواب: إن كان نفس الإقراض يعتبر من مؤونتك كما لو أقرضته لابنك قبل حلول سنتك، أو أقرضته كذلك لهدف مرضاة الله فعند الاسترجاع يعتبر المال كأ  نّه

 
  صفحه 223  

من ربح سنة الاسترجاع، وإن لم يكن الإقراض يعتبر من مؤونتك فإن كنت قادراً على استرجاعه متى ما تشاء وجب تخميسه عند رأس السنة، وإلاّ فمتى ما استرجعته بعد رأس سنتك يجب عليك تخميسه فوراً.

المسألة : 52) هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟

الجواب: لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.

المسألة : 53) قمت بالمصالحة حول الخمس بتأريخ (15 شعبان 1412 هـ)، وكان المبلغ (25000) تومان، ومضت سنة كاملة فأصبحت مديوناً للناس (24000) تومان، وفي السنة الثانية بلغت الديون الكلّيّة (37000) تومان، وفي بيتي الذي أسكنه موادّ غذائيّة زائدة، فهل يجب فيها الخمس في هاتين السنتين، أو لا؟

الجواب: في هاتين السنتين لا خمس عليك بسبب الديون إلاّ إذا كانت الموادّ الغذائيّة مع ما تملك من مال تغطّي الديون وتزيد عليها وعلى ما تملكه مصفّى في سنتك السابقة.

المسألة : 54) إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران ، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟

الجواب: تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.

 
  صفحه 224  

المسألة : 55) الكتب التي ترسل إلينا من جهات خيريّة هادفة، أو مؤسّسات إسلاميّة مجّاناً هل يجب فيها الخمس مع مرور سنة دون قراءتها؟

الجواب: عليها الخمس ولو احتياطاً، ويمكنكم تخميس قيمة الكتب.

المسألة : 56) هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأ نّها غير سائمة؟

الجواب: نعم.

المسألة : 57) هل يجب تخميس المبلغ المعدّ للصرف في سفر الحجّ لو حلّ رأس السنة قبل السفر؟

الجواب: إن كان يمشي وفق مقياس رأس السنة الواحدة فليخمّسه لو حلّ رأس سنته قبل الصرف.

المسألة : 58) هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من المبلغ رهناً عند استيجار دار مثلاً؟

الجواب: لو كان الرهن شرعيّاً ـ أي: أنّ المرتهن لا يتصرّف في المال، وإنّما هو محفوظ لديه أمانة للراهن، وليس من قبيل ما تعارف اليوم من استفادة المرتهن من المال ـ لا يجب فيه الخمس مادام المال تحت يد المرتهن.

المسألة : 59) هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟

الجواب: يصحّ ذلك لو كانت الهبة حقيقيّة، أي: لا تسترجع بعد مضيّ رأس السنة، وكانت تعدّ عرفاً من مؤونته، كما لو كانت هبة لولد أو هديّة متعارفة لصديق.

المسألة : 60) لو ارتفعت القيمة النقديّة لرأس المال المخمّس بعد مضيّ سنة ماليّة عليه، فهل يصدق الربح على هذه الزيادة ويشملها وجوب الخمس؟

الجواب: ارتفاع القيمة النقديّة للأمتعة المخمّسة لا يعدّ ربحاً وإنّما تعدّ الزيادة ربحاً بعد البيع.

 
  صفحه 225  

المسألة : 61) اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أ  نّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟

الجواب: على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته، ولو كانت الزيادة لأجل التقتير ـ أعني: أ  نّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه ـ وجب عليه التخميس، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه، وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.

المسألة : 62) هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟

الجواب: يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال.

المسألة : 63) لو وصل المال إلى إنسان بالإرث، ثمّ مضت عليه مدّة ارتفعت فيها قيمته فهل يتعلّق بها الخمس بعد البيع؟

الجواب: لو كان من الإرث الذي لا  يتعلّق به الخمس فلو باعه بقيمته الحاليّة التي هي أكثر من قيمة يوم الإرث فلا شيء عليه. نعم، لو باعه بأكثر من قيمته الحاليّة فهذه الزيادة ربح يجب فيه الخمس وفق مقاييس التخميس.

المسألة : 64) أنا شاب متزوّج أسكن مع والدي، ووالدي لا يعطي الخمس، مع العلم أ  نّي اُعطيه راتبي الشهري باعتباره هو المسؤول عن إدارة شؤون العائلة، وكلّ الأثاث الذي اشتراه لي في زواجي كان من مال غير مخمّس، فما حكمي في ذلك؟

الجواب: ما كان ملكاً له ولم يخمّسه فهو لك حلال إلى أن يدخل في فائض سنتك، وما كان ملكاً لك فحاله حال باقي أملاكك التي لو فاضت عن حاجة السنة فعليها الخمس.

المسألة : 65) نودّ الاستفسار عن حكم الملابس والتجهيزات العسكريّة التي يزوّد بها المقاتلون في دولة الإسلام، هل يتعلّق الخمس بها في حال مضيّ السنة

 
  صفحه 226  

عليها دون أن تستخدم، أو لا، علماً بأ  نّه لم يتمّ لحدّ الآن مطالبة أيّ مجاهد تَرَكَ الخدمة بهذه الملابس والتجهيزات؟

الجواب: ما لم يثبت لديكم أنّ المسؤولين ملّكوكم الملابس فلا خمس عليكم فيها.

المسألة : 66) قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟

الجواب: إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أ  نّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.

المسألة : 67) هل يجوز لنا تأخير يوم السنة الماليّة من (1 / ذي الحجّة) إلى (شهر رمضان المبارك) للتخلّص من دفع الخمس من ثمن الدار المذكورة في السؤال السابق؟

الجواب:يجوز تقديم السنة الماليّة من أوّل ذي الحجّة إلى أوّل شهر رمضان السابق، أمّا تأخيره إلى أوّل شهر رمضان الجديد فلا يجوز إلاّ إذا كان في أوّل ذي الحجّة لا ربح له أو خمّس ربحه، وعليه فهذا الطريق للفرار من ثمن الدار غير ناجح.

المسألة : 68) هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها، أي: تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة؟

الجواب: يجوز تقديمها، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلاً في رأس سنتكم، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين ـ مثلاً ـ ما استجدّ لكم خلال هذين

 
  صفحه 227  

الشهرين، فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة.

المسألة : 69) وصلت لأحد المؤمنين هبة ماليّة غير مخمّسة، فهل على المُهدى إليه الخمس؟

الجواب: المال الموهوب لو كان قد تعلّق به الخمس قبل الهبة، فخمسه على الواهب لا على الموهوب له. نعم، لو بقي لدى الموهوب له إلى رأس سنته، فقد تعلّق به خمس جديد على الموهوب له.

المسألة : 70) شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟

الجواب: أرى وجوب تخميس الزيادة عند حلول وقت التخميس.

المسألة : 71) شخص أودع أمانة عندي ثمّ مضت سنة على تلك الأمانة، هل يجب فيها الخمس، وإذا يجب الخمس فمن يدفعه؟

الجواب: تخميسها على المودع وليس عليك.

المسألة : 72) هل يجب الخمس في مهر المرأة؟

الجواب: لا  خمس على المرأة في مهرها.

المسألة : 73) أنا أحصل على راتب شهري يكفيني وعائلتي، واُفرز منه مبلغاً كلّ شهر، ولكن أقوم بصرف هذه المبالغ التي أجمعها فيما نحتاج إليه قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من هذه المبالغ، فهل يجب عليّ الخمس في هذه الصورة؟ علماً أ  نّه ليس لي رأس سنة للخمس.

الجواب: إن كنت واثقاً بأنّ كلّ واحد من تلك الأموال لا يبقى سنة لم يكن عليك الخمس.

 
  صفحه 228  

المسألة : 74) أحد المؤمنين كان لديه (200000) تومان قد أعطى خُمسها، وبعد مضيِّ سنة حصلت لديه (500000) تومان، لكنّه قد صرف من المئتين التي أعطى خُمسها مئة ألف تومان، فهل يجوز أن يعوّض من الخمس مئة ألف تومان التي وجب فيهنّ الخُمس الآن بدل المئة ألف تومان التي صرفها في العام الماضي ويبقى الخُمس في الأربع مئة ألف تومان؟

الجواب: مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة. نعم، لو كان صرفها في مؤونة السنة اللاحقة وكان له رأس سنة لتخميس أمواله جاز له الاستثناء.

المسألة : 75) اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:

أ ـ إذا لم أبعها؟

الجواب: إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.

ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟

الجواب: إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.

ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟

الجواب: لو جعلته رأس مال للربح فرأس المال يخمّس.

د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟

الجواب: إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.

 
  صفحه 229  

المسألة : 76) إذا كانت لديّ في رأس سنتي الخُمسيّة الاُولى عشرة آلاف تومان مخمّسة، وفي السنة الثانية انخفض ما لديّ إلى ألفي تومان مخمّسة، ففي السنة الثالثة هل أستثني من أموالي قبل الخُمس مبلغ عشرة آلاف تومان، أو مبلغ ألفي تومان؟

الجواب: تستثني المخمّس الموجود في السنة الثانية.

المسألة : 77) سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:

يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.

هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟

الجواب: لو كان له رأس سنة واحدة لكلّ المال فالمقياس في كلّ ذلك كلمة واحدة، وهي: أنّ كلّ ربح في المجموع خسره قبل انتهاء سنته سقط خمسه، وكلّ ربح لم يخسره قبل انتهاء سنته كان عليه تخميسه ما لم يصرفه أو يصرف ما يساويه في مؤونة سنته.

المسألة : 78) يوجد في الدول الرأسماليّة الغربيّة نظام ضريبي ملخّصه ما يلي:

إنّ كلّ عامل في هذه الدول وفي نهاية كلّ سنة يجب عليه أن يملأ استمارة خاصّة ترفع إلى دائرة خاصّة تقوم هذه الدائرة بتحديد مقدار الضريبة المستوفاة من كلّ عامل، ففي بعض الأحيان تكون الضريبة أقلَّ ممّا كان استوفي من العامل، فتقوم هذه الدائرة بإرجاع قسم من الأموال التي استوفتها من العامل إليه، فهل هذه

 
  صفحه 230  

الأموال التي تسترجعها دائرة الضريبة إلى العامل يتعلّق بها خمس، باعتبارها مستقطعة من السنة الماضية، أو أ  نّها تعتبر من أرباح السنة الجديدة، فيستطيع المكلّف أن ينتظر مرور سنة عليها فيخرج خمسها؟

الجواب: تعتبر من أرباح السنة الجديدة.

المسألة : 79) كنت أعمل في إحدى الدوائر الصحّيّة، وقد اشتريت سيّارة خاصّة بي وأعمل بها في بعض الأحيان خارج إطار استخدامي للسيّارة لشؤوني الخاصّة; لأتقوّى على المعاش، وشاءَت الظروف أن أخرج من الدائرة الحكوميّة متقاعداً عن العمل وتتحوّل السيّارة إلى وسيلة أتكسّب بها بشكل رئيسي; لأنّ الراتب لا  يكفيني، وعندما عجزتُ عن العمل بها اشتريت بثمنها نصف سيّارة (18 راكب).

السؤال: هل يتعلّق بها الخُمس؟

الجواب: إن كانت السيّارة خاصّة لأغراض تجاريّة كنقل المسافرين لا لحاجات عائليّة كنقل العائلة من مكان إلى مكان ولم تكن مشتراة بمال مخمّس فهي تعتبر من رأس المال فتلحقه أحكامه، وإن كانت مشتركة بين الأغراض التجاريّة والأغراض العائليّة فحكم رأس المال يثبت بنسبة الأغراض التجاريّة.

المسألة : 80) رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟

الجواب: البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.

المسألة : 81) شخص بنى بيتاً بقرض من الشركة التي يعمل فيها، وبعد اكتمال البناء سكن في البيت لمدّة سنة أو سنتين وأدّى القرض، ثمّ انتقل عمله إلى مدينة

 
  صفحه 231  

اُخرى فأجّر بيته واستأجر بيتاً آخر بأقلَّ ممّا أجّر بيته، فهل يجب خمس الدار التي بناها مع أ  نّه لا يملك غير هذه الدار؟

الجواب: إن كان يصرف كلّ اُجرة الدار في مصاريف سنته فالدار تعتبر مؤونة له، فلا خمس عليها، وإن كان يصرف بعضها في مؤونة سنته ويدّخر البعض فالدار إنّما تعتبر مؤونة له بنسبة ما يستفيد من اُجرتها في مؤونته.

المسألة : 82) شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟

الجواب: ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلاّ إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.

وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أ  نّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.

المسألة : 83) أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة، وقد استأجرت بيتاً لسكن عائلتي، ولديّ بيت في العراق ولم اُخمّسه عند ما دفعت الخمس; لأ  نّه بيت سكن عائلتي، فإذا عرضت بيتي للإيجار في العراق لسداد نصف مبلغ إيجاري في بلد دراستي، هل سوف يتعلّق خمس بالبيت، أم بمبلغ الإيجار فقط باعتبار أنّي آخذ الإيجار من هناك ثمّ اُضاعفه لأدفعه في بلد الدراسة؟

الجواب: مادمت تصرف مبلغ إيجار بيتك الذي في العراق لإيجار البيت في بلد دراستك فذاك البيت العراقيّ معفيّ عن التخميس، كما أنّ مبلغ الإيجار مادام يصرف في مؤونة سنتك فهو معفيّ عن التخميس.

المسألة : 84) رجل أعطى رهينة لإجارة بيت كي يقلّ مبلغ مال الإجارة، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ  وكانت أكثر من سنة ـ رجعت الرهينة إليه، لكنّه محتاج إليها

 
  صفحه 232  

للإجارة مرّة اُخرى فهل عليه خمس هذه الرهينة؟

الجواب: الأحوط وجوباً تخميسه; لحرمة تلك الرهينة عندنا.

المسألة : 85) إنّي والد شهيد وأستلم راتبي الشهري من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة، فهل يجب الخمس في الزائد عن مؤونة العائلة من هذا الراتب؟

الجواب: راتب مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة حاله حال باقي الهدايا في تعلّق الخمس به لو زاد على مؤونة السنة.

المسألة : 86) ما الحكم الشرعي في تخميس قيمة القرض إذا مرَّت عليه سنة كاملة؟ وإذا أدخلت القرض في عمل تجاري هل يجب عليَّ أن اُخمّسه؟

الجواب: ما تمتلكه بالقرض ليس عليك فيه الخمس مادمت مديوناً. نعم، لو اتّجرت به كان عليك في ربحه الخمس، ولو سدّدته فصار القرض ملكاً خالصاً لك أصبح خاضعاً لنظام الخمس.

