الصفحة الرئيسية السيرة الذاتية المؤلفات البحوث المكتبة الصوتية للمغتربين استفتاءات حول اوضاع العراق بيانات إتصال بنا 

 

مسائل حول أوضاع العراق

 
 

السؤال 1:

المرجع الديني الأعلى سماحة السيد كاظم الحائري حفظه الله نواجه في عراقنا الحبيب ظاهرة غريبة وهي إدعاء الكثيرين الاجتهاد بل الأعلمية والولاية للمسلين، ولا يوجد لديهم إثبات شرعي على ذلك سوى الإدعاء، ويقول بعضهم إنّ لديّ كتب وتأليفات لم يُرَد عليها ويجعل ذلك دليلاً على إدعائه فما هي وظيفتنا كطلبة في الحوزة العلمية تجاه هذه المهازل، وإنّنا نعتذر إليكم من تعبيرنا هذا فإنّنا كطلبة أبحاث الخارج نرى عدم صحة هذه الادعاءات بل الضحالة العلمية لدى أكثرهم؟ وما هو العلاج؟ هل نردّ عليهم؟

الجواب:

إنّ الردّ عليهم لا نراه اُسلوباً مناسباً للعلاج، فانه قد يوجب استمرار هؤلاء وتطاولهم في إدعاءاتهم فيكتبون أيضاً ويدعون وهكذا من دون أن يعرف الناس الحقيقة، فالعلاج الوحيد لإنهاء ذلك هو تثقيف الأُمة وإرشادهم إلى المقياس الشرعي لثبوت الاجتهاد والأعلمية وهو الأخذ من أهل الخبرة بالشكل المبيّن في محله.

السؤال 2:

هل يجوز لمن عليه الحق الشرعي من خمس وغيره حمله إلى غيركم أو يتصرف به؟ علماً بأنه يقلد سماحتكم أو يرجع إليكم بالبقاء على تقليد مرجعه المتوفى؟

الجواب:

نحن نُلزم ولائياً مقلّدينا في العراق بإيصال الحقوق الشرعية إلى ممثلنا في النجف الأشرف والذي هو حالياً عبارة عن سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله المعروف بأبي هاجر أو إلى وكلائنا الباقين الّذين يحملون الوكالة منّا أو من ممثّلنا في النجف الأشرف بشرط عدم انقضاء مدّة الوكالة.

السؤال 3:

كنا نقيم صلاة الجمعة ولم تكن هناك مشكلة في البين إلّا أنّه اُقيمت صلاتان اُخريتان للجمعة بدون أن تتوفر المسافة الشرعية بين هذه الصلوات فأيّ واحدة منها هي الصحيحة؟ وما هو رأيكم الفقهي بشأن حضور صلاة الجمعة؟

الجواب:

كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعية وحصل التزاحم بين الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو الخطبة فحينئذٍ لا نفتي بصحة الصلاتين إلّا إذا حكم الحاكم الشرعي ببطلان احدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها وتصح الاُخرى، وقد حكمنا ببطلان الصلاة المزاحمة للصلاة التي ترجع في شرعيتها إلينا، وهذا راجع إلى باب الولاية.

ورأينا نحن في صلاة الجمعة هي أنّها واجبة وجوباً تخييرياً إلّا إذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلامية وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة فعندئذ يجب الحضور فيها وجوباً تعيينياً.

السؤال 4:

من هو ممثلكم في العراق؟

الجواب:

هو في الحال الحاضر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله.

السؤال 5:

ما هي نصيحتكم لمقلديكم في العراق إذا أرادوا القيام بالعمل السياسي أو الثقافي؟

الجواب:

نصيحتنا هي أن يلتزموا بآوامر المراجع العظام وطاعتهم فإنّهم الحصن الواقي للاُمة من جميع الانحرافات كما عبّر اُستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه والحفاظ على الأخوّة والوحدة والتراحم بين المؤمنين.

السؤال 6:

نحن أشبه بالتائهين فارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله, هل نسير بما يأمرنا به حجة السلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر بالتصدي عسكرياً للقوات المحتلة وهل من قتل من المقاومين في جيش المهدى هو شهيد.

الجواب:

ارجعوا إلى مكتبنا في النجف الأشرف والذي هو حاليّاً بإشراف سماحة الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله لأخذ مستحدثات الاُمور إن كنتم ترجعون إلينا في التقليد. أمّا تشكيل جيش المهدي فلم يكن بأمرنا.

