البيع والقرض
السؤال 1:

هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية بقصد الاستفادة من ارتفاع قيمة السهم لا بقصد الاستفادة من أرباح السهم ؟

الجواب:

في شراء الأسهم لدينا إشكال.

السؤال 2:

هناك جمعية فيها 150 مشترك بحيث يدفع كلّ مشترك خمسة آلاف دينار شهرياً، والمبلغ المتجمع يقترض منه المشتركون، حيث يدفع المقترض الخمسة آلاف دينار بالإضافة إلى قيمة القرض على عشرين قسط دون أرباح. وتبقى المبالغ محفوظة للمشترك يطلبها في أيّ وقت يشاء مادام ليس عليه مبالغ من القرض. والمشتركون هم من لهم حقّ الاقتراض فقط، فما مدى مشروعيّة هذه الجمعيّة؟

الجواب:

لا محذور فيه.

السؤال 3:

قد اشتريت كارتاً صغيراً من النوع الذي يوضع في داخل الموبايل من شركة أجنبية، وكان يحتوي على وحدات بقيمة 12 دولاراً وقد قمت باستخدام هذه الوحدات أو ما يسمى بالرصيد لغرض الاتصال. وبعد ذلك تركت هذا الكارت، لأنّه انتهى رصيده. وفي أحد الأيام اتصل بي صديق وأخبرني بأنّ هذا الكارت قد أصبح شغّالاً أي إنّنا نستطيع أن نتكلم ونتصل من خلاله بدون حساب، ولا نعرف لماذا فتحت الشركة المصنعة لهذا الكارت الخدمة في هذا النوع من الكارتات ،فهل هو بسبب عطل لديهم، أو بسبب أيّ شيء آخر. علماً أنّ عدداً هائلاً من الناس يستعملون هذه الكارتات الآن للاتصال، ولا نعرف هل هو جائز أو غير جائز؟ أفتونا أفادكم الله وأدام ظلكم الوارف علماً بأنّي من مقلدي السيد الشهيد الثاني قدس سره الشريف ومن مقلدي سماحتكم في المستحدثات؟

الجواب:

لو كان الانكشاف لاستعمال الكارت المنتهي رصيده من قبل المسلم لا يضرّ بسمعة الإسلام والمسلمين فلا مانع من الاستفادة منه.

السؤال 4:

ما حكم تربية الأرانب و بيعها على أهل السنة، حيث أنّهم يرون حلية أكلها ؟

الجواب:

لا نجوّز بيعه على المسلم سواء كان شيعياً أو سنياً إن لم تثبت له منفعة محلّلة متعارفة، ومجرّد فرض العلم بأنّ السنّي يحلّله لا يصحح بيعه عليه. أمّا لو ثبتت له منفعة محلّلة متعارفة جاز بيعه حتى على من نعلم أنّه يستفيد منه منفعة محرّمة.

السؤال 5:

اُريد أن آخذ من البنك بضاعة بثمن واُقسّطها لعدّة أشهر بسبب الظروف الماديّة، وثمن البضاعة بالتقسيط أغلى من ثمنها نقداً، وهذا هو شرط البنك للتقسيط فما موقف الشرع من ذلك ؟

الجواب:

الغلاء الناشئ من التقسيط في نفس معاملة البيع لا محذور فيه.

السؤال 6:

1- إذا داينت شخصاً مبلغاً من المال بعملة غير الدولار وكان ذلك المبلغ يساوي حينها 100 دولار مثلاً، فهل يجوز لي أن أشترط عليه أو أتفق معه حينها على أن يكون الدين كما لو كان بالدولار - أي أن يدفع لي 100 دولار أو مايعادلها عند أداء الدين لاحقاً؟
    2- بذمتي دين بالعملة العراقية السابقة (دينار صدام) الذي أسقط لاحقاً وحلّ محلّه العملة الجديدة التي تختلف من حيث القيمة، فإذا أردت أداء ذلك الدين الآن هل يجزي أن أدفع قيمة مقدار ذلك الدين بالدولار قبل سقوط العملة السابقة؟

الجواب:

1- مادمت قد أقرضته من غير الدولار فالثابت في ذمته ذلك، ولا قيمة لهذا الاشتراط إلّا إذا شاء المقترض أن يستجيب لطلبك عند الدفع تبرّعاً.
    2- عليك نفس مبلغ الدنانير التي حلّت محلّ الدينار الساقط.

السؤال 7:

إنّي أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وهو الآن يودّ إرجاعه لي، لكنّي أعلم أنّ ماله الذي يملكه حالياً كلّه حرام، وقد أخبرني بأنّ مصدر أمواله هو الحرام، والآن أودّ أن آخذ مالي الذي أقرضته له، فما هو حكمي علماً أنّه قد لايعطيني مالي إذا لم آخذه الآن بحجة أنّه أخبرني ولم آخذه باعتبار حرمته فما هو حكمي؟

الجواب:

مادمت تعلم أنّه من الحرام قطعاً فلا نفتي بجواز الأخذ.