المسألة : 87) يأخذ البنك من راتبي كلّ شهر مبلغاً من المال حتّى يستوفي القرض منه، سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن اُخمّس الاستقطاع الشهري؟

الجواب: حينما يكون الاستقطاع الشهري في داخل سنة امتلاكك لذاك الراتب ليس عليك الخمس.

المسألة : 88) لديَّ خاتم أهداه لي أحد الأصدقاء ولبسته مدّة شهر ثمّ تركته، فهل يجب عليّ خمسه في نهاية السنة الخمسيّة؟

الجواب: في السنة التي استعملته فيها وكان مؤونة لك ولو بمقدار شهر أو أقلَّ لا يجب فيه الخمس.

المسألة : 89) الكتب التي لم تُقرأ هل يجب فيها الخمس؟ وما هو المقدار الكافي في القراءة لإسقاط الخمس؟

 
  صفحه 233  

الجواب: المقياس هو الحاجة إلى الكتاب عرفاً وكونه تحت يديه، فإن كان محتاجاً إليه وهو تحت يده ولكن لم يطالعه صدفةً لم يكن عليه الخمس.

المسألة : 90) هل علينا نحن العراقيّين خمس ونحن لا نمتلك أبسط مقوّمات الحياة كدار سكن؟

الجواب: من زاد ماله عن مؤونة سنته وجب عليه الخمس.

المسألة : 91) شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأ  نّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.

الجواب: إن بقي عنده من مجموع المال المقترَض والربح ما كان زائداً على مؤونة سنته استثنى منه مقدار ما بقي من القرض، فإن زاد على ذلك شيء خمّسه، وإلاّ فلا.

المسألة : 92) هل على المديون خمس إذا كان دينه في سنة الخمس وكان الزائد على المؤونة موادّاً غذائيّة؟

الجواب: إن كان دينه لأجل مؤونة سنته استثنى المقدار الباقي من الدين ممّا يملك، سواء كان يملك موادّاً غذائيّةً أو نقداً.

المسألة : 93) تدفع اُجرة العامل بواسطة شيك بنكي، وقد يكون زمن استلام الشيك من البنك يحلّ بعد حلول السنة الخمسيّة، فهل يجب عليه تخميس المبلغ عند حلول السنة الخمسيّة، أو فور استلام المبلغ، أو لا يجب تخميسه مع العلم أ  نّه لو كان يستلم المبلغ قبل حلول رأس سنته الخمسيّة ـ  زمان استحقاقه للاُجرة ـ لصرفه في مؤونته؟

الجواب: لو لم يكن قادراً على استلام مبلغ الشيك ولا  على خصمه بمبلغ أقلّ جاز تأخير تخميس الشيك لحين استلامه وعدّه من أرباح سنة الاستلام.

 
  صفحه 234  

المسألة : 94) أثناء السنة الخمسيّة رزقنا بعض المال فأودعناه مع بقيّة من مال بعنوان (قرض) عند استئجارنا داراً للسكنى بشرط القرض، ولنا استرجاع هذا المال بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار، فجاء رأس السنة الخمسيّة والمال الذي رزقناه أثناءالسنة موجود عند صاحب المسكن (بعنوان قرض)، فهل يجب علينا إخراج خمس هذا المال، أو يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟

الجواب: يعتبر هذا المال من أرباح السنة، وهذا القرض الذي ذكرته هو في واقعه ما يُسمّى برهينة، ونحن نستشكل في هكذا رهينة فالأحوط تخميسه; لأ نّه مع الاستشكال في الرهينة يشكل دخوله في المؤونة.

المسألة : 95) قبل مجيء رأس السنة الخمسيّة بأيّام أعطيت ما عندي إلى ولدي غير المتزوّج بعنوان هديّة، أو بعنوان تجميع مهر لزواجه فهل هذا صحيح؟

الجواب: إن أهديت المال إلى ولدك حقيقة قبل حلول سنتك سقط عنك الخمس، ولكن لو بقي المال سنة لدى الولد البالغ وجب عليه تخميس المال.

المسألة : 96) إذا كان لديّ رأس مال مخمّس أو مبلغ مخمّس فصرفت نصفه، وقبل حلول السنة الخمسيّة تمّ استرجاع المبلغ الذي صرفته، فهل على المبلغ المعوَّض خمس، أو يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف؟

الجواب: يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف في رأيي، وليس في رأي الكلّ.

المسألة : 97) هل يجب الخمس على الإرث؟ أي: هل يجب على الورّاث خمس ما ورثوه؟

الجواب: الإرث إن كان ممّن يترقّب لم يكن عليه الخمس. نعم، لو كان خارجاً عن مؤونة الميّت ولم يكن خمّسه الميّت رغم أ  نّه كان قد حلّ عليه الخمس وجب إخراج خمسه.

 
  صفحه 235  

المسألة : 98) توفّي شخص وخلّف زوجة وخمسة أيتام دون أن يكون ملتفتاً إلى تحديد رأس سنة خمسيّة، باعتبار أ  نّه بدأ حياته العمليّة في السفر كعامل، وكان يرسل ما ينتجه إلى زوجته التي كانت تقوم بالعمل على بناء مسكن فلم يكن لديهم رصيد مالي، وبعد عودته إلى وطنه حاول أن يعمل بما يكفي شؤون اُسرته، فبنى شقّتين فوق منزله كي يستفيد من الاُجرة، واشترى محلّين بالتقسيط، وحصل معه حادث فتوفّي.

وأبناؤه الآن يفكّرون بإخراج الحقوق الشرعيّة من التركة بعد أن أكملوا تسديد قيمة المحلّين اللذين سوف يعمل اثنان من أولاده فيهما، وثلاثة من الأطفال دون البلوغ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟

الجواب: إن لم يحصل العلم بتعلّق الخمس بمال الميّت قبل وفاته فالإرث لا يتعلّق به الخمس. نعم، ما يكون في مقابل الأقساط التي دفعها الأولاد من مالهم لا يعتبر إرثاً، فلو حال عليه الحول قبل أن يصرف في المؤونة وكان ملكاً للكبار لا  للأطفال تعلّق به الخمس، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال.

المسألة : 99) هل يتعلّق الخمس بمال الخمس؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة.

الجواب: الأحوط أن يخمِّس طالب العلم مازاد من رواتبه على مؤونة السنة، إلاّ ما علم يقيناً أ  نّه من سهم الإمام لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما، وحتّى في سهم الإمام لو اشترى عيناً بمال كلّيٍّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام وزادت تلك العين من مؤونة السنة وجب تخميسها; لأ نّها أصبحت ملكاً له.

المسألة : 100) يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب

 
  صفحه 236  

المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟

الجواب: إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس; لأ نّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.

وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّماً الخمس، وإن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ.

المسألة : 101) ما هو حكم الشخص الذي يأكل من طعام رجل لا يُخمّس أمواله؟

الجواب: له المهنّأ وعلى صاحب المال الوزر.

المسألة : 102) المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخُمس؟

الجواب: يخمّس الأوّل، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلاّ بإذن حاكم الشرع، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ.

المسألة : 103) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلِّداً لمجتهد والمكلّف مقلّداً لمجتهد آخر، هل بحسب فتاوى مقلَّد الوكيل، أو المكلّف؟

الجواب: يجريها بحسب فتوى مجتهد الوكيل وموكِّله، أمّا إجراؤها بحسب فتوى مجتهد المكلّف فيتوقّف على إذن الموكِّل.

المسألة : 104) إذا كان الوكيل مقلّداً لمجتهد قد توفّي ثمّ أصبح وكيلاً لمجتهد آخر، لكنّه لا يقلّد هذا المجتهد، والمكلّف مقلّد لمجتهد غير هذين المجتهدين، هل يعمل بحسب تقليد الوكيل، أو رأي الموكِّل، أو تقليد المكلّف؟

الجواب: يجوز له حساب المكلّف وفق مجتهد المكلّف بعد أخذ الإذن في ذلك

 
  صفحه 237  

من موكّله، كما يجوز له حساب المكلّف وفق من يقلّده هو، وأيضاً يجب أن يكون بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله.

المسألة : 105) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّداً للمجتهد الميّت ويرى أعلميّته، والموكِّل يجوّز البقاء على تقليد الميّت الأعلم، والمكلّف يقلّد الحيّ (المجتهد صاحب الوكالة)؟

الجواب: تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكِّل الذي يقلّده المكلّف.

المسألة : 106) شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقاً للقيمة التي اشتراها بها، أو طبقاً للقيمة الفعليّة؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر؟

الجواب: إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقاً ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوَّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة، وهو ضامن لاُجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضاً.

المسألة : 107) بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام ـ  وهو نصف الخمس  ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟

الجواب: الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.

المسألة : 108) إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ  في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟

 
  صفحه 238  

الجواب: إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس; لأ نّكم مرغمون على ردّها إليهم.

المسألة : 109) ما حكم الأشياء غير النقديّة مثل الهدية وبطاقة القطار وغيرها التي تمنحها الدولة إلى العوائل؟ وهل يجب دفع خمس قيمتها؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها من خلال بيعنا لها؟

الجواب: إنّكم مخيّرون بين دفع خمسها أو خمس قيمتها، وإذا بعتموها بعد التخميس فلا يجب الخمس في المال الذي تحصلون عليه من بيعها.

المسألة : 110) تقوم الحكومة شهريّاً بوضع مبلغ من المال في حساب شخص، فهل يتعلّق به الخمس من لحظة وضعه في المصرف من قبل الحكومة، أو من حين استلامه من قبل الشخص نفسه؟

الجواب: دخول تلك الأموال بحساب الشخص بمثابة استلامه لها.

المسألة : 111) تقوم شركات الماء والكهرباء والغاز والإسكان والهاتف باقتطاع مبالغ من المبلغ الذي تقوم الدولة غير الاسلاميّة برصده في حساب الشخص، وهذا الاقتطاع يتمّ بصورة تلقائيّة، فهل يتعلّق الخمس بالمبالغ التي تقتطعها تلك الشركات، أو لا؟

الجواب: إذا كانت تلك الاقتطاعات مقارنة لوقت رصد المال من قبل الدولة، أي: أ  نّهم لا يسمحون لك منذ البداية بسحبها، فتلك المبالغ تكون مستثناة من الخمس.

المسألة : 112) هل بإمكان الشخص المدين أن يؤجّل تخميس أمواله إلى حين تسديد ديونه؟ مع افتراض أنّ ديونه هي إحدى أنواع الديون التالية:

أ ـ قرض شخصي.

ب ـ قرض مصرفي.

ج ـ قرض حكومي.

 
  صفحه 239  

الجواب: لو كان له رأس سنة خمسيّة فكلّ قرض صرف في مؤونة تلك السنة يستثنى مقداره من فاضل أمواله وذلك بعد إخراج المؤونة.

المسألة : 113) كاسب يتعامل بالبيع والشراء النقدي، إلاّ أنّ البائع أمهله إلى السنة القادمة، فهل يجب عليه حساب ذلك عند حلول رأس سنته الخمسيّة؟

الجواب: يستثني المبلغ المدين به إلى البائع من الأموال التي يريد تخميسها، وحينئذ لو سدّد ذلك المبلغ في السنة القادمة اعتبر المتاع الباقي من أرباح تلك السنة.

المسألة : 114) شخص يعمل في عدّة مجالات ورأس مال جميع تلك المجالات واحد، فإذا خسر في مجال من تلك المجالات، هل بإمكانه أن يأخذ من أرباح مجال آخر وفي آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر معاً وإذا كان لديه ربح يقوم بتخميسه؟

الجواب: إذا كان للجميع رأس سنة خمسيّة واحد بإمكانه أن يحسب الأرباح والخسائر معاً ثمّ يخمّس أرباح المجموع.

المسألة : 115) إنّي اشتريت ثلاّجة بالأقساط، وتمّ دفع جزء من الثمن، وجاء رأس السنة ولم اُكمل دفع الأقساط، فهل على الثلاّجة خمس، مع العلم أ  نّي لم أستخدمها أبداً؟

الجواب: إن كانت الثلاّجة غير مأخوذة لاحتياج مؤونة السنة تعلّق الخمس بالجزء الذي دفع ثمنه دون الجزء الذي لا زال دَيناً.

المسألة : 116) عندما كنت في العراق بقي في ذمّتي مبلغ من الخمس متعلّق بكلّ ما أملك والذي صادر أغلبه النظام الصدّامي، والآن مضت عليه سنة ولم اُسدّده فما هو حكم ذلك المبلغ؟

الجواب: إن لم تكن مقصّراً في تأخير تسديد الخمس إلى أن صودرت الأموال التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك.

 
  صفحه 240  

المسألة : 117) الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس؟

الجواب: إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها.

المسألة : 118) هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة؟

الجواب: إن كان حيلة بحتاً ـ  من قبيل: أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة  ـ لم يجز، أمّا إن وهبه حقّاً لشخص هبة باتّة فهذا جائز.

المسألة : 119) هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحينوالراتب، أو كلّها تحسب معاً؟ وهل يخمّس الدجاج والبطّ عند رأس السنة؟

الجواب: يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال، ومازاد منهما عن مؤونة السنة يتعلّق به الخمس. ومن جعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه لم يجز له أن يستثني مقدار ما صرفه في المؤونة قبل تملّكه لذاك المال من ذاك المال.

المسألة : 120) لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات؟

الجواب: لا يصحّ دفع الخمس عنه إلاّ بتوكيله إيّاك على الأحوط بمعنى أن يحيل عليك دفع دينه، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع.

المسألة : 121) شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها؟ وهل عليّ دفع خمسها؟

الجواب: لك المهنّأ وعليه الوزر.

 
  صفحه 241  

المسألة : 122) هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي؟

الجواب: لا يجب إخراج الخمس من مال الصبي.

المسألة : 123) هل الملابس المستعملة التي مرَّت عليها سنة كاملة أو ربّما سنتان ولم أستعملها، أو الكتب أو أدوات اُخرى عليها خُمس؟

الجواب: الملابس المستعملة وكذلك غير المستعملة لو بقيت فارغة سنة أو أكثر لو كانت تعتبر عرفاً من حاجيّات الإنسان وإن كان من باب الصدفة لم يتّفق استعمالها في تلك الفترة وكانت مجهّزة للاستعمال لا خُمس عليها، وكذلك الكتب والأدوات الاُخرى.

المسألة : 124) إذا كان أوّل يوم من شهر رمضان هو بداية السنة التي نعتمد عليها لتخميس ما نملك، وحدث أن اشتريت ثوباً جديداً في شهر رجب ـ  مثلاً ـ ولم أرتدِ ذلك الثوب حتّى حلول شهر رمضان، فهل يجب تخميس الثوب، أو يحسب سنة من يوم شرائه إلى سنة جديدة؟

الجواب: إن كان الثوب الجديد جُهّز للاستفادة وكان مورداً للحاجة ولكن صادف أن لم يوفّق لاستعماله فهذا يعتبر من المؤونة ولا خمس عليه.

