الاجتهاد والتقليد والولاية / ولاية الفقيه
السؤال 1:

هل ولاية الفقيه تشمل كلّ ما يطلبه أو يفرضه الفقيه المتصدي، أو أنّها خاصة بالاُمور الحسبية، التي يوجب تركها اختلال النظام؟

الجواب:

ولاية الفقيه تعني نفوذ أمره في كلّ ما يراه من مصالح الاُمة.

السؤال 2:

ما رأيكم في ولاية الفقيه؟ وهل يجب على جميع الناس اتباع وليّ الفقيه؟

الجواب:

نحن نعتقد بالولاية المطلقة للفقيه، ويجب على الجميع اتباع أوامره الولائية.

السؤال 3:

1- هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للناس؟
    2- ما هو رأي سماحتكم في ولاية الفقيه؟
    3- هل بالإمكان تواجد أكثر من ولي فقيه في بلاد مختلفة؟
    4- ألا يرى سماحتكم أنّ جميع المراجع العظام نواب للمعصوم, و حجج على الناس بنصّ الروايات، ومن هذا المنطلق فالكلّ يتساوى في الولاية؟
    5- ما حكم من يقلد من لايرى ولاية الفقية, كالسيد الخوئي رحمه الله, ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره؟
    6- ما حكم الشخص الذي يقلد من يرى ولاية الفقيه ولكنه لا يتبع الولي الفقيه الجامع للشرائط حسب اعتقاد هذا الشخص؟
    7- ما حكم من يقلد من لا يرى الولاية العامة للفقيه, ولا ينفذ أوامر الولي الفقيه؟
    8- هل الولاية للفقية مرتبطة بالمنطقة التي يعيش فيها؟
    9- ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟

الجواب:

1- نعم.
    2- نحن نؤمن بولاية الفقيه المطلقة.
    3- من وجهة النظر الفقهية يجوز ذلك، ولكن قد تقتضي مصلحة الإسلام توحيد الولي، وهذا يشخصه الفقهاء أنفسهم.
    4- هذا صحيح من وجهة النظر الفقهية، ولكن قد تقتضي المصلحة الإسلامية توحيد الولي حرصاً على توحيد الكلمة وتكاتف القوى.
    5- في رأينا يكون اتباعه صحيحاً.
    6- يكون فاسقاً.
    7- نحن نرى ولاية الفقيه العامة ونراها نافذة على الكلّ أمّا من يقلد من لايراها فليطرح هذه المسألة على من يقلّده وليس علينا.
    8- غير مرتبطة بخصوص تلك المنطقة.
    9- نظرية ولاية الفقيه في رأينا هي الأصح والأكثر نفعاً وتأثيراً.

السؤال 4:

هناك من يروج بقوّة لنظريّة شورى الفقهاء المراجع عن طريق إشاعة مفادها أنّ شورى الفقهاء أكثر مشروعية من ولاية الفقيه الواحد أي ما طبقة الإمام الراحل في ايران، ومن أبرز الأدلّة قوله بأنّ الأدلّة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل، قائمة عليه، ولعل أدلّ دليل هو قوله (عليه السلام): «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»، و«رواة حديثنا» بصيغة الجمع، يعني: الحجية لجميعهم، وليس لواحد منهم دون آخر، وخصوصاً في الاُمور المصيرية التي ترجع إلى اُمة كاملة، وشعب كامل، مضافاً إلى قوله صلى الله عليه وآله: «يد الله مع الجماعة»، وقوله عليه السلام: «أعقل الناس من جمع عقول الناس في عقله»، وقوله صلى الله عليه وآله: «من ترأس عشرة وكان فيهم من هو أعلم علم منه، فلا يزال أمرهم في سفال»، والتخلص من الضلال، ومن التقهقر والسفال يكون بشورى المراجع؛ إذ يكون الأعلم من بينهم وإلّا انطبق عليهم الحديثان الشريفان. والعياذ بالله نرجو منكم الاجابة؟

الجواب:

هذا النحو من التفكير فيه خلط بين حجية رأي الأكثرية وبين الاستفادة من المشورة، والبحث العلمي حول ذلك قد أوردناه، في كتابنا أساس الحكومة الإسلامية.