السؤال 7:

إنّ الصداميين قد رجعوا الى الدوائر وبدؤوا بالعنجهية القديمة وخصوصاً عندما شاهدوا أنّ قوات الاحتلال معهم وعندما بدأنا نحاربهم رأينا أنّ هنالك الكثير ممّن أعمت قلوبهم الدولارات قاموا بمساندتهم لأنّهم يعتبرونهم العون الوحيد لهم في إكمال دور الفساد الإداري فماذا نصنع مع هذه الفتن؟

الجواب:

رأينا في البعثيين قد بيّناه سابقاً ولازلنا عليه فراجعوا مكتبنا في النجف الأشرف الذي يشرف عليه سماحة الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله.

السؤال 8:

1 ـ ما هو موقفكم من السيد مقتدى الصدر وهل هو مازال وكيلاً عنكم في الاُمور الحسبية وجباية الحقوق الشرعية؟

الجواب:

1- السيد مقتدى كانت لديه وكالة في الاُمور الحسبية ولكن مشروطة بطاعة وتنسيق مع مكتبنا في النجف الأشرف ولكنه لاينسق مع مكتبنا فسقطت وكالته. وأمّا الحقوق الشرعية فارجعوا بها إلى مكتبنا في النجف الأشرف- والذي هو حالياً بإشراف سماحة الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله- أو إلى من يعينه لكم مكتبنا .

السؤال 9:

أنا من مقلّدي السيد السيستاني دام ظلّه أودّ العدول عن تقليد السيد فهل يصح عدولي عن تقليده وإلى تقليد سماحتكم؟ سؤالي الآخر من هو برأي سماحتكم الأعلم من المراجع في هذا الزمان؟

الجواب:

يجب تقليد الأعلم لوعرفته عن طريق أهل الخبرة ولو لم تعرفه جاز تقليد من كان من الفقهاء جامعاً للشرائط.

وأما العدول فإن كان الثابت اعلمية الأول عندكم لم يجز العدول وإن كان الثاني وجب.

السؤال 10:

ما هو رأي سماحتكم بالتطوع للشرطة والجيش العراقي في الوقت الحاضر علماً أنّ النية هي حماية الوطن من شر المعتدين والمخربين.

الجواب:

هذا بحاجة إلى الالتزام بعدم الظلم وبقضاء حوائج الاخوان وبإجازة حاكم الشرع ومن يطلب إجازتنا يستجيز مكتبنا في النجف الأشرف.

السؤال 11:

أنا اريد الاستفسار عن كون العمل مع الأجانب هل هو حرام خصوصاً في حياتنا التي نعيشها ألآن في العراق وأنا مهندس بناء فهل يجوز العمل معهم

الجواب:

كلّ ما كان فيه مصلحة للبلد فهو جائز بشرط الاستئذان من قبل حاكم الشرع ومن أراد الاستئذان من قبلنا فالمفروض به أن يستأذن مكتبنا في النجف الأشرف.

السؤال 12:

إذا أعطى وكيلكم في العراق وكالة لأحد الأشخاص فهل تعتبر وكالة شرعية من سماحتكم ومن هو وكيلكم المطلق في العراق؟

الجواب:

لدينا في العراق وكلاء كثيرون ولكن لم نعط أحداً وكالة لتوكيل غيره إلّا لمكتبنا في النجف الأشرف وعليه فأمثال هذه الوكالات غير شرعيّة.

السؤال 13:

1- هل البقاءعلى تقليد السيد محمد محمد صادق الصدر مبرء للذمة؟

2- هل أنّ تقليد السيد محمد محمد صادق الصدر ابتداء مجزي أو لا؟

الجواب:

1- نعم.

2- لايجوز تقليد الميت ابتداءً.

السؤال 14:

يدعي بعض المتصدين أنّ سماحة السيد الحائري دام ظله يجوز التعامل بالمواد المسروقة أثناء عمليات النهب والسلب عند سقوط النظام المقبور في العراق من الدوائر الحكومية ويمكن بيعها وشرائها وتكون العملية شرعية بعد تخميس مبالغ البيع فما صحة ذلك؟

الجواب:

لم يصدر منّا شيء من هذا القبيل وإنّما صدر منّا وجوب الرجوع بشأنها إلى مكتبنا في النجف بسبب كونها من الممتلكات العامّة للمسلمين أو قل من مجهولة المالك الراجع أمرها إلى الفقيه.