المسألة : 125) أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟

الجواب: الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.

 

 
  صفحه 242  

 

الفصل الثاني
مسائل في مصرف الخمس

المسألة : 126) هل يجب أن تدفع الحقوق الشرعيّة (الخمس والزكاة) إلى مرجع التقليد أو إلى الوليّ الفقيه، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر؟

الجواب: لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(1).

المسألة : 127) هل باستطاعة المكلّف استثمار الخُمس في مشاريع يعود نفعها الأوّل والأخير إلى المذهب في مشاريع محدّدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ بإذن من فقيه جامع للشرائط.

المسألة : 128) هل يجوز إعطاء الخمس إلى بعض الفقراء الذين يسكنون معسكر رفحاء في الحجاز؟

الجواب: الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.

المسألة : 129) هل يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام؟

الجواب: يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام بإذن حاكم الشرع أو وكيله لدى تشخيصه لرضا الإمام بذلك.

المسألة : 130) إذا كان عند شخص حقوق للسادة فهل يجوز أن يتصرّف فيها، أو يعطيها إلى سيّد وبعد ذلك يهبها السيّد له؟


(1) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.

  صفحه 243  

الجواب: تملّك الحقوق بمثل هذه الحيل لمن هو لا يستحقّ ذلك الحقّ حرام.

المسألة : 131) هل يجوز لشخص غير موكَّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، على أن يوصلها لذلك المرجع أو وكيله؟ وهل يحقّ له أن يصالح مقلّدي ذلك المرجع؟

الجواب: لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.

المسألة : 132) بعض السادة لا يحصلون على حقّهم من الخمس، ولكن قد يعطيهم شخص سهم السادة بشرط أن يعطوه حصّة منه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز هذا الشرط.

المسألة : 133) بعض الأشخاص يقضون لي بعض الأشغال مجّاناً كتصليح راديو أو ثلاّجة وهم سادة فقراء، هل يجوز إعطاؤهم سهم السادة، حيث يكون ترجيحهم على غيرهم هو التصليح لي مجّاناً؟

الجواب: سهم السادة كسهم الإمام يجب أن يعطى بإذن حاكم الشرع.

المسألة : 134) الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة) مع بعضها، ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها، أو لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ثمّ يسلّمه إلى المستحقّين؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها، أو لبعض المصالح الاُخرى؟

الجواب: خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.

المسألة : 135) وكيل المرجع في جباية الحقوق الشرعيّة هل يكفي ادّعاؤه أ  نّه وكيل المرجع الفلاني؟

 
  صفحه 244  

الجواب: لا بدّ من ثبوت الوكالة بدليل قطعي أو بحجّة شرعيّة وهي البيّنة.

المسألة : 136) إذا كان شخص يملك دكّاناً ويكفي لسدّ كلّ حاجيّاته المعيشيّة فقط، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة، أو لا؟

الجواب: دفع الخمس ليس مخصوصاً بالغنيّ، فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب الإقتار على نفسه يجب عليه تخميسه. أمّا أخذ زكاة الفطرة فيتوقّف على الفقر والحاجة، وأمّا أخذ الخمس فمنوط برأي الفقيه الجامع للشرائط، وفي سهم السادة يكون الأحوط اشتراط الفقر زائداً على رأي الفقيه الجامع للشرائط.

المسألة : 137) بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ  كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟

الجواب: ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.

وأمّا في سهم الإمام فهذا أحد موارد صرف الإمام لماله بلا شكّ، وأمّا

 
  صفحه 245  

سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام . وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه، ولكن لا  يترك الاحتياط.

المسألة : 138) لو عزل المكلّف مالاً معيّناً بعنوان الخمس بقسميه فهل يجوز له أو للوكيل المأذون في أخذ الحقوق الماليّة وصرفها أن يخلطها مع أمواله ويعطيها للمستحقّ بعد ذلك؟

الجواب: مادام المال عند المكلّف فالخمس لا ينعزل بالعزل، فإنْ عزل فكأ  نّما لم يعزل، وأمّا إذا سلّمه إلى الوكيل فجواز خلط الوكيل له بأمواله وعدمه تابع لمدى وكالته وإذنه، فإن كان مأذوناً في الخلط ولو بإطلاق الوكالة جاز، وإلاّ فلا.

المسألة : 139) الأشخاص الذين يدفعون الضرائب إلى الحكومة الإسلاميّة إضافة إلى دفع الخمس والزكاة إلى المراجع هل بإمكانهم أن يقتطعوا من الضرائب بمقدار مايدفعونه من الحقوق الشرعيّة؟

الجواب: لا يمكنهم ذلك.

المسألة : 140) هل بإمكان الأشخاص الذين يدفعون الضرائب للدولة أن يقتطعوا بمقدار ذلك من الخمس والزكاة؟

الجواب: لا يمكنهم ذلك إلاّ بإذن وليّ الأمر أو الفقيه الجامع للشرائط.

المسألة : 141) هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز في غير زكاة الفطرة، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلاّ إلى فقيه جامع للشرائط.

المسألة : 142) هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علماً أنّ رأس السنة ثابت؟

الجواب: إن وجب الخمس لم يجز التأخير إلاّ بإذن حاكم الشرع.

 
  صفحه 246  

المسألة : 143) بعض المكلّفين يقلّدون مجتهداً غير جامع للشرائط ويصادف أن يدفعوا لي بعض الحقوق الشرعيّة، فما هو تكليفي بإزائها مع ملاحظة أ  نّه بحسب تقليدي يتعيّن عليّ تسليمها إلى من هو جامع للشرائط، أو استئذانه في تسليمها إلى من قصد تسليمها له؟

الجواب: إن لم يشترط عليك إيصاله إلى من يقلّده فأوصله إلى من تعتقد صحّة إيصاله إليه، وإن اشترط عليك ذلك فلا تقبل منه المال إلاّ أن يرفع يده عن شرطه.

المسألة : 144) مجتهد غير جامع للشرائط يقوم بتوزيع رواتب للطلبة ونحوها ممّا هو متعارف، فإذا وصلني من هذا المال وبشكل غير مباشر فما هو تكليفي بإزائه؟

الجواب: إن كان المال من الحقوق الشرعيّة ترجع فيه إلى من تراه جامعاً للشرائط، فإن أذن لك في التصرّف تتصرّف، وإن كان هديّة من ماله الشخصي فلا إشكال فيه، وإن كان أخذه منه يعتبر ترويجاً لمرجعيّته وهو ليس أهلاً للمرجعيّة حرم أخذه منه على الإطلاق.

المسألة : 145) هل هناك منافاة بين ما ورد في الروايات من النهي عن التصرّف في بيت مال المسلمين، وما نشاهده من تصرّف كثير من الطلبة في الحقوق الشرعيّة؟

الجواب: يجوز التصرّف في الحقوق الشرعيّة لمن يستحقّها بقدر الحاجة العرفيّة، وبإذن الفقيه أو وكيله.

المسألة : 146) هل يجوز لطالب الحوزة العلميّة أن يصرف أموال الإمام والتي تعطى له كمرتّب شهري في زيارة الأئمّة الأطهار؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

 
  صفحه 247  

 

العبادات


6

 

 

كتاب الزكاة والصدقة

 

 

 

 

Οالفصل الأوّل: مسائل في الزكاة والصدقة.

Ο الفصل الثاني: مسائل في مصرف الزكاة والصدقة.

Ο الفصل الثالث: مسائل في زكاة الفطرة.

 

 
  صفحه 248  

 

 
  صفحه 249  

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل
مسائل في الزكاة والصدقة

المسألة : 1) يُرجى بيان فلسفة تشريع الزكاة وأهدافها طبقاً للآيات والروايات؟

الجواب: فلسفة تشريع الزكاة ـ بحسب الفهم الناقص للبشر ـ عبارة عن:

أ ـ سدّ حاجات الفقراء، حيث وردت هذه الفلسفة في الكثير من الروايات، وتوفير بقيّة مصاريف الزكاة أيضاً.

ب ـ عدم ركود المال في الأعيان الزكويّة التي يشترط أن يكون قد مرّت عليها سنة.

المسألة : 2) هل أنّ تحديد وجوب الزكاة بالتِسعِ المذكورة في كتب الفقه أمرٌ تشريعي ثابت لكلّ زمان ومكان، أو هو أمر ولايتي، حيث إنّ الشريعة أمرت بوجوب الزكاة على نحو العموم، وتركت تشخيص المصاديق إلى النبي أو الإمام بعده بوصفه وليّ أمر المسلمين وبما يراه مناسباً مع المصلحة الإسلاميّة؟

الجواب: تحديد الزكاة بالتسع ثابت في كلّ زمان ومكان، ولوليّ الأمر في كلّ زمان أو مكان فرض ضرائب جُدُد على الأموال بالشكل الذي يراه مطابقاً للمصلحة.

المسألة : 3) هل الزكاة منحصرة في الأعيان التسع، أو يمكن ـ  ونظراً لفلسفة

 
  صفحه 250  

تشريعها ـ أن توسّع إلى أشياء اُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك؟

الجواب: بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسع في حدود الفقه الإسلامي إلاّ أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الاُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك، كما يروى عن أمير المؤمنين أ  نّه وضعها على بعض أنواع الخيول.

المسألة : 4) هل تتعلّق الزكاة بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر؟

الجواب: إن كانت السكّة حكوميّة تعلّقت الزكاة به لدى فرض النصاب.

المسألة : 5) ما هو مقدار الدرهم الشرعي؟

الجواب: الدرهم الشرعي يساوي (4021) من المثقال الصيرفي.

المسألة : 6) من المعروف أنّ الزكاة تجب في النقدين، باعتبارهما العملة الرسميّة في التعامل والتبادل التجاري في الزمن السابق. وفي هذا الزمن الحالي تعتبر العملة الرسميّة والمتعامل بها هي العملة الورقيّة، وهذه العملة الورقيّة لها رصيد ذهبي في البنوك الدوليّة، فهل تجب الزكاة فيها، أو لا؟

الجواب: العملات الورقيّة الحاليّة ليس رصيدها الذهب، ولا تجب فيها الزكاة.

المسألة : 7) هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاُخرى؟ وبعبارة اُخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضّيّة هما جزء الموضوع، أو أنّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهباً أو فضّة أو شيئاً آخر؟

الجواب: بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى.

المسألة : 8) في حالة كون متعلَّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه، هل ملاك النصاب الدرهم، أو الدينار، أو غير ذلك؟

الجواب: في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى فهو الذي يعيّن نصابها.

 
  صفحه 251  

المسألة : 9) ما الحكم على المكلّف بالضريبة الماليّة إذا دفع الضريبة من الشيء الرديء؟

الجواب: إن كانت الضريبة عبارة عن الخمس، فالمفروض فيها أن تساوي قيمتها خمس قيمة المجموع، وإن كانت عبارة عن الزكاة، ففي زكاة الأنعام قد ورد النهي عن إعطاء المعيب بدلاً عن الصحيح، والهرم بدلاً عن الشاب ونحو ذلك، وإن كانت عبارة عن ضريبة فرضتها الدولة الإسلاميّة المشروعة فهي تتبع في الصفات ما تفرضه الدولة.

المسألة : 10) لو كان لشخص أغنام وغصبها السلطان منه، فدار الحول وهي بيد السلطان، ثمّ أرجعها السلطان لمالكها، فهل تجب فيها الزكاة بعد أن بلغت النصاب؟

الجواب: لا تجب إلاّ بعد مضيّ حول آخر وهي في يده.

المسألة : 11) توجد مجموعة من الأغنام، صاحبها يذهب بها نهاراً للمرعى للرعي ويرجع بها ليلاً إلى البيت، فيعلفها أيضاً، لمدّة ستّة أشهر أو سبعة أشهر فهل فيها زكاة؟

الجواب: لم يبيّن في السؤال وضع الأغنام في الأشهر الباقية غير الستّة أشهر أو السبعة أشهر، وعلى أيّ حال، فالسوم أمر عرفي، ولا أظنّ أنّ تعليف الحيوان لدى استراحته في الليل يضرّ بصدق السوم، فالأحوط وجوباً الزكاة.

المسألة : 12) هل تتعلّق الزكاة بالعين، أو أ  نّها تشمل الدين أيضاً؟ وفي حالة تعلّقها بالدين على من تجب: على الدائن، أو المدين؟

الجواب: الزكاة تتعلّق بالعين وليس بالذمّة، ولكن يمكن أن تكون تلك العين ديناً كما لو حصل عليها بالاقتراض، وفي هذه الحالة تجب الزكاة على المدين لا على الدائن.

المسألة : 13) هل يوجد فرق بين الدين المؤجّل والدين الحالي الذي يستطيع

 
  صفحه 252  

الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هرباً من دفع الزكاة؟

الجواب: لا يوجد فرق في ذلك.

المسألة : 14) هل يصدق عنوان الدين، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما حكم الزكاة فيها؟

الجواب: عنوان الدين صادق، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم.

المسألة : 15) بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحبّ؟

الجواب: زكاة مال التجارة مستحبّة في ذاتها، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبها في حال توقّف المصلحة على ذلك.

المسألة : 16) عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضاً من المصرف الزراعي، علماً بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة؟

الجواب: إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب، والمؤونة لا تستثنى من النصاب.

المسألة : 17) إذا دفعت صدقة بنيّة كون الثواب لفلان، وبعد لحظة تراجعت وغيّرت نيّتي من فلان إلى شخص غيره، فهل تصحّ هكذا نيّة؟

الجواب: إن أحببت أن تعدل عن نيّتك فاعدل، والله يعطي ثوابه لمن يشاء، ولا نستبعد من كرمه أن يعطيه للشخصين ولك.

المسألة : 18) هل يجوز التصدّق ببعض الموادّ المتروكة والتي في معرض التلف عن المتوفّى؟

الجواب: مع إحراز رضا الورثة لا إشكال في ذلك. أمّا مع عدم إحراز رضاهم فيجوز التصرّف فيما لا يقبل البقاء بضمان البدل بإذن الفقيه الجامع للشرائط إلى أن تحين فرصة إيصال البدل إلى الورثة أو أخذ موافقتهم.

 
  صفحه 253  

 

الفصل الثاني
مسائل في مصرف الزكاة والصدقة

المسألة : 19) هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير الهاشمي؟

الجواب: لا يجوز إن كان صاحب الزكاة غير هاشمي.

المسألة : 20) هل يجوز إعطاء الصدقات إلى فقراء أهل الكتاب ومساعدتهم؟

الجواب: إن كانت الصدقة مستحبّة ـ أي: لم تكن زكاة ـ جاز ذلك.

المسألة : 21) هل تحلّ الصدقة غير الواجبة للسيّد الذي ينتمي إلى بني هاشم؟

الجواب: نعم يحلّ له ذلك.

