الإجارة
السؤال 1:

هل يجوز تأجير البيوت لمن يستخدمها أو يؤجرها لبيع وتناول الخمور وماشابه ولترويج وممارسة الدعارة؟

الجواب:

لا نجوّز ذلك.

السؤال 2:

يوجد مسجد لا يتمّ إصلاحه إلّا بتعميره من جديد وهناك متبرّع لذلك، ثمّ إنّه توجد أرض تحت المسجد هي وقف للمسجد لا للمسجدية، وقد عمّر وليّ الوقف فيها دكاكين ليستفيد من اُجرتها في الوقف، فقال هذا المتبرع: أنا مستعدّ أن أدفع اُجرة الدكاكين كلّ شهر ولكن عندما اُعمر المسجد سوف أجعل محلها قاعة للمسجد يستفيد منها المصلّون ولو للدروس والمحاضرات. فهل يجوز فعل ذلك أو أنّه لابدّ أن يتمّ بموافقة المستأجر، لأنّ عقده مستمر؟

الجواب:

لا يمكن أن تنتزع العين المؤجرة من يد المستأجر قبل انتهاء أمد الإجارة. وكذا الحال لو كان للمستأجر حقّ السرقفلية.

السؤال 3:

ما الحكم الشرعي للشخص الذي يؤجّر صالة وهو يعلم بأنّ المستأجرين يجلبون الطبول والزمور في حفلاتهم ويعملون المنكر والفسق؟

الجواب:

لو كانت إجارة المحل لأجل اللهو والمجون فلا تجوز، ولو كانت لجهة اُخرى نظير حفلة زواج ونحو ذلك فلا محذور من الإجارة، وينبغي للمؤجر أن يمنعهم ما أمكنه من استعمال آلات اللهو، وإلّا فالوزر عليهم لا عليه.

السؤال 4:

يوجد في بلدي شركة للاتصالات تقدم خدمة الاتصال بالانترنيت بواسطة الشبكات (عدّة كمبيوترات) وقد اشترطت الشركة أن تكون الشبكة في بيت واحد علماً أنّ اُجرة هذه الشبكة تصل إلى 50 ولايستطيع صاحب هذه الشبكة الدفع شهرياً للشركة نظراً لضروف الحالة الاقتصادية فيتم توسيع هذه الشبكة لتصل إلى الجيران أو الاصدقاء بواسطة الكمبيوترات المتوفرة لديهم حتى تغطي تكاليف الاُجرة ويستفيد باقي الجيران من خدمة الاتصال بالانترنيت، والشركة تعلم أنّ الشبكة موصلة بعدد معين من الجيران أو الأصدقاء فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

مع علم الشركة ورضاها بذلك فلا محذور وإلّا فالأمر مشكل.

السؤال 5:

إنّ بعض الموظفين يغيبون عن الدوام في هذا الوقت الحرج ويتقاضون راتباً من وزارة المالية ويطالبون بالحافز الشهري فهل في هذا إشكال شرعي من ناحية شرعية الراتب والحافز أو أنّ الذين يغيبون يجب أن يغيبوا رسمياً وأن يستقطع ما يترتب على غيابهم من الرواتب؟

الجواب:

لو لم تسمح الشركة بذلك فلا نجوّز الغياب المذكور.

السؤال 6:

هناك شركة أهليّة حكوميّة للاتصالات تقوم بتأجير خط الانترنيت بأجر معيّن، وتشترط على المستأجر أن لا يؤجر الخط مع علمها أنّه سيؤجره ولا تمانع عن ذلك، فهل يجوز لي أن اُءَجّر الخط لا من أجل استثماره بل من أجل التعاون على الاُجرة المفروضة عليّ؟

الجواب:

مع الشرط يشكل مخالفته، و العلاج يكون بأن تشترط عليها أنت منذ البدء بحقّ إشراك الغير.

السؤال 7:

رجل عنده شركة يعمل في صناعة اللوحات والآرمات والملصقات للشركات والمحلّات التجارية وللبضائع, ومنذ حوالي سنة يتعامل مع شركة تبيع مشروبات. بعض المشروبات التي تبيعها هذه الشركة حلال، وبعضها حرام، خمر وما شابه، وهو يعمل لهذه الشركة الملصقات للمشروبات الحلال فقط. ومنذ فترة طلبت الشركة نفسها منه أن يعمل لهم ملصقات لمشروب الخمر أيضاً، فهل يجوز له أن يقوم بذلك على أن يدفع كلّ الأموال التي يأخذها من هذا العمل إلى مرجع التقليد، أو أن يدفعها إلى أيتام الشهداء، أو أن يدفعها إلى دعم المقاومة في لبنان، أو أن تحددّوا له أنتم مولانا ماذا يفعل بهذه الأموال, وهو يحتمل أنّه إذا رفض أن يعمل لهم هذا العمل أن تلغي الشركة معه كلّ الأعمال السابقة من المشروبات المحللة التي كان يعملها للشركة منذ فترة؟

الجواب:

لا يجوز التعاطي في مجال الخمور إطلاقاً.

السؤال 8:

ما حكم العمل ضمن البنوك الربوية في دول الغرب، أو الشركات غير المسلمة التي تتعامل بإعطاء القروض بفوائد إلى مواطنيها من غير المسلمين علماً بأنّني موظف ليس إلّا ولكن أتقاضى راتباً شهرياً من جرّاء عملي في مثل تلك المؤسسات، فهل يحرم العمل فيها وتقاضي الاُجرة على العمل فيها؟

الجواب:

يجوز العمل في غير المعاملات الربوية، وكذلك يجوز أخذ الفائدة في عملك من غير المسلمين، ويجوز أخذ الاُجرة على ذلك من صاحب البنك أو الشركة إن كان غير مسلم.