السؤال 15:

ظهر لدينا في هذه الأيام أو قبل مدة شخص يدعي أنّه رسول الإمام المهدي(ع) ووصيه وهذا الشخص يدعى احمد الحسن وقد سمحت لي الفرصة بأن التقي أحد مؤيدي وأنصار هذا المدعي وأخبرني أنّه قد حصلت لديه بعض الرؤى أو الأمور الروحانية أكّدت له أنّ هذا المدعي هو فعلاً رسول الإمام المهدي(ع) ، وقد علمت أنّ هذا المدعي قد دعا جمعاً من العلماء أو من يمثلهم إلى القسم والمباهلة والمناظرة على صحة ادعائه. فهل أنّ للإمام المهدي (ع) رسلا؟

الجواب:

ليس للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في أيام الغيبة الكبرى نائب او سفير ورسول خاص. ومن يدعي ذلك فهو صاحب بدعة.

السؤال 16:

ما هو رأي سماحتكم بجواز الرجوع الى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي ؟ و هل يجوز تسليمه الحقوق الشرعية ؟ و هل هو مجتهد ويمكن الاعتماد عليه في فتاويه؟

الجواب:

لايجوز تقليد الشيخ محمد اليعقوبي ولايجوز تسليم الحقوق إليه بعنوان مجتهد ولايمكن الاعتماد على فتاويه لأنّه غير مجتهد.

السؤال 17:

ما هو رأي سماحتكم بالسيد الحسني وادعائه الأعلمية ويقال أنّه أثبت أعلمية نفسه بتأليفاته، إذ لم يرد عليها أحد؟

الجواب:

لم يثبت اجتهاده ولاقيمة لدعواه، وطرق إثبات الأعلمية عندنا واضحة وليست مجرد ادعاء، وأمّا مجرّد تأليف الكتب وعدم الردّ عليها فلا يثبت شيئاً ما لم تقيّم من قِبل أهل الخبرة الحقيقيين.

السؤال 18:

إنّ بعض الأشخاص يدّعي الاجتهاد أو الأعلمية فما هو المقياس الصحيح لمعرفة المجتهد أو الأعلم؟

الجواب:

مع الشك في اجتهاد احدٍ يرجع إلى شهادة أهل الخبرة الحقيقيين ـ وهم العلماء المجتهدون أو المتآخمو الاجتهاد ـ بذلك مع عدم وجود المعارض من قبل أهل الخبرة.

السؤال 19:

هل انكم لم تعترفوا باجتهاد السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره) في حياته كما يدعي بعض الناس ويقولون ان هذا كلامكم. نرجو بيان رأيكم حول هذا الادعاء وبيان رأيكم حول اجتهادالسيدالشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره الشريف) ؟

الجواب:

كان السيد محمد محمد صادق الصدر رحمه الله فقيهاً بارعاً ومجتهداً جامعاً للشرائط.

السؤال 20:

أود سؤالك نحن من جنوب العراق فنسألك من نتبع سياسياً داخل العراق؟

الجواب:

المتبع رأي مكتبنا في النجف الأشرف.

السؤال 21:

سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله

ما رأيكم بمن يقتل من جيش الإمام المهدي وهو يدافع عن الدين والمقدسات والنية لله ؟

الجواب:

كلّ من سقط في معركةٍ رزقه الله تعالى قدر نيّته ودركه وتشخيصه إن شاء الله تعالى.

السؤال 22:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... السيد كاظم الحسيني الحائري

حسب الاستفتاءات الموجودة على موقعكم في الانترنيت فإنكم قلتم أنّ سماحة السيد مقتدى الصدر ليس وكيلكم ...و إنكم لا ترضون على الأعمال التي يقوم بها ... وإنكم لم توافقوا على تأسيس جيش المهدي فهل هي من قبلكم وأنّها صحيحة؟ و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الجواب:

سحب الوكالة لا يعني تخطئة أعماله باليقين، وإنّما يعني أنّه لا يستشيرنا في مواقفه، فلا نستطيع أن نتبنّى ما يفعل مما قد يتفق صوابه وقد يتفق خطأه.