المسألة : 22) الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟

الجواب: يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.

المسألة : 23) هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات؟

الجواب: إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط.

المسألة : 24) هل الزكاة تؤخذ أو تُعطى؟ وبعبارة اُخرى: في زمن الحكومة الإسلاميّة التي لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك، أو أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنباً ولا يحقّ لأحد مطالبته بدفعها؟

 
  صفحه 254  

الجواب: تؤخذ وتعطى، أي: أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به، وللدولة (وبعبارة أدقّ الوليّ الفقيه) حقّ المطالبة بها، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها بالقوّة.

المسألة : 25) هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول؟

الجواب: الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة.

المسألة : 26) هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر؟

الجواب: تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف، والظاهر جوازها على الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر.

المسألة : 27) لو لم يعدّ الشخص فقيراً شرعاً لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبّات فهل يمكن إعطاؤها من الكفّارات أو الزكوات؟

الجواب: يمكن تأمين الحاجة التي يعدّ عدمها عرفاً فقراً للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين:

الأوّل: أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما.

الثاني: أن لا يؤمّن الوليّ تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصياناً، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهراً.

المسألة : 28) هل يشترط الفقر فيمن يراد إعطاء ردّ المظالم إليه؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

 

 

 
  صفحه 255  

 

الفصل الثالث
مسائل في زكاة الفطرة

المسألة : 29) هل يشترط الغنى في دفع زكاة الفطرة؟

الجواب: يشترط الغنى في وجوب دفع زكاة الفطرة.

المسألة : 30) لو حلّ بنا ضيف ليلة عيد الفطر فهل يجب دفع زكاة الفطرة عنه؟

الجواب: يشترط في وجوب دفع الزكاة عنه صدق عنوان العيال، فمن حلّ بك صدفة ضيفاً لدعوته على مائدة العشاء ـ مثلاً ـ لا يجب عليك دفع زكاته; لأ نّه لا يعتبر من عيالك، وهذا بخلاف ضيف حلّ بك أيّاماً عديدة مثلاً، بحيث يصدق عليه أ  نّه من العيال. ثمّ إنّ عنوان العيال يجب صدقه من قَبل دخول الليل، أمّا لو صار من عيالك بعد دخول ليلة العيد فليست عليك زكاته.

المسألة : 31) 1 ـ ورد في الفتاوى أنّ زكاة الفطرة إذا عزلت تعيّنت. هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان أو قبله، أم لابدّ أن يكون العزل وقت وجوبها أي: ليلة العيد؟

2 ـ لو عزلها خلال الشهر وتعيّنت ـ  على فرض ذلك ـ ثمّ كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب: 1 ـ العزل في داخل شهر رمضان يوجب التعيين، وأمّا العزل قبل شهر رمضان فلا يوجب التعيين ولكن لو بقي هذا العزل إلى داخل شهر رمضان فقد دخل مرّة اُخرى في عزل شهر رمضان.

2 ـ من عزل فطرته ثمّ أصبح هو في عيلولة شخص آخر فأدّى ذاك الشخص زكاته انكشف عندئذ بطلان العزل السابق.

المسألة : 32) إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموالاً تكفيه

 
  صفحه 256  

السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ علماً أ  نّه يسكن في معسكر اللاجئين العراقيّين في إيران.

الجواب: إن كان في رفاه عرفي فليزكِّ ولو احتياطاً.

المسألة : 33) إذا كان لدى شخص كيس طحين من طعام المساكين واستلمها لأ نّه مسكين، ثمّ جاءت ليلة العيد فهل يجوز له أن يدفع من هذا زكاة فطرة، أو لا يجوز؟

الجواب: إذا ملك الكيس جاز له ذلك.

المسألة : 34) نظراً لعدم وجود فقير في بلدنا فإلى من يجب إعطاء زكاة الفطرة؟

الجواب: إذا لم يوجد مورد لمصرف زكاة الفطرة في محلّ التكليف يمكن إرسالها إلى مكان آخر، خصوصاً إذا كانت تصل بيد الفقيه الجامع للشرائط.

المسألة : 35) نحن العراقيّون اللاجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، وسؤالنا هو: نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّاً، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات، ثمّ ليس عندنا كسب، بل توزّع علينا موادّ غذائيّة كلّ شهر قد تسدّ حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوماً، والبعض لا تكفيه، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين، ولو أنّ شخصاً بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغاً من المال قد يكفيه ستّة أشهر فهل يعتبر فقيراً، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملاً لكنّه ـ  وكما ذكرنا ـ ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له؟

الجواب: إن كان يعيش في ضنك وأخذ الزكاة يقلّل من ضنكه ولو يسيراً جاز له

 
  صفحه 257  

أخذ الزكاة وليست عليه الفطرة. نعم، لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة أو زكاة الفطرة إلاّ من الهاشمي.

المسألة : 36) هل يجوز أن اُقسّم زكاة الفطرة الواجبة عليّ ـ أي: زكاة فطرتي بالخصوص، فهي زكاة فطرة شخص واحد ـ إلى أقسام، فاُعطي كلّ قسم منها إلى فقير، أو يجب أن اُعطيها إلى فقير واحد؟

الجواب: يجوز، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

المسألة : 37) شخص وضع زكاة الفطرة في أحد الصناديق التي توضع في المساجد لجمع زكاة الفطرة، ولكن بعد فترة أخبرهم إمام المسجد بأنّ الصندوق قد سرق، فما هو تكليفه، هل تجزي تلك الزكاة، أو يدفعها ثانيةً؟

الجواب: إن لم يكن الصندوق موضوعاً من قبل حاكم الشرع لم يجزئ ما دفعه، ولكنّ أصل وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد انتهاء وقتها محلّ كلام، فلا بدّ لكلّ واحد منهم من مراجعة من يقلّده، والأحوط إعطاؤها من دون نيّة القضاء والأداء.

المسألة : 38) يجتمع لديّ مال من زكاة الفطرة ومال آخر خاصّ بالأيتام، وقد تركت المال في البيت وأنا في السوق لم أستطع جلب المبلغ بكامله معي، والأيتام والمستحقّون لم أعرف وقت مجيئهم إلى السوق، فعندما يأتي إليّ شخص من هؤلاء اُعطيه مبلغ خمسة آلاف تومان وبعدها أستقطع هذا المقدار من المال الموجود في البيت، فأرجو إفتاءنا بذلك؟

الجواب: المال الخاصّ بالأيتام يصحّ لك ما فعلت به من التبديل بمالك إذا كان هذا مألوفاً عرفاً بحيث أصبح ذلك قرينةً على إذن باذل المال بذلك، أمّا مال زكاة الفطرة فالأمر فيه مشكل، والأحوط وجوباً ضمانك لها.

المسألة : 39) زكاة الفطرة هل لنا حقّ التصرّف فيها كإعطائها لشخص محتاج أو ضعيف من الناحية المادّيّة؟

 
  صفحه 258  

الجواب: نعم، يجوز إعطاؤها لمؤمن محتاج متواجد في نفس بلد إخراج الزكاة.

المسألة : 40) كنت في الحجاز وأعطاني أحد المؤمنين زكاة الفطرة مقدارها (100) دينار عراقي، وعندما وصلت إلى إيران كنت في حاجة فصرفت هذا المبلغ، وبعد مدّة رزقني الله وتمكّنت أن أدفع هذا المبلغ فما هو حكمي؟

الجواب: إن كنت أنت ممّن يحقّ له أخذ الزكاة وكان إذن صاحب المال في صرفه في مورد الزكاة عامّاً شاملاً لك فاحسبه زكاة لك، وإلاّ فصرفه كان حراماً وأنت له ضامن، فإن كنت غير قادر على الاتّصال بصاحبه طبّقه بإذن حاكم الشرع على ما يساويه من مال، وادفعه إلى من يستحقّ الزكاة.

المسألة : 41) إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ  مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟

الجواب: إن شكّ في الأمر فليتعفّف، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.

المسألة : 42) إذا كان شخص يملك دكّاناً لكنّه لا يكفيه لسدّ كلّ حاجيّاته، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين مسكيناً وغيرها؟

الجواب: إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة على أن لا  يكون هاشميّاً، أو يكون صاحب الزكاة أيضاً هاشميّاً، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّاً.

المسألة : 43) هل تجوّزون لنا إعطاء ما جمعناه من زكاة الفطرة لأشخاص هنا معنا في السويد هم بحاجة لذلك المال؟

الجواب: إن كانوا فقراء جوّزنا لكم ذلك.

 
  صفحه 259  

 

العبادات


7

 

 

 

 

كتاب الحجّ والعمرة

 

 
  صفحه 260  

 

 
  صفحه 261  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) هل تتحقّق الاستطاعة المشروطة في حجّة الإسلام الواجب عن أيّ طريق كان ولو باستقراض جميع المبالغ اللازمة لسفر الحجّ أو قسم معيّن منها، أو أنّ الاستقراض لسفر الحجّ لا يحقّق الاستطاعة؟

الجواب: إن كان لا يقع في حرج نتيجة طريقة أداء الدين أو تأخير الأداء، ولم يكن وقت الأداء المشروط عليه مضيّقاً يوقعه في الحرج أو المخالفة، فقد حصلت الاستطاعة.

المسألة : 2) يقول أحد العلماء القادمين من الهند قريباً: إنّه في شبه القارّة الهنديّة قد تعوّد المسلمون الشيعة على أن يسمعوا بأنّ فلاناً من الناس قد مات بسبب الجوع. ففي مثل هذه الحالة، إذا تمكّن الشخص مادّيّاً من الحجّ، فهل عليه أن يحجّ أو يمكنه أن ينقل هذه الأموال بعد موافقة المرجع إلى هؤلاء المساكين الذي يقارب عددهم في شبه القارّة الهنديّة (40) مليون شيعي؟

الجواب: لو علم توقّف حفظ النفس المحترمة المسلمة عن الموت على صرف مال يوجب صرفه زوال الاستطاعة، قدّم ذلك على الحجّ، وإلاّ قدّم الحجّ.

المسألة : 3) هل تعدّ المرأة الممتلكة كمّيّة من الذهب تستعمله للزينة مستطيعة فيجب عليها الحجّ؟

الجواب: نعم، يجب عليها الحجّ إن كانت الكمّيّة من الذهب كافية للاستطاعة.

المسألة : 4) لو أنّ شخصاً أهدى لي كلّ تكاليف السفر للعمرة ذهاباً وإياباً، فهل تصبح واجبة، أو لا؟

 
  صفحه 262  

الجواب: لا تجب العمرة المفردة على من يكون بيته بعيداً عن مكّة.

المسألة : 5) شخص كان في العراق متمكّناً مادّيّاً من الحجّ، إلاّ أ  نّه ممنوع عليه السفر قانونيّاً، فتوفّي ولم يوصِ بالحجّ لكنّه كان يذكر ذلك دائماً في حياته، وأيّام وجوده في إيران كان ممنوعاً أيضاً من السفر إلى الحجّ، فهل يخرج له من تركته للحجّ، أو لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجزي عنه الحجّ من الميقات؟

الجواب: لو كان قد استقرّ عليه الحجّ ولم يحجّ إلى أن أصبح عاجزاً عن السفر ولو بسبب المنع الحكوميّ يخرج الحجّ من أصل تركته، ويكفي الحجّ الميقاتي، أمّا لو كان العجز الحكوميّ ثابتاً منذ البدء وإلى أن مات، فهذا الشخص لم يكن مستطيعاً.

المسألة : 6) ما هو رأي سماحتكم في ميقات أهل الطائف؟ هل هو وادي السيل الكبير، أو هو الهدا، خصوصاً مع اختلاف البيّنات وأقوال أهل الخُبرة؟

الجواب: ميقات أهل الطائف قرن المنازل، ورأي أهل الخبرة حجّة في تعيين المكان، ومع فرض تضارب آراء أهل المنطقة لا بدّ من الاحتياط بتجديد التلبية.

المسألة : 7) ما هو حكم التظليل للرجال في المساء حال الإحرام؟ وكذلك التظليل الجانبي نهاراً؟

الجواب: الأوّل حرام، والثاني جائز.

المسألة : 8) ما حكم تغطية الوجه للمرأة المحرمة في نظركم؟

الجواب: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.

المسألة : 9) هل تتحدّد حرمة النساء على من ترك طواف النساء بحدود المواقعة؟

الجواب: تحرم عليه المواقعة وكذلك يحرم المسّ بشهوة ويحرم التقبيل أيضاً.

المسألة : 10) لمن يجوز إعطاء كفّارة التظليل حال الإحرام، وهل يشترط إعطاء جلد الشاة المذبوحة كفّارة للفقير أيضاً؟ وهل يمكن إعطاء كفّارة الإفطار العمدي إلى السادة؟

 
  صفحه 263  

الجواب: يمكن إعطاء كفّارة التظليل لمطلق الفقير، ومقتضى الاحتياط أن يعطى الجلد له أيضاً، وكفّارة الإفطار يمكن إعطاؤها للفقير العامي والسيّد أيضاً.

المسألة : 11) رزقني الله تعالى حجّ بيته الحرام لهذا العام، وفي المجيء ذبحت كفّارة تظليل فأكلت منها غفلةً فما حكمي؟

الجواب: تصدّق احتياطاً بثمن ما أكلت.

المسألة : 12) هل يطبّق على الأحياء الجديدة لمكّة المكرّمة الواقعة في ضمن مساحة الحرم ـ كالعزيزيّة ـ أحكام مكّة من حرمة الدخول بدون إحرام وغيرها؟

الجواب: إنّ أحكام مكّة متعدّدة، والأقوى فيها جميعاً كون المقياس مكّة الحاليّة بما فيها من التوسّعات التي تعتبر عرفاً في الوقت الحاضر جزء مكّة في ضمن مساحة الحرم، ولا نستثني من هذه الأقوائيّة عدا حكم واحد، وهو: قطع التلبية للمتمتّع لدى مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط أن يكون المقياس في هذا الحكم أيضاً مكّة الحاليّة بما لها من توسعة.

المسألة : 13) لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟

الجواب: الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.

المسألة : 14) هل يجب الفصل بين عمرتين مفردتين؟ وهل يجب ذلك في عمرة التمتّع والعمرة المفردة؟

الجواب: لا يمكن أن تؤدّى العمرة في الشهر الهلاليّ الواحد أكثر من مرّة واحدة، ولكن لا يجب الفصل بين عمرتين، أي: يمكن أن يؤتى بعمرة في آخر رجب وبثانية في أوّل شعبان، ففي هذه الحالة لا توجد فاصلة بين العمرتين، ولا دليل على مشروعيّة الجمع أيضاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة في شهر هلاليّ

 
  صفحه 264  

واحد. ولا بأس إن جيء بذلك بقصد الرجاء بعد نهاية الحجّ.