السؤال 8:

1- ما حكم بيع اللحم غير المذكّى أو مشكوك التذكية إذا كنت أنا صاحب المحل، أو كنت أشتغل في محل صاحبه مسلم؟
    2- ما حكم بيع لحم الخنزير في كلتا الحالتين أيضاً؟

الجواب:

1و2- بيعه على مستحلّيه من الكفرة جائز.

السؤال 9:

ما هو حكم العمل في مطعم يقدّم لزبائنه في ضمن المأكولات بيتزا تحتوي على لحم خنزير؟ علماً بضرورة العمل في هذا المكان لأنّ أبواب العمل مغلقة؟

الجواب:

يجوز ذلك شريطة تقديم الطعام المذكور لمستحليه من الكفرة.

السؤال 10:

أحد الاُخوة أراد فتح مشروع تجاري ولكنّه فى أمسّ الحاجة إلى مبلغ مالي كبير فاقترح على أحد الأشخاص أن يعطيه هذا المبلغ المالي، و أن يعطيه كل شهر ربحاً قارّاً قدره 100دولار مثلاً، وأمّا المبلغ الذي أخذه فقد أعطى في مكانه صك مع العلم أنّ هذا الشخص لا يتحمل الخسارة مع صاحب المشروع. توضيح: هذا الأخ عارف أنّ هذا المشروع مربح، وأزيدكم علماً أنّ هذا الأخ قال لصاحب المبلغ: إنّه إذا فشل المشروع فإنّ المبلغ سيرجعه من ماله الخاص. ولنفترض جدلاً أنّ الربح المتفق عليه في كلّ شهر إذا لم يتحصل عليه الأخ من مشروعه سيعطيه من ماله الخاص، فما حكم ذلك؟

الجواب:

هذا العمل حرام، والمال المأخوذ من السحت.

السؤال 11:

ما حكم بيع وشراء واقتناء أو عرض الدمى التي تكون على هيئة حيوان أو انسان؟

الجواب:

جائز.

السؤال 12:

إن سعر السيارة في العراق الآن مثلاً 3000 دولار دفعة واحدة, أمّا بالتقسيط المريح يكون سعرها مثلاً 3050 دولار على أربع دفعات, فهل الشراء في هذه الحالة شرعي؟

الجواب:

لو كان الشراء بالتقسيط وكان التقسيط سبباً لرفع القيمة لم يكن في ذلك إشكال.

السؤال 13:

أنا أعمل في شركة خاصة وحالما أقبض الراتب اُحوّله لحساب شخص وينتفع به في أعماله التجارية، وشرطت عليه بأن يدفع لي مقابل ذلك نسبة متفق عليها غير رأس المال الذي سيردّه لي لاحقاً حسبما أرغب، فماذا تقولون في هذه المعاملة المذكورة بيني وبين الطرف الآخر؟

الجواب:

حيث أنّ رأس مالك مضمون على كلّ حال في ذمة الشخص الآخر فالمعاملة المذكورة باطلة.

السؤال 14:

هل يجوز استنساخ الأشرطة والكتب، وما شابه ذلك إذا كان مكتوباً عليها حقوق الطبع محفوظة؟

الجواب:

نحن لا نرى شرعيّة هذه الحقوق، فيجوز الاستنساخ إلّا إذا اشترط عدم الاستنساخ في عقد البيع فحينئذٍ لا يجوز ذلك للمشتري.

السؤال 15:

هل يجوز العمل في الأسواق التي تبيع الخمر ولحم الخنزير والموادّ المنزلية والصحية والغذائية بالأبيض؟

الجواب:

إن تَجنّب بيع وتقديم الخمر لكلّ إنسان على الإطلاق، وَتجنّب بيع اللحم المحرّم على المسلمين وأخذ الثمن منهم جاز.

السؤال 16:

1- هل تعتبر المزايدة في المزايدات العلنية حلالاً؟
    2- ما هو النجش في الفقه الاسلامي؟
    3- هل إنّ التأمين بصورة عامة حلال أو حرام؟

الجواب:

1- حلال إن كانت المزايدة حقيقية أي لم تكن داخلة في النجش.
    2- النجش يعني أن يمدح السلعة في البيع ويدخل في المزايدة في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
    3- حلال.

السؤال 17:

هناك بعض محلات التسجيلات الإسلامية تصدر شريطاً وتقول: لا يجوز نسخ الشريط. لو أراد أحد نسخ الشريط لغرض إعطائه لشخص لا للتجارة فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لو وقع شرطاً في بيع الشريط فلا يجوز للمشتري مخالفة الشرط، وإلّا فلا محذور من نسخ الشريط.