الغصب والضمان
السؤال 1:

نحن نعيش الآن في الأردن ونسكن في عمارة سكنية تضمّ جماعة من العراقيين وتقريباً كلّ غرفة سكنية فيها كتاب القرآن العظيم، والآن يوجد عدد من الكتب المصاحف الشريفة متروكة لدى بعض الاخوة الساكنين معنا في إحدى الغرف، ولايعرفون هل يجوز التصرف بالكتب كإهدائها والقراءة فيها هم أو غيرهم من خارج السكن، وبعضها معروف المالك وبعضها غير معروف، وربما لايُعرف هل هي كانت وقفاً أصلاً أو لا؟

الجواب:

لا يجوز التصرف فيها بدون إذن أصحابها. نعم لا محذور في القراءة لدى العلم برضا المالك بذلك.

السؤال 2:

هل يجوز عدم دفع الضريبة للدولة غير المسلمة مع العلم بأنّها داخلة في ضمن الاتفاقية التي أبرمناها معهم؟

الجواب:

يجب الالتزام ولو احتياطاً بالمعاهدات معهم و منها دفع الضريبة.

السؤال 3:

ذهبت في يوم لحرم الرسول الأعظم وكان معي بعض الأخوات وطلبت مني واحدة أن أضع اُسورة ذهب تلبسها في يدها في حقيبتها؛ لأنّها خافت من سقوطها ولكن سقطت مني في الحرم أو في الشارع لا أعلم. هل أشتري لها غيرها أو أعطيها ثمنها؟

الجواب:

الودعي إن لم يفرّط في الحفظ لم يضمن، وإن أفرط في الحفظ أي قصّر في الحفظ فضاع منه المال كان ضامناً، وفي فرض الضمان لو وجد المثل ضمن المثل وإلّا ضمن القيمة.