المسألة : 15) ما رأي سماحتكم في أيّام الحجّ أن يخرج الحاجّ بعد أداء عمرة التمتّع إلى خارج مكّة في داخل الحرم؟

الجواب: يجوز ذلك بشرط الوثوق بأ  نّه سيعود منه إلى الحجّ، والأحوط وجوباً أن لا  يخرج إلاّ لحاجة ملحّة.

المسألة : 16) نحن جماعة من المسؤولين عن حملة للحجّ، نريد أن نسافر إلى مكّة لترتيب بعض اُمور الحجّاج الكرام وبعض الاُمور الخدميّة، وسوف نصل إلى مكّة المكرّمة ـ  إذا أراد الله تعالى ـ في يوم (17) ذي القعدة، ونخرج من مكّة يوم (21) ذي القعدة على أن نعود مع الحملة مرّة ثانية من المدينة إلى مكّة يوم (4) ذي الحجّة. السؤال: أثناء الدخول إلى مكّة في يوم (17) ذي القعدة ـ  إن شاء الله تعالى ـ فأيّ عمرة سوف نُؤدّي؟ وما هي نيّتها؟ وهل يجوز أن نغادر مكّة بتأريخ (21) ذي القعدة على أن نعود مرّة ثانية مع الحجيج من المدينة إلى مكّة، أو يجب علينا البقاء في مكّة وعدم المغادرة منها حتّى انتهاء مناسك الحجّ؟

الجواب: اعتمروا بعمرة مفردة وادخلوا بها مكّة المكرّمة واخرجوا منها بعد الإحلال، ثمّ عودوا مع الحملة بعمرة التمتّع.

المسألة : 17) هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ  ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟

الجواب: لا بدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.

المسألة : 18) اذا كان لا يستطيع أن يقدّم الهدي ولا يستطيع أن يصوم ماذا يكون واجبه؟

الجواب: يبعث بالهدي في السنة القادمة.

 
  صفحه 265  

المسألة : 19) هل يصحّ أن يُضحي الشخص الحيّ عن نفسه بذبيحة في كلّ عيد أضحى؟

الجواب: نعم يصحّ.

المسألة : 20) أدّيت الحجّ وأنا على المذهب السنّي، وعند رجوعي إلى مذهب الحقّ تبيّن أنّ هناك طواف النساء وأنا لم أطف هذا الطواف; لأ نّه ليس مفروضاً في مذهبنا، وأصبح لي أولاد فما حكمهم؟ وما حكم زوجتي؟ وهل أستطيع الآن أن أتزوّج؟

الجواب: أولادك أولاد حلال، ومقتضى الاحتياط أن تستنيب لطواف النساء إن كنت غير قادر على السفر بنفسك.

المسألة : 21) لو لم يستطع النائب الإتيان ببعض أعمال الحجّ عن عذر فما هو حكم نيابته؟ وما هو الحكم من حيث استحقاقه للاُجرة؟

الجواب: ما جاء به النائب حسب وظيفة المعذور لو كان ذا دخل في صحّة العمل الاختياري كما هي الحال في أكثر أجزاء وشرائط الحجّ لا يكون مجزياً عن الميّت، ولا يستحقّ النائب الاُجرة معه. ولو لم يكن دخيلاً في صحّة العمل الاختياري كما في رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، يحصل به الإجزاء عن أصل الحجّ، إلاّ أ  نّه لا يكون هذا الجزء غير الاختياري مشمولاً لعقد الإجارة ويحصل معه تبعّض الصفقة.

المسألة : 22) أحد المؤمنين ذهب إلى الحجّ لأداء الفريضة نيابة عن شخص وقد ذهب عن طريق جدّة، وأحرم من هناك لعمرة التمتّع، ولم يذهب إلى أحد المواقيت لخوف جزئي، ثمّ أدّى حجّ التمتّع بناءً على صحّة عمرة التمتّع ، ثمّ عرف أنّ الإحرام إمّا من المواقيت أو المحاذي، فما حكم هذا الشخص وقد جدّد نيّة الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: إن كان قادراً على الرجوع من أدنى الحلّ إلى الميقات كي يحرم من الميقات ولم يفعل فلا إشكال في بطلان إحرامه وحجّه، وإن خشي فوات الوقت فأحرم من أدنى الحلّ فمقتضى إطلاق بعض الأخبار صحّة الإحرام، ولكن لم أرَ

 
  صفحه 266  

من أفتى بذلك، فالأحوط هو البناء على البطلان أيضاً.

المسألة : 23) في السنة الماضية ذهبت إلى الحجّ نيابةً عن شخص عاجز لا يستطيع أن يحجّ، وهو موجود حاليّاً، وكانت حجّته واجبة (صرورة) وأنا قد ذهبت إلى الحجّ مرّات عديدة، فهل تجزي هذه الحجّة عنه؟

الجواب: إن كان المنوب عنه امرأة صحّ الحجّ عنها، وإن كان رجلاً فحجّ غير الصرورة عنه خلاف الاحتياط.

المسألة : 24) امرأة كانت مدينة لاُختها المتوفّاة في العراق قبل (20) سنة بأربع مئة دينار عراقي، وأرادت أن تحجّ بهذا المبلغ نيابة عن اُختها المتوفّاة، فلمّا سافرت إلى إيران لم تستطع أن تؤدّي الحجّة، فلم تحجّ عنها، فما هو الحلّ؟

الجواب: إن لم تعلموا أنّ اُختها المتوفّاة كانت مستطيعة أو كانت أوصت بالحجّ فالمال يجب إرجاعه إلى ورثتها أو التصرّف برضاهم.

المسألة : 25) ما حكم من حجّ بمبلغ جَمَعَه في سنوات متعدّدة ولم يخمّسه ولم يكن له رأس سنة، فعصى ربّه في تركه لتخميس ما وجب عليه الخمس وبقيت ذمّته مشغولة؟

الجواب: إن كانت ثياب الإحرام وبقيّة الوسائل الداخلة في صميم الحجّ كالهدي مشتراة بمال مخمّس، أو بمال لم يتعلّق به الخمس، أو بالذمّة صحّ حجّه، وإلاّ فليعد حجّه احتياطاً.

المسألة : 26) ما هو حكم حجّة الشخص الذي يذهب إلى بيت الله الحرام من الأموال المشتركة من مساعدة الدولة ـ  في غير الجمهوريّة الإسلاميّة ـ وعمله (حيث إنّ عمله لا يكفي للسفر) مع العلم أ  نّنا نعلم بأنّ هناك إشكالاً في مساعدة الدولة؟

الجواب: إن كانت ثيابه وكلّ ما هو دخيل في حقيقة الحجّ كالهدي مشتراة بمال حلال صحّ حجّه على أنّ مالَ الدولة يمكن تحليله بتوافق مع حاكم الشرع.

 
  صفحه 267  

 

العبادات


8

 

 

 

 

كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

 
  صفحه 268  

 

 
  صفحه 269  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) إنّي وعظت أحد الإخوة وأعلمته حرمة استماع الغناء في الإسلام، فلم يستجب، ووجدت عنده (كاسيتات) الأغاني، فهل يجوز أن أتلف هذه (الكاسيتات)، أو أسرقها واُسجّل عليها القرآن الكريم؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا توقّف النهي عن المنكر عليه وكان بإجازة فقيه جامع للشرائط.

المسألة : 2) ما هو موقف الزوج تجاه زوجته التي لا تؤدّي الصلاة والصيام برغم النصح؟

الجواب: يعالجها بالأساليب الواردة في القرآن الكريم من الضرب والهجر في المضاجع ونحو ذلك.

المسألة : 3) هل يجب على الأب أن يستعمل مع الابن الذي لا يصلّي ولا يصوم القوّة حتّى يصلّي، من قبيل: أن يضربه، أو يطرده من البيت، أو يعزل عنه طعامه؟ وهل يجب ذلك حتّى لو كان يظنّ بأ  نّه لا يؤثّر معه ذلك؟ ولو لم يفعل هل يسقط عن العدالة باعتباره ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: الأمر بالمعروف واجب عند احتمال التأثير ولو مع الظنّ بعدمه، ومن أساليبه الطرد من البيت أو عزل الطعام عنه. أمّا الضرب فالأحوط أ  نّه لا يجوز إلاّ بإذن حاكم الشرع. وأمّا السقوط عن العدالة فهو يتبع مخالفته لفتواه أو فتوى من يقلّده.

المسألة : 4) هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى إذن الفقيه؟ وماذا لو احتاج الأمر إلى استعمال العنف وأساليب العمل المنظّم المتّبع حاليّاً في

 
  صفحه 270  

الحركات الإسلاميّة، مع العلم بأ  نّه يؤدّي إلى مخاطر كالسجن والتعذيب في مثل الدولة التي لا تسمح به؟

الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يصلا إلى مستوى القتال أو المضاربة ليسا بحاجة إلى إذن الفقيه.

المسألة : 5) هل يجوز لزوجة الأخ أن تخرج رقبتها وشعرها أمام أخ الزوج؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة : 6) وإذا كان لا يجوز مُطلقاً فهل يجوز لأخ الزوج منع ذلك إذا كانا في بيت أخ الزوج؟

الجواب: يجوز.

المسألة : 7) شخص يشاهد أفلاماً خليعة، ومستمرّ أيضاً في أداء عباداته، هل تجوز مواصلته أم مقاطعته بعد النصيحة؟

الجواب: انصحه، ولا تقاطعه.

المسألة : 8) أخي معي في البيت يستمع إلى الأغاني، حاولت منعه وإرشاده بالحُسنى، لكنّه يرفض الانصياع إلى كلامي، هل يجوز لي منعه بالقوّة؟

الجواب: إن كان المقصود منعه بمثل الضرب فهو خلاف الاحتياط إلاّ بإذن حاكم الشرع.

المسألة : 9) زوجتي عند ما تكون في شبه حالة الغضب تنسب إلى الله اُموراً قريبة من السبّ، بل من المحتمل أقبح، وفي بعض الأوقات في غير حال الغضب تقول: لا فرق بين السنّي والشيعي، هذه خرافات، بل حتّى المسلم والمسيحي، بل تقول: المسيحي أفضل من المسلم، وهي تصلّي وتحبّ أهل البيت ، لكنّها عاطفيّة، وعندما اُوجّه لها النصح لا يؤثّر، فما هو تكليفي؟

الجواب: مادامت ملتزمة بعقيدة الإسلام، تُعامَل معاملة المسلمة، ولكن حاولوا ردعها عن هذه الخرافات عن طريق واعظ مؤثّر عليها.

 
  صفحه 271  

 

العبادات


9

 

 

 

 

 

مسائل متفرّقة

 
  صفحه 272  

 

 
  صفحه 273  

 

 

 

 

 

المسألة : 1) ما هو معنى الحرج والمشقّة الشديدين؟

الجواب: مثاله: ما إذا صعب عليه القيام في الصلاة لشدّة المرض فينتقل إلى الصلاة من جلوس، وصعب عليه الصبر على الصوم لشدّة المرض فيفطر ثمّ يقضي صيامه، ولكن تطبيق هذه القاعدة في كثير من مواردها الفقهيّة بحاجة إلى الاسترشاد برأي الفقيه.

المسألة : 2) هل المديون إلى الدولة أو إلى البنك يعتبر فقيراً ويستحقّ النفقة شرعاً؟ وهل المديون أكثر من مؤونة سنته يعتبر فقيراً؟

الجواب: إن كان عاجزاً عن تسديد حاجته الاقتصاديّة العرفيّة بما فيها أداء الديون فهو فقير.

المسألة : 3) هل ردّ السلام على الطفل واجب؟

الجواب: الأحوط ردّ السلام على الطفل المميّز.

المسألة : 4) في أيّ سنة يصبح الصبيّ مميّزاً في الأعمّ الأغلب؟

الجواب: هذا يختلف باختلاف الصبيان.

المسألة : 5) في أيّ سنة يصبح اليتيم راشداً في الأعمّ الأغلب؟

الجواب: هذا يختلف باختلاف الصبيان.

المسألة : 6) ما هو سنّ البلوغ للبنت؟

الجواب: سنّ البلوغ للبنت هو أقرب الأجلين: الحيض وتمام السنة التاسعة.

 
  صفحه 274  

المسألة : 7) ما هو سنّ البلوغ عند الذكور وعند الإناث وعند الخِناث؟

الجواب: سنّ البلوغ عند الذكور لمن لم يجد علامة من خروج المنيّ أو الإنبات هو تمام الخمسة عشر عاماً، وعند الإناث تمام التسعة أعوام، أمّا الخنثى المشكل فتحتاط.

المسألة : 8) عرفنا أنّ علامات البلوغ ثلاثة، فهل إذا حصلت واحدة منها تمّ البلوغ وأصبح الشخص مكلّفاً؟

الجواب: نعم تكفي علامة واحدة.

المسألة : 9) هل يجوز ترك «صدق الله العليّ العظيم» في ختام قراءة القرآن الكريم؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة : 10) هل يجوز قراءة نصف آية من القرآن الكريم؟

الجواب: في غير السورة التي تقرأ في الصلاة يجوز.

المسألة : 11) هل يحرم نسيان القرآن بعد حفظه؟

الجواب: لا يحرم.

المسألة : 12) ينسب البعض إلى الشيعة القول بتحريف القرآن الكريم، نرجو التفصيل ببيان رأيكم في المسألة هذه؟

الجواب: الرأي الصحيح لدى محقّقي الشيعة هو القول بعدم تحريف القرآن الكريم.

المسألة : 13) هل حمل القرآن في الجيب أو بعض الآيات القرآنيّة في بيت الخلاء مكروه؟

الجواب: لا يكره ذلك.

المسألة : 14) هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم على غير وضوء؟

الجواب: نعم يجوز.

 
  صفحه 275  

المسألة : 15) بأيّ شخص نزلت سورة (عبس)؟

الجواب: وردَ في شأن نزولها تفسيران:

أحدهما: أ  نّها نزلت بشأن النبي . ولعلّ هذا هو المعروف أو المسلّم لدى السنّة.

والثاني: أ  نّها نزلت بشأن أحد أصحاب النبي  . ولعلّ هذا هو المسلّم لدى الشيعة، وقيل: إنّه رجل من بني اُميّة.

المسألة : 16) من المعروف أنّ أغلب روايات الأئمّة في تفسير الآيات القرآنيّة هي على سبيل المصداق، وهذا المصداق على أنواع ، فقد يكون المصداق الظاهر أو المخفي أو الأمثل، ولكنّنا نجد بعض الروايات تكون في مقام التفسير، ولهذا فإنّها تقيّد إطلاق الآيات المباركة، ومن الآيات المباركة التي يكاد يُجمع عليها علماء الفقه الشيعي وكذلك المفسّرون، قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، فقد جاءت روايات عديدة عن الأئمّة تقول في معنى الجدل: قولك: «لا والله» و«بلى والله». سماحة السيّد:

1 ـ ما هي القرائن التي جعلت الرواية المذكورة من باب التفسير وليست من باب المصداق، رغم أنّ ظاهرها يدلّ على المصداقيّة؟

2 ـ هل هناك قواعد كلّيّة يمكن ذكرها لنا في تمييز الروايات الواردة عن الأئمّة في التفسير من حيث المصداقيّة أو التفسيريّة؟

3 ـ هل يجوز الجدال في الحجّ بغير قول : «لا والله» و«بلى والله»؟

الجواب: المصداقيّة والتفسيريّة تُعيّنان على أساس المناسبات والقرائن العرفيّة والسياق والحالات.

أمّا في خصوص كلمة الجدال في الآية المباركة، فكلمتا «لا والله» و«بلى والله» الواردتان في الروايات تحملان على مطلق الحلف بالله في المخاصمة، أمّا

 
  صفحه 276  

إذا خلا الكلام من المخاصمة لم يكن جدالاً، وإذا خلا الكلام من الحلف بالله لم يكن أيضاً جدالاً.

والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن المخاصمة ـ إضافة إلى ما يفهم من كلمة الجدال ـ صحيحة أبي بصير: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تفعل، فيقول: والله لأعمله، فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان معصية»(1).

والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن الحلف بالله صحيحة معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله عن رجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله»(2).

فهذه الصحيحة منعتنا عن حمل «لا والله» و«بلى والله» على المثاليّة البحتة.

المسألة : 17) هل القواعد التي تفسّر بها آيات الأحكام هي نفس القواعد التي تفسّر بها آيات العقائد؟

الجواب: لا يجوز تفسير القرآن إلاّ بظاهره، أو بما ثبت وروده عن المعصوم، ولا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد.

المسألة : 18) ما هو رأيكم الشريف بمضمون كلام الإمام أميرالمؤمنين : «جمع القرآن في الفاتحة، والفاتحة بالبسملة، والبسملة بالباء، والباء بالنقطة، وأنا النقطة»؟

الجواب: هذه من روايات البطون والرموز القرآنيّة، وليست من روايات التفسير حتّى تطابق معنىً ظاهريّاً مفهوماً لنا بالقرآن، وخلاصة المقصود: أنّ تمام


(1) وسائل الشيعة، ب 32 من تروك الإحرام، ح 7.

(2) المصدر السابق، ح 3 و5.

  صفحه 277  

معارف القرآن ـ  والتي رمز إليها بنحو لا يمسّه إلاّ المطهّرون وهم المعصومون  ـ في الفاتحة بل في نقطة منها; مجتمعةٌ في صدري (يعني أميرالمؤمنين ) فهو الذي يفهم تمام تلك الرموز.

المسألة : 19) ما هو مصحف فاطمة الذي يفتخر به السيّد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ في وصيّته، وأين يوجد؟

الجواب: لا يوجد هذا المصحف فعلاً لدى غير الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه، والذي ورد بشأنه أنّ فيه الكثير من العلوم ومعارف الإسلام المختصّة بأهل البيت .

المسألة : 20) يحتفل الشيعة بيوم المبعث النبوي الشريف يوم (27 رجب) من كلّ عام، في حين أنّ القرآن الكريم يذكر أنّ القرآن نزل في ليلة القدر المباركة، فكيف يمكن الجمع بينهما؟

الجواب: يقال: إنّ للقرآن نزولين، نزول دفعي، ونزول تدريجي، والذي بدأ في شهر رجب هو النزول التدريجي، والذي حصل في ليلة القدر هو النزول الدفعي: إمّا إلى بعض المراتب العليا كالبيت المعمور، أو إلى قلب رسول الله .

المسألة : 21) ينسب دعاء السمات في كتب الأدعية لمولانا أمير المؤمنين ، فما صحّة هذه النسبة؟

الجواب: تجوز قراءته بنيّة القربة.

المسألة : 22) ما هو الفرق بين الدعاء والمناجاة؟

الجواب: المناجاة تشمل غير الدعاء أيضاً، من الحمد والثناء والاعتراف بالتقصير وما إلى ذلك.

المسألة : 23) يدّعي البعض أنّ حديث «علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل» من موضوعات العامّة، فهل هذا صحيح؟

الجواب: الرواية موجودة في كتبنا.

 
  صفحه 278  

المسألة : 24) تعارف لدى بعض الناس دفن عظام ودم العقيقة والاُضحية في حفرة خاصّة، فهل هذا صحيح؟

الجواب: لم نعرف أساساً لذلك.

المسألة : 25) سمعنا عن قريب من بعض الشيعة أنّ شخصاً ممّن يدّعي العلم وهو شيعي يقول بجواز التعبّد بالمذاهب السنّيّة الاُخرى، فماذا تقولون؟ وما هو ردّكم لهذا المدّعي للعلم والفضل؟

الجواب: هذا الكلام باطل.

المسألة : 26) ما هي الصفات التي يجب توفّرها في المبلّغ للشريعة الإسلاميّة السمحاء؟

الجواب: كلّما اقترب إلى الله تعالى أكثر بالالتزام بالواجبات والمستحبّات وترك المحرّمات والمكروهات كان تبليغه أكثر تأثيراً في النفوس، ولا بدّ للمبلّغ أن يكون مطّلعاً على المسائل أو قادراً ـ على الأقلّ ـ على استخراجها من الرسالة العمليّة كي لا يفتي بغير علم.

المسألة : 27) لو أراد أحد المؤمنين أن يعدّ وليمة لإطعام المؤمنين بعد قراءتهم القرآن الكريم، ثمّ تختم الجلسة بقراءة المنبر الحسيني طالباً ثواب هذا العمل أن يعود إليه; لأ نّه يخشى أن لا يقام له مجلس فاتحة بعد وفاته، فهل تترتّب عليه حرمة؟

الجواب: لا حرمة في هذا العمل، بل فيه ثواب وأجر.

المسألة : 28) ما هو الإشرك بالله يا عباد الحسين؟

الجواب: لو اُريد بالعبد في مثل اسم (عبد الحسين) ما يعطي معنى عبادة الحسين فهذا عين الشرك بالله في العبادة. ولكنّ المعنى اللغوي للعبد لا ينحصر في ذلك:

ألا ترى قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى(1)، أفهل


(1) سورة البقرة، الآية: 178.

  صفحه 279  

ترى أنّ إقرار القرآن لعبوديّة شخص لشخص في هذه الآية يعني إقراره للشرك؟!

وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء...(1).

وكذلك الحال فيما ورد في الكتب الفقهيّة والكتب الروائيّة لدى الشيعة والسنّة من أباب كثيرة تتكلّم عن أحكام العبيد والإماء، من قبيل: أبواب استعباد الأسير في الحرب، ومن قبيل أبواب العتق، وغير ذلك، أفهل يعني كلّ هذا: أنّ الكتاب والسنّة والفقه جميعاً أقرّت نظام الشرك؟!

المسألة : 29) هل يسمح للإنسان بالرقّ والعبوديّة، وكيف يكون الإنسان عبداً للإنسان بينما الجميع هم عبيد الله؟

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يجعل نفسه رقّاً للآخر، فلا تكن عبداً لغيرك وقد خلقك الله حرّاً. أمّا العبوديّة في باب الحرب والأسر فهي حكم استثنائي من قبل الشريعة لمصالح اجتماعيّة خاصّة.

المسألة : 30) هل يجوز للمؤمن أن يهدي ثواب بعض الأعمال لأبويه المخالفين؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم يكونا معاندين ولا ناصبين، ولكن قبول ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلينا.

المسألة : 31) هل ورد دليل معتبر على وجوب تكذيب مدّعي رؤية الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ زمن الغيبة الكبرى؟

الجواب: الموجود هو التوقيع المعروف.

المسألة : 32) هل ورد دليل معتبر بمضمون: أنّ من رأى أحد المعصومين في المنام فكأ  نّما رآهم واقعاً؟


(1) سورة النحل، الآية: 750.

  صفحه 280  

الجواب: في زماننا لا يوجد مصداق لذلك; لأ نّنا لم نرَ المعصوم في اليقظة، حتّى نعرف أنّ الذي رأيناه في المنام كان هو المعصوم الذي رأيناه في اليقظة سابقاً.

المسألة : 33) هل مجرّد عروض الشكّ في بعض اُصول الدين يوجب الكفر مع أنّ الشكّ من لوازم الإنسان الباحث، أو أنّ ما يوجب الكفر هو خصوص البناء على الشكّ والركون إليه؟

الجواب: مع الالتزام القلبي بالاُصول مدّة سعيه لعلاج الشكّ لا يتحقّق الكفر.

المسألة : 34) إذا نطق شخص بالشهادتين ثمّ تراجع وبقي مردّداً، هل نحكم عليه بالارتداد؟

الجواب: إذا شهد حقّاً الشهادتين ثمّ تراجع كان مرتدّاً ملّيّاً.

المسألة : 35) إنّي كثيراً مّا أسمع من المؤمنين ينقلون عن الفقهاء أنّ كلّ مكروه جائز، فإنّي لا أحصل على قناعة نفسيّة حول تجويز المكروه، فكيف يجوز ارتكاب المكروه؟

الجواب: إنّك قد تنهى ابنك عن الدخول في البحر نهياً باتّاً خشية غرقه في الماء; لأ نّه لا يعرف السباحة، وقد لاتنهاه نهياً باتّاً عن ذلك، ولكن ترجّح له عدم دخول الماء; ذلك لأ نّك واثق بمعرفته للسباحة، ولا تخشى عليه الغرق ولكنّك تحتمل استبراده من دخول الماء، ولم يكن الاستبراد المحتمل قويّاً كي تمنعه أيضاً عن دخول الماء، فترخّصه في دخول الماء، ولكن ترجّح له عدم الدخول خشية استبراد مختصر، فهو إن دخل الماء لم يعصِ أوامرك; لأ نّك لم تمنعه عن ذلك، ولكنّه في نفس الوقت فعل ما كان الأفضل تركه; لأ نّك رجّحت له عدم دخول الماء.

كان هذا مثلاً عُرفيّاً لتوضيح الفكرة. وأحكام الشريعة الإسلاميّة من هذا القبيل، فمنها ما يكون مشتملاً على نهي باتّ كما في شرب الخمر، ولعب القمار، وما إلى

 
  صفحه 281  

ذلك ممّا شخّصت الشريعة فيها مفسدة كبيرة فمنعتها منعاً باتّاً. وهذا هو الذي يسمّى بالحرام، ومنها ما لا يكون مشتملاً على نهي باتّ، ولكن الشريعة رجّحت تركه على إثر مفسدة مختصرة لم تكن تتطلّب النهي الباتّ، فرخّصت الشريعة في فعله، وفي نفس الوقت رجّحت الترك، وهذا ما سمّي بالمكروه، ويمثّل له بإخراج الصائم الدم المُضعف من بدنه أو استعماله للعطور وما إلى ذلك.

المسألة : 36) ما هي وجهة نظر الشارع المقدّس حول رجوع الروح بعد موت صاحبها إلى عالم الدنيا وحلولها في جسد آخر؟

الجواب: هذا غير صحيح.

المسألة : 37) ما هو علم الإمام ؟ وهل ينحصر بالعلوم الدينيّة؟

الجواب: قد ورد في بعض الروايات: أنّ الأئمّة متى ما أرادوا أن يعلموا شيئاً علموا به، وهذا بالنسبة لغير العلوم الدينيّة. أمّا العلوم الدينيّة فهي ثابتة لديهم دائماً.

المسألة : 38) هل الإمام يعلم الغيب؟ وعليه كيف أكل الإمام الرضا العنب وهو يعلم أ  نّه مسموم؟

الجواب: علم الإمام بسُمّ العنب لا يمنعه عن أكله حينما يكون مأموراً من قبل الله تعالى بأكله، وعند ذلك ترتفع حرمة الإضرار بالنفس.

المسألة : 39) هناك حديث عن النبي يقول: «الطيرة شرك»، فكيف نوفِّق بين هذا الحديث والحديث المرويّ عن الإمام عليّ في ليلة ضربته عندما صاح الوَزّ أمامه فقال: «صوائح تتبعها نوائح»، وهل هذا تطيّر، أو لا؟

الجواب: لم يكن تطيّراً، بل كان إخباراً عن المستقبل.

المسألة : 40) كيف تثبت عصمة الأئمّة المعصومين ؟

الجواب: إنّ سفير الله سواء كان على مستوى النبوّة أو الإمامة ليس بإمكانه أن

 
  صفحه 282  

يكون سفيراً له ما لم يدرك عظمته، كالسلطان الذي لا يجعل كلّ أحد سفيراً له، والإنسان الذي أدرك عظمة الله يصبح من غير المعقول أن يعصيه، وهذا هو معنى ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين.

المسألة : 41) كيف اكتسب الأئمّة درجة العصمة؟ هل باجتهادهم أو بهبة الله تعالى إيّاها لهم؟ وعلى الثاني كيف يتصوّر الفضل لهم في ذلك؟

الجواب: العصمة درجة من كمال النفس، لا يتصوّر معها صدور معصية أو سهو، وهذا لا يعني عدم قدرة المعصوم على المعصية كي لا يكون له فضل في ذلك، فالعصمة هي عين الفضل قد وهبها الله تعالى لنفوس مؤهّلة لقبول ذلك.

المسألة : 42) هل عصمة الإمام المعصوم تحتاج إلى استعداد جسميّ خاصّ؟

الجواب: لا علاقة للعصمة باستعداد جسمانيّ خاصّ.

المسألة : 43) نلاحظ من خلال الأدعية أنّ الأئمّة كانوا كثيري التضرّع والدعاء وطلب التوبة من الله، والسؤال هو: لماذا كلّ هذا التضرّع والبكاء والتوبة وهم معصومون كما نعلم؟ فهل أ  نّهم ارتكبوا ذنباً (والعياذ بالله)؟

الجواب: هذا الأمر يعود إلى قانون «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»، والمقام لا يسع لشرحه هنا.

المسألة : 44) هل أنّ مقام العصمة كملكة العدالة لا تهتزّ إذا كان صاحبه فقط ممتثلاً للواجب وتاركاً للحرام وإن عمل المكروه بأكثره وترك المستحبّ بأكثره؟

الجواب: العصمة لها درجات، فالعصمة عن المعصية لا تهتزّ بفعل المكروه.

المسألة : 45) بالنظر إلى أنّ المعجزة المرافقة لادّعاء النبوّة يجب أن تكون مفهومة لعامّة الناس، ومعجرة النبي الأعظم في الوقت الحاضر هي القرآن الكريم، وبما أنّ إدراك إعجاز القرآن يصعب على أبناء اللغة العربيّة فضلاً عن بقيّة الناس، والذي يستطيع إدراك إعجاز القرآن هي مجموعة قليلة من علماء الإسلام وذلك بعد

 
  صفحه 283  

سنوات طويلة من الدراسة والتحقيق، ومع هذه الحالة لو أراد إنسان أجنبي (لا يعرف العربيّة) أن يسلم فكيف يمكنه أن يؤمن بنبوّة النبي عن طريق هذه المعجزة؟

ولو قلتم بكفاية درك إعجاز القرآن بالاعتماد على آراء الغير فكيف الحال إذا كان هذا الكافر لا يثق بكافّة العلماء؟

الجواب: إعجاز القرآن لا ينحصر في بلاغته فحسب، بل هناك طرق اُخرى لإثبات ذلك كالإخبار عن المغيّبات التي جاءت في القرآن ثمّ وقعت بعد ذلك، وهذه الاُمور مفهومة لعامّة الناس.

وأمّا البلاغة التي لا يدركها عامّة الناس ولا سيّما غير العرب فيمكن الاعتماد على المتخصّصين في هذا الفنّ وهم مجمعون على ذلك.

المسألة : 46) هل يستطيع الأئمّة أن يأتوا بالمعجزات؟ وهل هناك حوادث إعجازيّة جرت على أيديهم الكريمة فعلاً؟ وهل من الضروري إيجاد تفسير عقلي للمعجزة؟

الجواب: قد صدرت على أيدي الأئمّة المعصومين كرامات كثيرة ممّا يعجز عنها قانون الطبيعة، ولا تفسير للمعجزة عدا خرق قوانين الطبيعة، ويكون هذا من قبل الله تعالى خالق الطبيعة بطلب من المعصومين والأولياء، أو يكون منهم بإقدار الله تعالى إيّاهم على ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي.

المسألة : 47) هل طول عمر الإمام المهدي ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ أمر طبيعي، أو هو معجزة؟

الجواب: يمكن أن يكون طبيعيّاً، ويمكن أن يكون إعجازاً.

المسألة : 48) هل يمكن أن يحصل كشف أو كرامات لبعض العلماء كأن يمشي على الماء مثلاً؟

الجواب: يمكن ذلك.

 
  صفحه 284  

المسألة : 49) ما هي عقيدتنا نحن الشيعة في الرجعة؟

الجواب: نحن الشيعة نؤمن برجعة الأئمّة المعصومين مع الأولياء الخُلّص في الولاء والأعداء الخُلّص في العداء.

المسألة : 50) إلى أين ذهب النبي ؟ وأين السماء السابعة؟ وهل كان معراج النبي جسميّاً؟

الجواب: دلّت الروايات على وقوع عروج النبي بجسمه إلى جميع السماوات.

المسألة : 51) هل نار جهنّم مثل نار الدنيا لكنّها أشدّ حرارة، أو هي نار لا يمكن لعقولنا أن تدركها؟

الجواب: نار جهنّم في عالم البرزخ نار مثاليّة، وفي يوم القيامة نار جسمانيّة أشدّ حرّاً من نار الدنيا بدرجة يعلمها الله تعالى. هذا ما يظهر ممّا بأيدينا من الآيات والروايات.

المسألة : 52) ما هو عالم الذرّ؟

الجواب: يبدو من الروايات أنّ عالم الذرّ المشار إليه في الآية الكريمة عالم أخذ الله فيه الميثاق من بني آدم، نتجت منه المعرفة الفطريّة الموجودة في عالم الدنيا في الناس رغم أ  نّهم نسوا ذاك الموقف، فعالم الذرّ منسيّ ولكن المعرفة ثابتة.

المسألة : 53) هل يجوز إقامة مجلس الفاتحة لرجل مسلم تارك الصلاة؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم تترتّب عليه مفسدة إسلاميّة.

المسألة : 54) هل الإمام المهدي ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ يتّصل بالمراجع حفظهم الله؟ وإذا كان الجواب بالسلب فمن يضمن أنّ المراجع غير مخطئين في فتاواهم؟ وكيف يمارس الإمام المهدي ـ عجّل الله فرجه ـ حجّته على البشر؟

الجواب: لا يتّصل بهم في زمان الغيبة الكبرى، ولكنّهم مأمورون من قبله في

 
  صفحه 285  

بعض الأحاديث التي وردت عنه في زمن الغيبة الصغرى بممارسة النيابة عنه إلى آخر أيّام الغيبة. أمّا فتاواهم فهي مستنبطة من الكتاب والسنّة، وحينما يخطأون بعد استفراغ الوسع فهم معذورون.

المسألة : 55) يرجى التفضّل بإعطاء نبذة مختصرة عن كيفيّة نشوء الحوزة العلميّة بشكل عامّ، وعن نشوء الحوزة العلميّة في النجف الأشرف بشكل خاصّ؟

الجواب: تأسّست الحوزة العلميّة في زمن الإمام الصادق على يده المباركة، وتمثّلت في طلاّبه الكرام أمثال: زرارة بن أعين ونظرائه من أجلاّء الأصحاب، وقد ازدهرت الحوزة العلميّة في الكوفة على يد زرارة وأمثاله من طلاّب الإمام الصادق . ثمّ انتقل العلم من ظهر الكوفة إلى قم المقدّسة في أواخر أيّام الإمام الرضا متجسّداً في ثلّة من أصحاب الأئمّة القمّيين أمثال: أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي وغيره. أمّا الحوزة العلميّة في النجف الأشرف، فقد تأسّست على يد رائدها العظيم الشيخ الطوسي الذي انتقل من بغداد إلى النجف في سنة (449 هـ)، وأسّس فيه حوزة فتيّة اتّبعت بعد وفاته آراء الشيخ قرابة مئة عام إلى أن قويت واشتدّ ساعدها، فشرعت في الإبداع والتجديد والاستنباط في شتّى العلوم الإسلاميّة إلى أن توّجت هذه الحوزة المباركة في آخر أمرها بزعيم علميّ وسياسيّ واجتماعيّ وروحيّ عقمت النساء أن يلدن مثله ألا وهو: اُستاذنا الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر تغمّده الله برحمته.

المسألة : 56) ما هو تفسيركم لما يروى «العبوديّة جوهرة كُنهها الربوبيّة»؟

الجواب: يعني: أنّ العبد قد يصل في مقام العبوديّة إلى مستوى قاب قوسين أو أدنى من الربّ، أو يعني: عبدي أطعني أجعلك مِثلي أو مَثَلي.

المسألة : 57) ما هي الأوجه المحتملة لتوجيه كلام الإمام عليّ والذي مضمونه: «نحن صنائع ربّنا، والناس صنائع لنا»؟

 
  صفحه 286  

الجواب: الصنائع جمع صانع وهو بمعنى العامل والتلميذ، كما يقال عن الذين يعملون تحت يد البنّاء: إنّهم صنّاعه، فالمعنى: أ  نّنا نعمل تحت يد الله سبحانه وبإرشاده، والناس يعملون تحت يدنا وإرشادنا.

المسألة : 58) في واقعة صفّين تنزّه الإمام أميرالمؤمنين عن قتل الملعون عمرو بن العاص، فما هي المصالح المترتّبة على ترك الإمام قتل عمرو بن العاص رغم عظم خطره ودهائه على الإسلام والمسلمين؟

الجواب: لو صحّ ما هو المنقول في التأريخ من قصّة كشف عورته ممّا سبّب ترك الإمام قتله رجع ذلك إلى مصالح غيبيّة يعلمها الإمام ، فيكون السؤال من قبيل أن نسأل: أنّ الله لماذا خلقه مع علمه بعظم خطره على الإسلام والمسلمين؟

المسألة : 59) هل كان آدم هو الإنسان الأوّل، أو قبلهُ آدم؟

الجواب: ورد في بعض الروايات وجود آدم أو أوادم وعالَم أو عوالم قبل آدمنا وعالَمنا، والله أعلم بحقيقة الحال.

المسألة : 60) يومئ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً إلى أنّ الإنسان ليس أفضل الموجودات بقرينة (على كثير)، فهل هناك وجودات أشرف من الإنسان؟

الجواب: المَلَك في بداية وجوده أفضل من غالب البشر في بداية تولّدهم، ولكن للبشر القدرة على أن يصل بترويض النفس والتربية إلى ما فوق المَلَك بدرجات كبرى.

المسألة : 61) ما رأيكم بقاعدة التسامح بأدلّة السنن؟ وهل هي ثابتة عندكم؟

الجواب: قاعدة التسامح غير ثابتة عندنا، وإنّما الثابت أنّ من عمل بما بلغه فيه الثواب رجاءً كان مثاباً على أثر الانقياد، وليس على أثر الاستحباب.

المسألة : 62) هل ترون أنّ دراسة الفلسفة الإسلاميّة أمرٌ مهمٌّ وضروري لطالب الحوزة في أيّامنا هذه؟

 
  صفحه 287  

الجواب: دراسة الفلسفة بأكثر من المستوى الموجود في مثل كتاب «فلسفتنا» لإثبات الله وتوحيده ليست فيها ضرورة عامّة. نعم، قد تتّفق ضرورة وجود بعض المتخصّصين، إلاّ أنّ هذا ليس أمراً عامّاً.

المسألة : 63) ما هو التصوّف؟ وهل يجوز اعتناق مذهب التصوّف؟ وهل من علمائنا من له هذا المذهب؟

الجواب: المذهب الصحيح هو مذهب أئمّتنا ، والتصوّف ليس من أئمّتنا رغم أ  نّهم نسبوه إلى عليّ .

المسألة : 64) في العراق مجموعة من أصحاب السلوك المنحرف يدّعون أنّ الصلاة والصوم واجبات ظاهريّة لا معنى لها أمام التفكّر في المعنى الإلهي، وهم يبثّون أفكارهم في الوسط الديني بشكل علني، كيف نواجه هذه المجاميع المنحرفة؟

الجواب: إنّما يتقبّل الله من المتّقين، ومن لا تقوى له لا يقيم الله لعمله وزناً، ومن يستهين بالصلاة والصوم والواجبات بحجّة أ  نّه لا معنى لها أمام التفكّر في المعنى فهو شيطان مجسّد في هيكل إنسان.

المسألة : 65) هل من الممكن الاعتماد على الجهود الذاتيّة في السير والسلوك وفق الفطرة التكوينيّة والعباديّة؟

الجواب: لم يرد الله من عامّة الناس إلاّ ظاهر الشريعة المسطور في الفقه.

المسألة : 66) هل إيجاد المرشد العرفاني يتمّ من خلال التوفيق الإلهي، أو من خلال الإرادة الإنسانيّة؟

الجواب: لا حاجة إلى المرشد، ورُبَّ مرشد يضلّ عن الطريق، وإنّما الواجب هو أخذ الأحكام من مرجع صالح.

المسألة : 67) ما هو رأيكم في العزلة والابتعاد عن الناس بقصد الخلوة والتعبّد، هل تنصحون بذلك؟

 
  صفحه 288  

الجواب: لا توجد العُزلة بمعناها الصوفي في الشريعة الإسلاميّة، وعُزلة المؤمن تكون في مثل صلاة الليل و ﴿ إنّ لك في النهارِ سَبْحاً طويلاً.

المسألة : 68) هناك بعض الإخوة الذين يقلّدون سماحتكم يرغبون في الحصول على كمالات روحيّة ولكنّهم حائرون ولا يدرون أيّ طريق يسلكون، بماذا تنصحهم؟

الجواب: أنصحهم بتقوى الله وترك المحارم والتزام الواجبات، فمن ترك المحارم والتزم الواجبات لم يسأله الله تعالى في يوم القيامة عن شيء وراء ذلك.

المسألة : 69) هل الحصول على المعرفة الإلهيّة والعرفان يتطلّب التفرّغ للعبادة تماماً، أو غير ذلك، نرجو هدايتنا للمنهج المستقيم؟

الجواب: المعرفة بمعنى إثبات وجود الله تتمّ بدراسة أدلّة التوحيد، والمعرفة بمعنى صفاء النفس تتمّ عن طريق طاعة الله، وليست العبادة إلاّ شعبة من شعب الطاعة، كما أنّ الجهاد شعبة اُخرى من شعب الطاعة، وكما أنّ الورع والتقوى شعبة اُخرى من شعب الطاعة.

المسألة : 70) هل يمكن الانتقال من حال التوبة إلى حال أرقى في فترات متقاربة، أو التدرّج التكاملي يحصل بشكل تدريجي، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك؟

الجواب: التدرّج أمر طبيعي، والدفعيّة لا تكون إلاّ في المعصوم .

المسألة : 71) ما هي صفات المتوكّل؟

الجواب: المتوكّل يصبح صاحب النفس المطمئنّة ولا تهزّه العواصف.

المسألة : 72) كيف يتخلّص السائر في طريق العرفان من متاهة النفس التي التذّت بهذا الطريق حبّاً بتكاملها، أي: أنّ النفس تعشق هذا الطريق، أو تعشق العبادة لبروزها وكراماتها فقط وليس حبّاً بالآخرة وجزائها؟

الجواب: الطريق الكامل هو العمل لمرضاة الله، لا للدنيا ولا لثواب الآخرة، ويكون ثواب الآخرة منظوراً بالضمن، أمّا الأصل فهو العمل لرضا الله ومن مبدأ حبّ الله.

 
  صفحه 289  

المسألة : 73) ما هي المعاني العرفانيّة للاستغفار؟ هل الاستغفار يتوقّف على التلفّظ والنيّة، أو هناك أمرٌ آخر؟

الجواب: لا يتوقّف الاستغفار على التلفّظ ويكفي فيه النيّة، والتلفّظ أيضاً لا يخلو من ثواب، وهو طلب المغفرة على ما كان لديه من تقصير أو قصور كلٌّ بمستواه.

المسألة : 74) ما المقصود بمعرفة النفس التي تدلّ على معرفة الله سبحانه وتعالى؟

الجواب: المقصود معرفة فقرها وحاجتها ونقائصها وقدرتها على رقيّ مدارج الكمال، ومعرفة فجورها وتقواها وقابليّاتها وكونها تجلّياً من تجلّيات الربّ وآية على عظمة الربّ:

أتزعم أ  نّك جرم صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر

دواءك فيك وما تشعر *** وداءك منك وما تبصر

وأنت الكتاب المبين الذي *** بأحرفه يظهر المضمر

المسألة : 75) ما الفرق بين الاتّجاه العرفاني والاتّجاه الصوفي؟

الجواب: لا نؤمن لا بالاتّجاه الصوفي ولا بالاتّجاه العرفاني الذي هو في خطّ الاتّجاه الصوفي، وإنّما نؤمن بعرفان أهل البيت الذي هو المقصود في قول الإمام عليّ في دعاء كميل: «يا غاية آمال العارفين».

المسألة : 76) لقد أفتى كافّة المراجع بحرمة اتّباع فرقة الدراويش واعتبروا طريقتهم طريقة ضالّة، إلاّ أ  نّني شاهدت بعض الكرامات التي صدرت من قطب الدراويش (شيخهم)، فهل يمكن أن تصدر كرامات من الإنسان الضالّ؟

الجواب: اتّباع طريق فرقة الدراويش حرام، وما شوهد ليست كرامات، بل هي اُمور تحدث بقوّة الجنّ أو الشياطين، أو بقوّة روح القطب التي قوّاها بطرق غير رحمانيّة حيث يُتَصوّر أ  نّها كرامات أحياناً.

المسألة : 77) هل هناك علاقة عرفانيّة تكامليّة بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ ما هي هذه العلاقة؟ وكيف يؤثّر الطرف الأوّل بالطرف الآخر؟

 
  صفحه 290  

الجواب: الجهاد مع النفس يزيد في إخلاص الشخص في جهاده مع العدوّ.

المسألة : 78) هل يجوز استخدام طريقة طيّ الأرض؟

الجواب: يجوز.

المسألة : 79) هل يمكن الاعتقاد بأنّ أمير المؤمنين أفضل من غيره من الأئمّة ؟ وهل هناك تفاضل بين الأئمّة ، أو لا؟

الجواب: في أمثال هذه الاُمور لا يجب الاعتقاد بشيء معيّن، بل يكفي أن نقول: آمنّا بما آمن به جعفر بن محمّد .

المسألة : 80) هل الإيمان بالولاية التشريعيّة والتكوينيّة للمعصومين شرط في تشيّع الإنسان؟ وما هي حدود الإيمان بهما؟

الجواب: الولاية التشريعيّة لا شكّ فيها، والولاية التكوينيّة يكفي فيها أن يقول المؤمن: آمنت بما آمن به جعفر بن محمّد .

المسألة : 81) شخص يؤمن بإمامة الأئمّة الاثني عشر من دون الاعتقاد بحياة الإمام المهدي ، أو يؤمن بقدرة الأنبياء على الإتيان بالمعجزات ولا يؤمن بذلك للأئمّة ، فهل يعتبر خارجاً عن المذهب الحقّ؟

الجواب: الخروج من المذهب الحقّ مقولٌ بالتشكيك، فمن خالف بعض مسلّمات من هذا القبيل يكون خروجه من المذهب الحقّ بقدر مخالفته.

المسألة : 82) ما هي تفاصيل الإيمان باُصول الدين حتّى يكون المكلّف محسوباً على أهل البيت مع الإيمان بها، ومع العدم لا يكون محسوباً عليهم؟

الجواب: يكفي الإيمان باُصول الدين الخمسة المعروفة، مع أن يقول على الإجمال في غير الاُصول الخمسة: آمنتُ بما آمن به جعفر بن محمّد الصادق .

المسألة : 83) هل الثواب مترتّب على ذات العمل من دون مدخليّة للعامل، أو للعامل دخلٌ في تحديد الثواب؟ وهل ينطبق ذلك على المعصومين ؟

 
  صفحه 291  

الجواب: الثواب مترتّب على ذات العمل، ويوجد عاملان مؤثّران في مقداره: أحدهما مقدار الإخلاص، والثاني مقدار التضحية.

المسألة : 84) يقال بأنّ كلّ محدود له حادّ، والعالم الإمكاني محدود فله حادّ، في هذا القياس المنطقي كيف تثبت هذه المقدّمة «كلّ محدود له حادّ»؟ وما هو المقصود من الحادّ؟

الجواب: الدليل الأوضح هو النظم والحكمة المسيطران على العالم.

المسألة : 85) ورد في زيارة وارث: «إنّي بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم»، ما معنى هذه العبارة؟

الجواب: الظاهر أنّ موقن مرتبط بما بعده، أي: موقن بشرائع ديني.

المسألة : 86) ما هو رأيكم الشريف في زيارة عاشوراء سنداً ومتناً؟ علماً بأنّ السيّد الخوئي قد سُئل عن الزيارة الواردة في كتاب «مصباح المتهجّد» للشيخ الطوسي : هل تجزي عن الزيارة الواردة في كتاب «كامل الزيارات» لابن قولويه؟ فقد أجاب بالإجزاء.

وما هو رأيكم في الزيارة الواردة في كلا الكتابين؟ وهل قول السيّد الخوئي «يجزي» يدلّ على أنّ الزيارة صحيحة سنداً ومتناً، أو لا؟

الجواب: من المستحسن زيارة الأئمّة بكلّ الزيارات الواردة، والسند في المستحبّات ليس مهمّاً; لأنّ الله تعالى سيعطي الثواب الموعود على كلّ حال وفقاً لروايات (من بلغ).

المسألة : 87) بعض المؤمنين يذهبون مشياً على الأقدام لزيارة الإمام الحسين ، فهل يوجد تأييد من قبل الشارع المقدّس لهذه الظاهرة؟ وهل يوجد من سار على قدميه في زمن أحد الأئمّة وأقرّوه؟ وبعض المؤمنين الذين هاجروا من العراق إلى إيران وحُرِمُوا من زيارة مرقد الإمام الحسين قاموا

 
  صفحه 292  

بالسير على الأقدام إلى مرقد الإمام الرضا ، فهل يوجد ربط بين ذلك السير وهذا؟ وهل يحسب له نفس الأجر والثواب؟

الجواب: وردت روايات عديدة في زيارت الإمام الحسين ماشياً، ولكنّي لم أجد ذلك في المشي في زيارة الإمام الرضا . نعم، الروايات في أصل الثواب في زيارة الإمام الرضا كثيرة من دون فرق بين المشي والركوب.

المسألة : 88) هل رجع الإمام السجّاد إلى كربلاء يوم الأربعين (العشرين من صفر)؟

الجواب: هذا وارد في بعض التواريخ، ويحتمل أ  نّه كان في سنة اُخرى بعد الرجوع إلى المدينة المنوّرة.

المسألة : 89) ما حكم لبس السواد في شهري محرّم وصفر؟ وما حكم الصلاة فيه في كلّ وقت؟

الجواب: روايات باب هذه المسألة كثيرة، ولكنّها غير تامّة سنداً، فمن ترك لبس السواد رجاء مطلوبيّة الترك خصوصاً في الصلاة يثاب إن شاء الله، ومن لبس السواد برجاء كونه شعاراً لعزاء الحسين يثاب أيضاً إن شاء الله.

المسألة : 90) الأموال التي تبذل لخطّ الإمام الحسين هل تعتبر صدقة؟

الجواب: ليست هي الصدقة المعروفة، ولكنّنا نأمل من الله تعالى أن يرتّب آثار الصدقة عليها.

المسألة : 91) هناك رواية في مفاتيح الجنان ـ  في أعمال ليالي الجمعة ـ يظهر منها كراهة قراءة الشعر في ليلة الجمعة، ومن قرأ الشعر حُرم من الثواب، فما قيمة هذه الرواية؟

الجواب: الأحوط استحباباً العمل بها.

المسألة : 92) هل الحديث: «لا عدوى ولا طيرة» صحيح سنداً؟

الجواب: نعم صحيح.

 
  صفحه 293  

القسم الثاني
في المعاملات

 

 

Ο كتاب ما يحرم قوله أو فعله.

Ο كتاب ما يحرم التكسّب به.

Ο كتاب البيع.

Ο كتاب القرض والربا.

Ο كتاب الشركة والمضاربة.

Ο كتاب الإجارة.

Ο كتاب النذر واليمين والعهد.

Ο كتاب الوقف.

Ο كتاب الوصيّة.

Ο كتاب الإرث.

Ο كتاب النكاح وعلاقات الرجل بالمرأة.

Ο كتاب الأطعمة والأشربة والذباحة والصيد.

Ο كتاب الغصب والضمان.

Ο كتاب اللقطة والضالّة ومجهول المالك.

Ο كتاب الحدود والديات.

Ο مسائل متفرّقة.

 
  صفحه 294  

 

 
  صفحه 295  

المعاملات


1

 

 

 

كتاب
ما يحرم قوله أو فعله

 

 

 

Ο الفصل الأوّل: مسائل في الكذب والتورية.

Ο الفصل الثاني: مسائل في الغيبة.

Ο الفصل الثالث: مسائل في اللجوء إلى الدول الكافرة.

Ο الفصل الرابع: مسائل في العلاقات مع غير المسلمين.

Ο الفصل الخامس: مسائل في التمثيل.

Ο الفصل السادس: مسائل متفرّقة في المحرّمات.

 

 

 
  صفحه 296  

 

 
  صفحه 297  

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل
مسائل في الكذب والتورية

المسألة : 1) ما هي الموارد التي يجوز فيها الكذب؟

الجواب: الكذب حرام في غير ما إذا ترتّب عليه واجب أهمّ، أو النجاة من الهلاك، أو نجاة المظلوم، أو إنقاذ الحقّ من يد الظالم، أو دفع الظلم، ونحو ذلك.

المسألة : 2) هل يجوز إشاعة التهم ضدّ الأحزاب الكافرة أو المنحرفة كالشيوعيّة والديمقراطيّة والقوميّة، لأجل تشويه سمعتها لإبعاد من يفتتن بها؟

الجواب: اكشفوا عن هويّتهم بإبراز الحقائق وإبانة الواقع، لا بالكذب.

المسألة : 3) هل يجوز الكذب على غير المسلم؟

الجواب: مجرّد كونه غير مسلم ليس مسوّغاً للكذب.

المسألة : 4) الزواج بالنسبة للمجاهد الذي لا يريد فضح هويّته للمرأة التي يرغب الزواج منها جائز، أم لا، مع العلم أ  نّه مطارد من قبل النظام؟

الجواب: إن لم يشتمل ذلك على التزوير على الزوجة وإغرائها جاز.

المسألة : 5) لو كان الإنسان مرتبطاً بجهة إسلاميّة هل يجوز له أن ينفي ارتباطه بها أمام الآخرين سواء ترتّب ضرر أم لم يترتّب؟

الجواب: الكذب في ذلك بعنوانه الأوّلي حرام ما لم يطرأ عليه طارئ مجوّز، كالتقيّة في مورد احتمال الضرر وترقّب الخطر.

 
  صفحه 298  

المسألة : 6) يواجه المجاهد في باب الزواج فرض قيود من قبل أهل الزوجة بأن يلتزم بترك العمل الجهادي، فهل يجوز الكذب في هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة : 7) ما هو رأيكم في التورية؟ وهل ينبغي ترك التورية وإن لم تؤدِّ إلى الكذب؟

الجواب: التورية كالكذب.

المسألة : 8) هل يجوز أن يكذب الزوج على زوجته وأن تكذب الزوجة على الزوج بل كلّ واحد على الآخر، فيما لو كان يترتّب عليه دفع للفتنة، أو دفع للتضجّر وتأذّي أحدهما من الآخر؟ وهل يجوز الحلف كذباً في موارد من هذا القبيل؟ وما هو رأيكم في التورية؟

الجواب: الكذب لدفع الفتنة جائز، والتضجّر إذا بلغ مستوى الفتنة دخل في الموضوع، والأحوط إلحاق التورية بالكذب، وحينما جاز الكذب جاز الحلف عليه.

المسألة : 9) ما حكم القصص الخياليّة التي يُنشئها أو يؤلّفها المعلّم للطفل أو الوالد لولده، هل تعتبر كذباً، أو لا؟

الجواب: مع قيام القرينة الحاليّة لخياليّة القصّة لدى السامع لا يعتبر ذلك كذباً.

المسألة : 10) إذا سألني شخص كم الساعة الآن؟ وقلت له: الساعة الآن كذا ولم أذكر الدقائق بالدقّة فهل أكون كاذباً؟

الجواب: إن كان عدم الدقّة بمقدار المسامحة العرفيّة لم يكن كذباً.

المسألة : 11) ما هو حكم من ينقص من عمره لأجل القبول الرسمي في الحوزة العلميّة؟

الجواب: لا يجوز.

 
  صفحه 299  

المسألة : 12) هل تمكن المطالبة بالخسارة المعنويّة؟ فمثلاً لو اتّهم شخص شخصاً آخر بالسرقة أو بارتكاب عمل مخالف للعفّة ويثبت لدى المحكمة كذب الاتّهام فهل للمفترى عليه المطالبة بالتعويض عمّا لحق به من الإسقاط في نظر المجتمع أو التجريح في عفّته وسُمعته؟

الجواب: من حيث الحكم الشرعي لا يوجد غير الحدّ أو التعزير أو أيّ عقوبة اُخرى ثابتة في الشريعة أو المحكمة الشرعيّة. نعم، يمكن للمظلوم لو أراد الظالم منه العفو وإبراء ذمّته أن يطلب مبلغاً مّا قبال ذلك، لكن ليس في ذلك عقوبة قانونيّة للظالم.

المسألة : 13) هل يجوز للزوجة الكذب على زوجها في حالة إنقاذ نفسها من الوقوع في مشكلة مّا؟

الجواب: إن كان الزوج يظلمها والزوجة تدفع بالكذب الظلمَ جاز.

المسألة : 14) ما هي الشرائط لنقل الرواية عن المعصومين ؟

الجواب: لا بأس بنقلها بعنوان «روي» لا بعنوان الإسناد القطعيّ.

المسألة : 15) ما هي حدود التقيّة المسوّغة للعمل بها شرعاً؟ وهل الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوّغات العمل بالتقيّة؟

الجواب: ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السنّي معاملة تؤدّي إلى حسن ظنّه بالشيعة لا إلى تنفّره عن الشيعة.

المسألة : 16) هل يجوز لطالب العلم أو الخطيب أن يشرح الحديث على ما هو الظاهر منه؟

الجواب: بإمكانه أن يقول: (هذا ما أفهمه أنا من ظاهر الحديث)، أمّا إذا جزم بالمعنى فلا إشكال عندئذ.

المسألة : 17) ما هو حكم تعليم وتعلّم الحكايات والقصص الخياليّة عن حياة

 
  صفحه 300  

الناس والحيوانات في الماضي وفي العصر الذي سوف يأتي؟

الجواب: جائز مع وجود القرينة على كونها خياليّة كي تخرج عن حدّ الكذب.

المسألة : 18) أنا طبيب ويراجعني بعض الإخوة ممّن ليسوا بمرضى لإعطائهم استراحات مرضيّة، فهل يجوز إعطاؤهم ذلك؟

الجواب: فيه إشكال، فلا نسمح بذلك.

المسألة : 19) ما هو رأي سماحتكم بأخذ إجازة مرضيّة من الطبيب; وذلك لعدم الذهاب إلى دائرة العمل في غير الجمهوريّة الإسلاميّة، أو لسبب الذهاب إلى زيارة العتبات المقدّسة من: مشهد أو العمرة أو الحجّ، هل يجوز شرعاً عمل هذا الشيء علماً بأ  نّني غير مريض؟

الجواب: نحن لا  نسمح بهذه الحيل.

 

 

السابق |  التالي |  فهرس الكتاب